بیمه‌گذاران تعهدات شخص ثالث خود را افزایش دهند

عکس: آکو سالمی

معاون فنی بیمه ایران با اشاره به افزایش نرخ دیه در سال جاری، گفت: بیمه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به واحدهای اجرایی اقدام به افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث کنند تا در صورت نیاز به این بیمه متضرر نشوند. سروش سعدیان راد در گفت‌وگو با فارس در مورد افزایش نرخ دیه در سال ۸۹، اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، رانندگان به منظور تامین خسارت ناشی از سوانح، موظفند سقف تعهدات خود را تا نرخ جدید دیه افزایش دهند.

به گفته معاون فنی بیمه ایران متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث نیز پرداخت خواهد شد و رانندگان وسایل نقلیه می‌توانند با مراجعه به واحد‌های اجرایی این شرکت در سراسر کشور اقدام به افزایش تعهدات خود در قبال شخص ثالث کنند.

به گزارش فارس، قوه قضائیه برای سال ۸۹ اقدام به افزایش نرخ دیه کرده است، بدین صورت که دیه کامل یک فرد در ماه عادی ۴۵۰ میلیون ریال و در ماه‌ حرام ۶۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. نرخ دیه در سال گذشته در ماه‌های عادی ۴۰۰ میلیون ریال و در ماه‌های حرام حدود ۵۳۰ میلیون ریال بوده است که با توجه به نرخ جدید دیه حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش فارس، قانون جدید بیمه شخص ثالث که از تیر ماه ۸۷ به تصویب مجلس رسید و از شهریور همان سال ابلاغ شد، کماکان منتظر ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.

براساس قانون، دولت موظف بود آیین‌نامه اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب با مشارکت شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ابلاغ نماید، اما تاکنون با گذشت بیش از ۱۷ ماه از موعد زمانی از ابلاغ آن خودداری کرده است. یکی از موارد این آیین‌نامه با توجه به اظهارات مسوولان بیمه‌ای افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث و متناسب شدن آن با نرخ دیه در کشور به منظور کاهش زیان شرکت‌های بیمه است.

براساس گزارش بیمه مرکزی، رشته شخص ثالث در چند سال اخیر به دلیل افزایش شدید دیه در کشور به رشته‌ای زیان‌ده برای شرکت‌های بیمه تبدیل شده است؛ به طوری‌که بیشترین خسارت به این رشته اختصاص یافته است.

تاخیر دولت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بیمه شخص ثالث خلاف قانون نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاخیر دولت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بیمه شخص ثالث را خلاف قانون ندانست و گفت: دولت هر زمان که تشخیص دهد، می‌تواند این آیین‌نامه را ابلاغ کند.

جمشید انصاری در گفت‌وگو با فارس، در مورد دلایل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بیمه شخص ثالث گفت: آیین‌نامه‌ها فقط برای اظهارنظر دولت به رییس مجلس ابلاغ می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه اجرایی تصویب نشود، لزوما به معنی عدم اجرای قانون نیست، چون بسیاری از مواد قانون بدون نیاز به احکام اجرایی عملیاتی می‌شود.

وی افزود: تاکنون از مسوولان بیمه مرکزی یا نیروی انتظامی که ذی‌نفع این قانون هستند، هیچ‌گونه شکایتی پیرامون عدم اجرای این قانون نشده است.

انصاری تصریح کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می‌تواند در صورت نیاز آیین‌نامه اجرایی تصویب کند و این مساله نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت زمانی آیین‌نامه اجرایی تصویب می‌‌کند که احساس کند اجرای قانون به احکام اجرایی نیاز دارد.

به گزارش فارس، قانون بیمه مسوولیت مدنی افراد در قبال شخص ثالث پس از حدود ۴۰ ماه در تیر ماه ۸۷ به تصویب مجلس رسید و از ۲۰ شهریور همان سال به اجرا در‌آمد.

براساس یکی از بندهای این قانون، بیمه مرکزی موظف است، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون به تصویب دولت برساند.