معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه چک و تعیین و تکلیف اراضی قولنامه‌ای از مهمترین لوایح در دستور کار دولت است، افزود: تنقیح لایحه چک در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته تا بتوانیم اعتبار و اهمیت چک را در بازار ارتقا دهیم.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: هدف دولت این است که با ارائه لایحه‌ای به مجلس بتواند چک را با توجه به سرمایه و اعتبار افراد حقیقی و حقوقی صادر کند و به نوعی از جنبه‌های کیفری چک کاسته شود که این بزرگ‌ترین تحول در قانون چک و کاهش زندانیان چک است.

میرکوهی در ادامه از اتمام بررسی لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضایی خبر داد و گفت: این لایحه

براساس اصل ۸۵ به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و معمولا به دلیل تعدد مواد و بندهای آن احتمال اشکال و خطا در آن زیاد است. وی در مورد آخرین وضعیت لایحه نظارت بر عملکرد قضایی قضات گفت: ۹۰ درصد این لایحه بررسی شده و به زودی به صحن علنی برای تصویب ارجاع می‌شود. همچنین لایحه مجازات‌های اسلامی هنوز از شورای نگهبان به کمیسیون برنگشته است که در صورت ارائه از سوی این شورا، بررسی ایرادات آن آغاز می شود. معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: این لایحه همچنان در نوبت بررسی کمیسیون قرار دارد، اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کمیسیون در ماموریت هستند، احتمال دارد هفته آینده بررسی شود.