بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان و نهاد اصلی در تهیه و انتشار آمارهای مربوط به متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی است. آمارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی مثل نرخ تورم سالانه، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی و... پایه و اساس تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌های اقتصادی در سطح ملی و در سطح بنگاه‌ها است. کارشناسان و مدیران ارشد این نهاد اصلی ارائه آمارهای کلان در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که در شکل و ماهیت تولید و انتشار آمارها اتفاق خاصی نیفتاده است و به این ترتیب،‌ خواستار ادامه اعتماد به آمارها شده‌اند.

بانک مرکزی، اما به تازگی و در انتشار «خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸» در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، جداول مربوط به «درآمد و تولید ناخالص داخلی ملی برحسب فعالیت‌های اقتصادی» را که در سال‌های قبل به عنوان جدول اصلی ارائه می‌کرد، حذف کرده است. امید است این اقدام بانک مرکزی و کارشناسان آن از سر سهو و اشتباه باشد و در روزهای آتی این خطای عجیب جبران شود تا میزان و درجه اعتماد به آمارهای بانک مرکزی مخدوش نشده و حرف و حدیث تازه‌ای درباره آمارها پیش نیاید.

نقدینگی طی سال ۱۳۸۸ رشدی معادل ۹/۲۳ درصد داشت که در مقایسه با رشد سال قبل هشت واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، براساس خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، طی این سال خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ۱۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش داشت که موجب رشد ۴/۶ واحد درصد نقدینگی شد.

این میزان افزایش،‌ نتیجه افزایش ۷/۹۲ هزار میلیارد ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (سهم ۹/۴ واحد درصدی در رشد نقدینگی) و افزایش ۳/۲۸ هزار میلیارد ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری(سهم یک و نیم واحد درصدی در رشد نقدینگی) بود.

طی سال ۱۳۸۸، خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی به میزان ۶/۳۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر موجب افزایش ۵/۱۷ درصدی نقدینگی شد. مهم‌ترین عامل افزایش سهم خالص دارایی‌های داخلی نسبت به سال قبل،‌ رشد بدهی بخش غیردولتی (۹/۱۵ درصد) و افزایش خالص مطالبات از دولت (۶/۱۰۱ درصد) بود. خالص مطالبات از دولت طی سال‌های اخیر همواره رشد منفی داشته است؛ به طوری که رشد این متغیر در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب منفی ۴/۲۲ و منفی ۷/۹۰ درصد بود. در سال ۱۳۸۸ دو عامل فوق به ترتیب سهم فزاینده‌ای معادل ۹/۱۳ و شش درصد در رشد نقدینگی داشتند که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۱ و ۳/۹ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دلیل اصلی سهم فزاینده خالص مطالبات از دولت در رشد نقدینگی، کاهش ۷/۵۷ هزار میلیارد ریالی سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بود.

سهم پول در نقدینگی

در کنار عوامل فوق خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده معادل ۲/۲ درصد در رشد نقدینگی ایفا کرد. سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۸ معادل ۵/۲۵ درصد بود که در مقایسه با رقم سال گذشته به میزان ۱/۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان‌، سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۸ در مقایسه با پایان سال ۱۳۸۷ به میزان ۹/۱ درصد کاهش یافت و به ۴/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید. دلیل اصلی این امر کاهش خالص چک‌های صادره بانک‌ها و جایگزینی‌ آنها با ایران‌چک‌های منتشره بانک مرکزی بود.

بررسی عوامل موثر بر پایه پولی

پایه پولی طی سال ۱۳۸۸ معادل ۹/۱۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال قبل به میزان ۷/۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. طی سال ۱۳۸۸،‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۵/۱۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل،‌ از سهم فزاینده‌ای معادل ۲/۱۷ درصد در رشد پایه پولی برخوردار بود. در این سال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهم فزاینده‌ای معادل ۴/۱۱ درصد از دیگر عوامل فزاینده پایه پولی بود. این امر حاصل افزایش ۶/۳ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (۷/۱۴ هزار میلیارد ریال) و نیز کاهش ۷/۲۳ درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (۸/۵۶ هزار میلیارد ریال) بود. طی سال مورد بررسی،‌ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۵/۲۹ درصد کاهش سهمی کاهنده معادل ۱/۱۳ درصد در رشد پایه پولی داشت که در مقایسه با رقم سال قبل ( سهم فزاینده ۹/۲۷ درصدی)،‌ ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۸/۷۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. این امر عمدتا به دلیل تسویه خطوط اعتباری اعطا شده به بانک‌ها در سال ۱۳۸۷ برای خرید ایران چک‌های بانک مرکزی بود و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها برای کمک به بخش واقعی اقتصاد و حمایت از بخش‌های تولیدی کشور کاهش نیافت. در کنار عوامل فوق،‌ خالص سایر اقلام نیز نقش کاهنده‌ای معادل ۶/۳ واحد درصد در رشد پایه پولی ایفا نمود.