یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه دولت بدهکار بانک مرکزی به حساب می‌آید و در حقیقت شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت بدهکاران بانک‌ها تلقی می‌شوند، به ابهام بدهکار یا طلبکار بودن دولت از بانک‌ها پاسخ داد. فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی، اظهار داشت: دولت به شبکه بانکی بدهی ندارد، بلکه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت بدهکار هستند.

وی افزود: منظور بانک مرکزی در مورد حجم بدهی‌های دولتی، مجموعه دولت نیست، بلکه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت در این گروه قرار دارند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ممکن است دولت به بانک مرکزی بدهکار باشد، ولی نباید فراموش کرد که مجموعه دولت هیچ بدهی به بانک‌ها ندارد. ضیاءالملکی تصریح کرد: معمولا دولت از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمی‌کند، بلکه برای گرفتن تسهیلات به بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

وی ضمن تاکید بر صحت آمارهای بانک مرکزی، تصریح کرد: با توجه به این آمارها دولت بدهکار بانک مرکزی به حساب می‌آید و در حقیقت شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت بدهکاران بانک‌ها تلقی می‌شوند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بعضی از این شرکت‌ها از طریق قوانین بودجه از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین مصوب در قانون بودجه بانک‌ها موظف می‌شوند به شرکت‌های نامبرده در قانون تسهیلات ارائه دهند.

وی در خصوص جایگاه اوراق مشارکت در بدهی دولت، گفت: ‌در زمان انتشار اوراق مشارکت، دولت به مردم بدهکار می‌شود، چرا که مردم خریدار این اوراق هستند.

ضیاء‌الملکی با تاکید بر اینکه ممکن است برخی از بانک‌ها اقدامات مربوط به تضامین اوراق مشارکت را انجام دهند، تصریح کرد: در اصل دولت به مردم بدهکار است و به صورت مستقیم به شبکه بانکی بدهکار نمی‌شود. به گفته وی،‌ عمده اوراق مشارکت توسط مردم خریداری شده و سهم اندکی از خرید این اوراق به بانک‌ها اختصاص دارد.

به گفته این کارشناس بانکی، تعهدات دولت بابت ضمانت‌نامه‌های بخش خصوصی در حقیقت بدهی تلقی نمی‌شود، بلکه در سرفصل «تعهدات دولت» قرار می‌گیرد.

ضیاءالملکی ضمن تاکید بر اینکه تعهد با بدهی فرق می‌کند، افزود: در برخی موارد ممکن است تعهدات دولت به بدهی تبدیل شود؛ به عنوان مثال دولت ضمانت کرده اگر فعالیت شرکتی به حد معقول نرسد، تعهدات آن را پرداخت خواهد کرد؛ البته در موارد کمی شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. این فعال بانکی تصریح کرد: اگر تعهدات شرکت‌های وابسته به دولت که تضمین آنها به دولت مربوط می‌شود به مرحله نهایی نرسد، تعهدات در سرفصل بدهی دولت قرار می‌گیرد.

وی حالت فوق را جزو بدهی‌های غیرمستقیم دولت به شبکه بانک عنوان کرد و افزود: مانده بدهی شرکت‌های دولتی در سرفصل بدهی‌های دولت قرار می‌گیرد.