معاون وزیر اقتصاد:
تعیین عقود بانکی دستوری نیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعیین حدود برای عقود مشارکتی بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد، از تغییر ماهیت انتخاب مدیران بانک‌های خصوصی‌سازی شده در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرابوالحسنی در جمع خبرنگاران در مورد گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی گفت: بانک‌ها با توجه به هویت کاری بر اساس عقود مشارتی یا مبادله‌ای عمل می‌کنند. اگر ماهیت پروژه مبادله‌ای باشد، طبق قانون بانکداری بدون ربا، باید به صورت مبادله‌ای عمل کرد.
عقود مبادله‌ای و مشارکتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر ماهیت به گونه ای باشد که بتوان از طریق فروش اقساطی، خرید دین، جعاله، سلف و امثالهم عمل کرد، عقود آن حتما مبادله‌ای خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر ماهیت کار مشارکتی باشد، طبق قانون بانکداری بدون ربا عقد آن هم از طریق بانک به صورت مشارکتی بسته می‌شود، بنابراین به صورت دستوری نمی‌توان گفت که عقد توسط بانک مشارکتی یا مبادله‌ای بسته شود و بستگی به ماهیت کار مراجعه کننده به بانک دارد.
ابوالحسنی در مورد تعیین حدود برای عقود مشارکتی نیز اظهار داشت: تعیین سقف برای این عقود بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در این شورا انجام می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بر اساس ماهیت قراردادهای بانکی سود عقود مشارکتی علی‌الحساب تعیین می‌شود، تصریح کرد: یعنی سود دوران اجرای پروژه در سود تسهیلات علی‌الحساب است و سود قطعی در پایان دوره پروژه مشخص می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم بانک نیز بر اساس قرارداد تعیین می‌شود؛ اما اینکه از این سود چه میزان به سپرده‌گذاران بانک تعلق گیرد، طبق قانون، بانک حق‌الوکاله خود و همچنین سهم سودی را که با توجه به منابع دخیل شده خود در آن پروژه داشته، جدا می‌کند و مابقی حق سپرده‌گذار است.
وی تصریح کرد: عقود مشارکتی در سیستم بانکی با مبادله‌ای کاملا متفاوت است؛ به نحوی که نرخ سود در مبادله‌ای بر اساس بسته بانک مرکزی کاملا مشخص است، ولی در مشارکتی به هیچ وجه نرخ سود قطعی تعیین نمی‌شود، مگر در پایان پروژه که البته بستگی به زمان آن نیز دارد.
اختلاف سود بانک‌ها
ابوالحسنی همچنین در مورد اختلاف سود بانک‌های دولتی و خصوصی نیز عنوان کرد: این اختلاف در مشارکتی‌ها طبیعی است؛ زیرا پروژه‌ها، نوع عملکرد و نظارت بر آنها متفاوت است؛ اما اگر در بخش مبادله‌ای غیر از نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی عمل شود، خلاف مصوبات و مقررات است.
وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها نرخ‌های عقود مبادله‌ای را که در بسته بانک مرکزی تعیین شده است رعایت نکنند، بخش نظارتی بانک مرکزی با آنها شدیدا برخورد خواهد کرد، این بخش که متولی این کار است در حال تقویت بوده و ساختار آن تغییر
خواهد کرد.
خصوصی‌سازی بانک‌ها
ابوالحسنی در مورد انتقاد رییس کل بانک مرکزی نسبت به نحوه خصوصی‌سازی بانک‌ها و تعیین مدیران بانک‌هایی که به اصطلاح خصوصی شده‌اند توسط دولت، گفت: طبق قانون اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در کشور انجام شده است و سهامداران با توجه به میزان سهام در مدیریت‌ها دخیل می‌شوند و در عین حال، مدیران آنها در مجامع انتخاب می‌شوند.
وی تصریح کرد: اگر در دورانی بخش خصوصی علاقه‌مند به استفاده از مدیران با تجربه در هیات‌مدیره بانک بود، بدان معنا نیست که همان مدیر دولتی قبلی در سمت خود باقی مانده است، بلکه انتخاب این فرد متفاوت بوده و توسط سهامداران بخش خصوصی انجام
شده است.
وام ازدواج
این مقام مسوول در بخش بانکی و بیمه‌ای کشور در مورد افزایش وام ازدواج گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش وام ازدواج بر عهده شورای پول و اعتبار است.
بانکداری الکترونیک
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش بانکداری الکترونیک تصریح کرد: بانکداری الکترونیک دارای دو وجه ساختارها و زمینه‌های خدمات الکترونیکی و
فرهنگ سازی است. بانک‌ها طی ۴ سال گذشته در بخش دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و کارت‌های بانکی به خوبی عمل کرده‌اند. ابوالحسنی از مردم درخواست کرد که برای کارهای خرد و حتی خدمات بزرگ بانکی از مراجعه حضوری به بانک‌ها خودداری کنند و از ابزارها و زیرساخت‌های الکترونیکی بانکی استفاده کنند.
بیمه‌های خارجی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حضور بیمه‌های خارجی به کشور گفت: اگر خلائی در زمینه قانون برای حضور ماهوی بیمه‌های خارجی به کشور وجود دارد، در برنامه پنجم می‌توان در نظر گرفت.
ارسال نظر