رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی:
تعیین سقف و کف برای عقود مشارکتی بی‌معناست
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اعلام کرد: تعیین کف و سقف برای عقود مشارکتی معنا ندارد.
عکس: حمید جانی‌پور
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اعلام کرد: تعیین کف و سقف برای عقود مشارکتی معنا ندارد. محمودرضا خاوری رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت وگو با خبرگزاری موج با بیان این مطلب که «در عقود مشارکتی تعیین کف و سقف معنا ندارد»، اظهار داشت: بانک ها قبل از ورود به عقود مشارکتی ارزیابی خاصی انجام می‌دهند، در صورتی مبادرت به انجام معامله می‌کنند که حاصل نتایج رسیدگی و پیش بینی آنها، متضمن سودآوری حداقل باشد.
وی افزود: پس از انجام معامله ممکن است سودی بیش از آنچه پیش‌بینی شده است حاصل شود یا برعکس کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده حاصل شود که در این دو حالت، بانک‌ها به نسبت سهم سودی که در قرارداد مشخص شده، سهم سود خود را دریافت می‌کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به استثناهایی در عقود مشارکتی اشاره کرد و گفت: در تسهیلات مشارکتی در ضمن عقد شرط می‌شود که اگر بانک زیان کرد، زیان باید از مال طرف مقابل کسر شود، این شرط به آن معنا نیست که بانک زیان را قبول ندارد، بلکه این شرط برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران است.
وی ادامه داد: بانک زیان را قبول دارد، اما طرف مقابل بانک به موجب شرط ضمن عقد قبول می‌کند که از دارایی خود زیان دریافت شود.
خاوری متذکر شد: این شرط در عقود مشارکتی، فرد را تحریک و ترغیب می‌کند تا در انجام فعالیت خود، احتیاط به خرج دهد و ریسک نامناسبی را قبول نکند تا دچار ضرر و زیان شود.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: استثنای دوم بانک‌ها این است که ما پیش‌بینی برای سود داریم، اگر در جایی سود خیلی زیادی حاصل شد، بانک‌ها اکتفا به سود متعادل می‌کنند و سعی می‌کنند مازاد را از طرف مقابل دریافت نکنند تا قیمت تمام شده محصول و تولید را با کاهش هزینه‌های مالی پایین بیاورند، بنابراین تعیین سقف و کف برای عقود مشارکتی بی‌معنا است.
کاهش نرخ سود بانکی سهم رهن را در اجاره‌بها کاهش داده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تمایل مالکان مسکن برای دریافت اجاره‌بها از مستاجران به جای دریافت رهن، این اقدام را نتیجه کاهش نرخ سود بانکی و ثابت ماندن سود بازار عنوان کرد.
فرهاد خرمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» اظهار داشت: دریافت اجاره بها به صورت نقدی خاستگاه همیشگی مالکان مسکن بوده است، ولی به دلیل تقاضای بالا برای رهن مسکن این امر کمتر روی داده است.
وی با اشاره به اینکه صاحبخانه‌ها پول رهن را صرفا به عنوان تضمینی برای تخلیه و سلامت خانه دریافت می‌کردند، ادامه داد: تفاوت بین ۳۰ درصد سود منعقد شده در قرارداد‌ها و سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها و نیاز به نقدینگی، به کاهش سهم رهن در اجاره‌بهای مسکن دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ سپرده‌گذاری، قیمت اجاره‌بهای مسکن را کاهش داده است، تصریح کرد: مالکان حاضرند پول نقد کمتری نسبت به سود ۳۰ درصدی پول رهن دریافت کنند، در نتیجه قیمت کل اجاره‌بها کاهش پیدا کرده است.
خرمی با بیان اینکه طبق قوانین اقتصادی افزایش سهم اجاره نشان از افزایش تقاضا برای اجاره دارد و هم اکنون معامله‌ها به این صورت انجام می‌گیرد، ادامه داد: صاحبخانه‌ها معمولا ابتدا ملکشان را به صورت اجاره‌بها و سپس در صورت نداشتن متقاضی آن را به صورت رهن در بازار عرضه می‌کنند.
وی مکان شهری مثل تهران، فصل تابستان و مسکن مهر را در تنظیم عرضه و تقاضا موثر دانست و تشریح کرد: مسکن مهر می‌تواند در کاهش تقاضا و افزایش عرضه برای مسکن موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود اقتصادی و به دنبال آن رکود خرید و فروش مسکن، اظهار داشت: به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در تولید، به لحاظ بازگشت سرمایه و سوددهی سرمایه موجرین کمتر رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را دارند.
خرمی به خاصیت «سکه‌ای» یا افت و خیز بازار مسکن در کل دنیا اشاره کرد و افزود: مسکن باید سیر خود را طی کند و این زمان و بازار است که این معضل را حل خواهد کرد.
وی سرمایه‌گذاری در بورس و طلا را پیشنهاد کرد و ادامه داد: سرمایه حاصل از رهن منزل به دلیل اینکه کوتاه‌مدت یک ساله است، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه درمان‌های کوتاه‌مدت گاهی بیماری‌های بلند‌مدت را به وجود می‌آورد، خاطرنشان کرد: باید بازار مسکن را به زمان سپرد تا سیر خودش را طی کند.
خرمی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری گفت: در این صورت یا باید نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند یا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها به سودشان توجه می‌کنند، ادامه داد: در صورتی که نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش پیدا کند، بانک‌های خصوصی معترض می‌شوند.
خبرنگار فارس پرسید: آیا دریافت پول به صورت نقدی در افزایش نقدینگی و تورم تاثیر دارد؟ خرمی پاسخ داد: اگر به طور کلان بررسی شود، میزان نقدینگی فرقی نمی‌کند، بلکه مصرف‌کننده ممکن است بین موجر و مستاجر جابه‌جا شود.
کاهش نرخ سپرده‌های بانکی سرمایهها را به سمت خرید طلا سوق می‌دهد
یک کارشناس اقتصادی، کاهش نرخ سپرده‌گذاری را در کاهش جذب سرمایه و به دنبال آن کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها موثر دانست و افزود: این امر اقتصاد زیرزمینی را رونق می‌دهد و مانع از قرار گرفتن اقتصاد در مسیر تعادل می‌شود.
مهدی تقوی اظهار داشت: کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذب سرمایه را کاهش داده و سرمایهها را به سمت خرید دلار و طلا سوق می‌دهد.
وی ادامه داد: جابه‌جایی سرمایهها از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز باعث افزایش قیمت طلا و دلار شده است.
این کارشناس اقتصادی کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها را بر تغییر سهم رهن در اجاره بها موثر دانست و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که این کاهش یک درصدی سود سپرده‌های یک ساله از ۱۵ به ۱۴درصد چقدر بر تغییر اجاره‌بها تاثیرگذار بوده است.
تقوی با اشاره به تورم رکودی کشور خاطرنشان کرد: سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به شش درصد در مقابل نرخ تورم ۹/۹ درصد با سیاست جذب سرمایه و افزایش اعتباردهی برای کارهای تولیدی همخوانی ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: نرخ سود سپرده‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که مردم به جای مصرف پول و افزایش تورم، سپرده‌گذاری کنند تا به تورم، رکود و در نتیجه آن بیکاری دامن نزنند.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به رونق بورس اظهار داشت: این نوع افزایش قیمت سهام به دلیل افزایش بهره‌وری و افزایش سود شرکت‌ها نیست، بلکه به دلیل افزایش تقاضا بوده و برای اقتصاد کشور مضر است.
تقوی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده‌گذاری کاهش جذب سرمایه و کاهش قدرت اعتباردهی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: این امر به اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند، زیرا اقتصاد رسمی و بانک‌ها نمی‌توانند جوابگوی تقاضای مردم جامعه باشند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در کل دنیا تفاوت بین نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات «اسپرد» بین یک تا دو درصد است و این به نرخ تورم وابسته نیست.
وی سپرده‌گذاری در اوراق مشارکت را پیشنهاد کرد و گفت: این ساده‌ترین و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری است.
استاد دانشگاه در خصوص اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر دریافت مالیات از سپرده‌ها در کشورهایی مانند ژاپن، بیان داشت: نمی‌توان اقتصاد ژاپن را با ایران مقایسه کرد؛ در ژاپن پس‌انداز به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاران می‌خواهند این سیاست تقاضا را افزایش دهند تا اقتصاد رشد لازم را داشته باشد.
وی گفت: عدم جذب سرمایه به چاپ پول و سیاست انبساطی برای افزایش قدرت اعتباردهی و به دنبال آن تورم منجر می‌شود.
ارسال نظر