دنیای اقتصاد- درآستانه اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی مشروح با خبرگزاری فارس از احتمال تعدیل نرخ سود بانکی پس از اجرای قانون یارانه‌ها خبر داده است. به گفته وی، با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان جهش قیمتی وجود دارد و پس از آن تورم دوباره به روند گذشته باز خواهد گشت. به اعتقاد قضاوی، در چنین شرایطی که جهش قیمتی زیاد می‌شود چنانچه انتظارات تورمی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد، می‌توان به تعدیل نرخ سود بانکی فکر کرد. معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی خبرداد:

بسته جدید سود بانکی پس‌از قانون یارانه‌ها

گروه بازار پول- درآستانه اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دکترحسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی مشروح با خبرگزاری فارس از احتمال تعدیل نرخ سود بانکی پس از اجرای قانون یارانه‌ها خبر داده است.

به گفته وی، با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان جهش قیمتی وجود دارد و پس از آن تورم دوباره به روند گذشته باز خواهد گشت. در چنین شرایطی که جهش قیمتی زیاد می‌شود چنانچه انتظارات تورمی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد، می‌توان به تعدیل نرخ سود بانکی فکر کرد. اگرچه معاون اقتصادی بانک مرکزی منظور دقیق خود را از تعدیل نرخ سود اعلام نکرده است؛ اما باتوجه به سخنان دیگر او در مورد کاهش قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های گذشته وبه گفته وی واقعی شدن نرخ سود بانکی، منظور از تعدیل نرخ سود، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. قضاوی همچنین در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت عقود مبادله‌ای و مشارکتی پرداخته و راهکارهایی را برای پرداخت متوازن تسهیلات در قالب عقود یاد شده مطرح کرده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در قراردادهایی که ماهیت مشارکتی دارند، هیچ‌وقت بانک‌ها «نرخ سود» را از قبل تعیین نمی‌کنند؛ بلکه براساس آنچه در قانون بانکداری بدون ربا آمده است، «نرخ سود مورد انتظار» را در قرارداد درج می‌کنند.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای پروژه مشارکتی بانک و مشتری اطلاعی از میزان سود پروژه ندارند، افزود: به همین دلیل در قرارداد «نرخ‌سود مورد انتظار» قید می‌شود؛ قبل از اینکه هر پروژه‌ای اجرا شود، باید برای مردم این مساله روشن شود که چقدر پول در بانک می‌گذارند و با این حساب انتظار کسب چقدر سود را دارند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نرخ بازده داخلی پروژه‌ها باید از قبل بر اساس متدهای علمی برآورد شود، باید مشخص شود اجرای پروژه مشارکتی مورد‌نظر، اقتصادی است یا خیر. این مقام مسوول در بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه قرار نیست سرمایه‌گذاران در طرح‌ها دچار زیان شوند، تصریح کرد: گام اول برای پذیرش پروژه و مشارکت در آن این است که بانک بررسی کند آیا نرخ بازدهی داخلی در حدی است که پروژه اقتصادی تلقی شود یا خیر؟

وی اضافه کرد: بر اساس نرخ بازدهی داخلی در قراردادهایی که فی‌مابین بانک و مشتری منعقد می‌شود، نرخ سود مورد انتظار قید می‌شود.

به گفته قضاوی، بانک مرکزی در بسته سیاستی هر ساله، حداقل نرخ سود مورد انتظار را همان نرخ سود عقود مبادله‌ای به عنوان نمونه ۱۲ درصد قرار داده است و طبیعی است که روی نرخ سود عقود مشارکتی نمی‌توان سقفی گذاشت.

خبرنگار فارس با طرح این نکته که هم‌اکنون برخی از بانک‌ها پیش از اجرای پروژه‌های مشارکتی، نرخ سود را برای این عقود درحالی تعیین می‌کنند که طبق قانون بانکداری نباید برای عقود مشارکتی قبل از آغاز پروژه سودی را در نظر گرفت، تحلیل قضاوی را در این باره خواستار شد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان بانک‌ها را ملزم به قید حداکثر نرخ سود در عقود مشارکتی کرد، گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها و متقاضیان نسبت به سود پروژه آگاهی ندارند، طرح مذکور امکان اجرایی شدن ندارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های مصوب طی سال‌های اخیر به‌رغم اثرات مطلوب، نارسایی‌هایی را نیز به بار آورده است.

سهم بانک‌های دولتی و خصوصی در عقود مشارکتی و مبادله‌ای

این مقام مسوول در بانک مرکزی در خصوص سهم تسهیلات مبادله‌ای در بانک‌های دولتی و خصوصی طی سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ بانک‌های دولتی ۶۲ درصد از تسهیلات خود را در عقود غیرمشارکتی پرداخت کرده‌اند و تنها ۳۹ درصد از تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی بوده است.

قضاوی با اشاره به کم بودن نسبت‌های مذکور طی سال‌های گذشته و افزایش آن در سال ۸۸ گفت: سهم بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۸۸ در عقود مشارکتی ۶۵ درصد و عقود غیرمشارکتی ۳۵ درصد است.

وی تاکید کرد: طبق آمار مذکور در بانک‌های دولتی، سهم بیشتر به عقود مبادله‌ای‌است ولی در بانک‌های غیردولتی این سهم با عقود مشارکتی است؛ در هر دو نوع بانک، روند به گونه‌ای برآورد شده که سهم عقود مشارکتی رو به ازدیاد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه حالت مذکور باید باعث رضایتمندی و خرسندی باشد، افزود: عقود مشارکتی ماهیتا با اقتصاد اسلامی سازگاری بیشتری دارد، ولی در شرایط حاضر تفاوت نرخی که بین عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی ایجاد شده، «بستر رانتی» ایجاد کرده است.

قضاوی تصریح کرد: این‌طور نیست که تمام فعالیت‌های تولیدی با عقود مبادله‌ای رانده شوند و فعالیت‌هایی که در اولویت نیستند از طریق عقود مشارکتی تامین مالی کنند؛ فعالیت‌های اقتصادی در جامعه بر اساس ماهیت تفکیک نمی‌شوند. این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: بنا به حالت مذکور نباید این حالت صدق داشته باشد که بانک‌ها به فعالیت‌هایی که اولویت دارند بر اساس عقود مبادله‌ای و آنهایی که اولویت کمتری دارند بر اساس عقود مشارکتی، تسهیلات پرداخت کنند. قضاوی اضافه کرد: فرضا یک فردی که قصد اجرای پروژه تولیدی را داشته باشد زمانی که می‌خواهد ماشین‌آلات این طرح را وارد کند، بانک با وی شریک می‌شود و این ماشین‌آلات را وارد می‌کند و زمانی که پروژه اجرا شد و به مرحله تولید رسید، عقد مشارکت تمام می‌شود و بانک می‌تواند عقد جدیدی در این مرحله با مشتری منعقد نماید و مال‌الشرکه خود را به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای، هر دو در فعالیت‌های مولد نقش موثر دارند، تصریح کرد: برخی از فعالیت‌ها می‌توانند مشغول نوعی «ترجیح یا تبعیض بلامرجح» در شرایط حاضر بشوند. وی گفت: به عنوان مثال تولید‌کننده‌ای قصد واردات مواد اولیه از خارج را دارد تا موادی تولید کرده و بعد از فروش، پول بانک را برگرداند. بانک می‌تواند به وی بگوید که مواد را نقدا خریداری کرده و به صورت اقساط به مشتری می‌فروشد که در این صورت نرخ سود ممکن است ۱۲ درصد باشد؛ در عین حال می‌تواند به مشتری بگوید که با طرح شریک می‌شود و مواد اولیه را خریداری می‌کنند و بعد از فروش کالا در سود کالا با وی شریک می‌شود که بر این اساس نرخ سود علی‌الحساب بیشتری می‌تواند در عقد مشارکتی درج شود.

ضرورت برخورد با بستر رانتی موجود در عقود

قضاوی با بیان اینکه تفاوت نرخ سود در عقود مبادله‌ای و نرخ سود علی‌الحساب (سود مورد انتظار) عقود مشارکتی بستر رانتی ایجاد کرده است، گفت: با این حساب کسانی که می‌توانند منابع مالی خود را در چارچوب عقود مبادله‌ای در بانک‌ها تامین کنند هزینه تامین مالی کمتری را می‌پردازند و در نقطه مقابل کسانی که به ناچار در قالب عقود مشارکتی تسهیلات دریافت می‌کنند هزینه تامین مالی بیشتری را می‌پردازند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به اهمیت «ترجیح و تبعیض بلامرجح» اشاره و تصریح کرد: به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار در این زمینه آمادگی داشته باشد از بانک مرکزی پیشنهاداتی را بشنود. وی از تدوین گزارش‌هایی توسط بانک مرکزی در این خصوص خبر داد و گفت: به زودی این گزارش‌ها در شورای پول و اعتبار و کار گروه تحول اقتصادی ارائه خواهد شد.

نرخ سود ۳۴ درصدی در بانک‌های خصوصی،‌ افراطی است

خبرنگار فارس با طرح این مساله که نرخ سود عقود مشارکتی در بانک‌های خصوصی در حال حاضر به ۳۴ درصد هم رسیده است، دلیل دریافت نرخ‌های سود متفاوت با ارقام بالا را از معاون اقتصادی بانک مرکزی جویا شد.

وی ضمن اینکه مساله مذکور را قبول نکرد، گفت: آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که «نرخ موزون سود تسهیلات» در بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۸ حدود ۰۹/۱۵ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۲۱ درصد بوده است.

این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: نرخ سود موزون تسهیلات در شبکه بانکی به ۰۸/۱۶ درصد رسیده است؛ بنابراین رقم اعلام شده از سوی برخی افراد مبنی بر دریافت نرخ سود ۳۴ درصدی در بانک‌های خصوصی افراطی است و باید آن را استثنایی تلقی کرد.

ارائه راهکار بانک مرکزی به شورای پول‌واعتبار در آینده نزدیک

قضاوی ضمن تاکید بر اینکه پدیده مذکور باید مداوا شود، اظهار کرد: بانک مرکزی برای این مساله راه‌حلی طراحی کرده است و در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد کرد؛ این راه‌حل با قانون بانکداری بدون ربا سازگار است و به عنوان مداوایی برای این نارسایی خواهد بود.

خبرنگار فارس پرسید: آقای رییس کل در ماه اخیر از تعیین سهم سود برای عقود مشارکتی طی سال‌های آینده خبر داده بودند؛ آیا راه‌حلی که اشاره کردید همان دستورالعمل اعلام شده از جانب آقای دکتر بهمنی است؟

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: طبق بند یک ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها را در عملیات مشارکتی و مضاربه تعیین کند.

وی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی از بند مذکور استفاده نماید، می‌تواند تا حدودی هزینه تامین مالی ناشی از عقود مشارکتی را برای مشتریان بانک‌ها کاهش دهد. به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، تحقق حالت مذکور مشروط بر این است که در طرف مقابل، نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز تا حدودی مورد تعدیل واقع شود؛ این دو عقد دو روی یک سکه هستند و باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

بررسی پیشنهادات بانک مرکزی در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای اجرای حالت مذکور الزامی ندارد که تا سال آینده صبر شود، تصریح کرد: بسته سیاستی معمولا جهت‌گیری‌های کلی را در بدو سال ارائه و موضع سیاست‌گذار پولی را مشخص می‌کند، ولی به این مفهوم نیست که بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و صرف‌نظر از تحولاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، منتظر پایان سال باشد.

قضاوی در ادامه گفت: شورای سیاست‌گذاری پولی معمولا در بانک‌های مرکزی دنیا به صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد که متناسب با تحولات اقتصادی روز، تصمیمات مربوطه را اتخاد می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک پیشنهادات بانک مرکزی را بررسی خواهد کرد، افزود: در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها این‌گونه پیشنهادات و سایر پیشنهادات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی در شورای تحول اقتصادی نیز مطرح خواهد شد تا حداکثر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های هدفمندی فراهم شود.

به اعتقاد قضاوی، در شرایط حاضر سیاست‌گذار پولی باید متناسب با شرایط روز تصمیم‌گیری کند.

موردی از تخلف در آگهی‌های بانک‌ها گزارش نشده است‌

خبرنگار فارس با اشاره به تخلف آشکار بانک‌ها در آگهی‌های تبلیغاتی خود با مضمون «مشارکت در فروش اقساطی» و امثال آن، از قضاوی صحت این مورد را از دیدگاه بانک مرکزی پرسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داد: نام «مشارکت در فروش اقساطی» باید در منظور شفاف‌سازی شود؛ فروش اقساطی نوعی عقد از عقود اسلامی است و مشارکت نیز چارچوب موجه و پذیرفته شده‌ای در اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اضافه کرد: فروش اقساطی و مشارکت دو رویه جداگانه تلقی می‌شوند، برای اینکه دو کارگزار اقتصادی بتوانند مبتنی بر مبانی فقه اسلامی با یکدیگر مراودات اقتصادی داشته باشند؛ تلفیق این دو مورد با یکدیگر مفهومی ندارد.

قضاوی تصریح کرد: زمانی که دو نفر سرمایه‌گذاری مشترکی را انجام می‌دهند و به ثمر می‌رسد، مال‌الشرکه طرفین تلقی می‌شود و هر یک از طرفین سهم خاصی از آن دارند.

وی با بیان اینکه همان‌طور که می‌توان کالاها را به صورت نقدی فروخت، می‌توان آنها را به صورت اقساط نیز فروخت، ادامه داد: بنا به چارچوب مذکور، مال‌الشرکه‌ای که هر کسی در آن سهم دارد می‌تواند به جای اینکه آن را نقدا به طرف مقابل یا شخص ثالث واگذار نماید در اقساط واگذار کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه منعی در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا برای فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک‌ها در پروژه‌ها وجود ندارد، افزود: منتهی بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ به منظور اینکه بانک‌ها در جاهایی که می‌توانند از عقود مبادله‌ای استفاده نمایند و با هزینه کمتری وام در اختیار مشتری قرار دهند و به سمت عقود مشارکتی حرکت نکنند، اعلام کرد که تقسیط تسهیلاتی که در قالب عقود مشارکتی ارائه شده ممنوع است.

به گفته قضاوی، منع مذکور در بسته

سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی قید شده است و نوعی ملاحظه جدید است که در این بسته درج شده و به این مفهوم نیست که فروش سهم‌الشرکه بانک‌ها در پروژه‌های مختلف منع قانونی داشته باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌گذار برای ساماندهی بازار پول، در سال جاری بانک‌ها را موظف کرده است که در پروژه‌هایی که به صورت مشارکتی وارد می‌شوند در پایان سررسید به صورت اقساطی سهم‌الشرکه خود را واگذار نکنند.

به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، طبق حالت مذکور بانک‌ها در پایان سررسید مشارکت، یکجا اصل و فرع مطالبه خود را باید دریافت کنند و قرارداد تمام شود.

وی گفت: در صورتی که بانک‌ها می‌خواهند به صورت اقساطی، از مشتری تسهیلات را دریافت کنند باید در قالب عقود مبادله‌ای با مشتری وارد معامله شوند.

احتمال تعدیل نرخ سود درصورت زیاد بودن جهش قیمتی

خبرنگار فارس در مورد وضعیت نرخ سود در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از معاون اقتصادی بانک مرکزی برنامه‌های این بانک را پرسید.

این مقام مسوول در پاسخ تشریح کرد: معیارهایی که در چارچوب مبانی علمی و تجربه کشورها وجود دارد، بیانگر این است که نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم، انتظارات تورمی و نرخ رشد اقتصادی کشور تعیین شود.

وی معیارهای مذکور را با عنوان معیارهای اساسی در تعیین نرخ سود یاد کرد و گفت: شرایط حاضر به نحوی است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و کاهش این نرخ موجب شده نرخ سود واقعی بانکی بهبود یابد؛ به این معنی که نه تنها قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ می‌شود، بلکه در پایان دوره زمانی به قدرت خرید وی بر اساس سودی که از بانک می‌گیرد، اضافه می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در دوره‌های مالی قبل حالت مذکور وجود نداشت؛ به خاطر اینکه در آن تاریخ‌ها نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی بود بنابراین سپرده‌گذاران در پایان دوره سپرده‌گذاری، قدرت خرید کمتری را برای عموم کالاها و خدمات نسبت به ابتدای دوره سپرده گذاری داشت.

قضاوی با بیان اینکه وضعیت فوق هم‌اکنون بهبود یافته است، اظهار کرد: هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط فعلی بیشتر ملموس می‌شود؛ پیش از این بنگاه زمانی که وام را می‌گرفت حتی اگر کالایی نیز نمی‌فروخت ارزش مواد واسطه‌ای و موجودی انبار بالا می‌رفت و ممکن بود با این افزایش قیمت از عهده نرخ سود تسهیلات نیز برآید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر که نرخ تورم کاهش یافته است، حالت مذکور حکمفرما نیست، بلکه بنگاه تولیدی باید بتواند کالای خود را بفروشد و از این طریق سود بکند تا بتواند از عهده سود تسهیلات بانکی بر بیاید.

قضاوی ضمن اشاره به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها جهش قیمتی را ایجاد می‌کند و بعد دوباره اقتصاد می‌تواند به نرخ تورم روندی خود برگردد، گفت: در شرایطی که جهش قیمتی زیاد می‌شود چنانچه انتظارات تورمی افزایش قابل ملاحظه نداشته باشد می‌توان به تعدیل نرخ سود بانکی فکر کرد.

عکس: نگار متین‌نیا