مدریک پیرصاحب

با تغییراتی که در سه برهه از زمان برای صنعت بیمه اتفاق افتاد، اعتقاد اکثر صاحبنظران و کارشناسان بیمه براین بود که صنعت بیمه کشور به پویایی و بالندگی لازم خواهد رسید که این سه برهه عبارت بودند از: ۱ - ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به صنعت بیمه کشور که علاوه بر حذف انحصار فعالیت بیمه‌گری از دست شرکت‌های بیمه دولتی قطعا از نشانه‌های امیدواری به رقابت سالم و پایدار در صنعت را نوید خواهد داد.

۲ - اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی به‌جز بیمه ایران که هر چند کفه سهم بازار بیمه‌ای خصوصی کشور را به نسبت بازار بیمه دولتی بر مبنای شاخص پرتفوی کسب شده به سنگینی نشاند، اما؟

۳ - آزادسازی تعرفه‌های مورد عمل پوشش‌های بیمه‌ای که در این مرحله نیز به‌رغم واگذاری اختیارات تعیین و تدوین نرخ و شرایط بیمه نامه به شرکت‌های بیمه براساس میزان خطر و ریسک پوشش بیمه‌ای و به تبع آن ارائه خدمات بهتر به بیمه‌گذاران محترم تا پویایی در این صنعت جاری شود،

اما اینگونه نشد.

هرچند صنعت بیمه ما هر سال شاهد افزایش پرتفوی و مضافا پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران محترم بوده و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد، اما این به منزله پویایی در صنعت نیست، زیرا آنچه که در حال حاضر به‌عنوان رشد در صنعت بیمه بیان می‌شود در همه ادوار و حتی زمانی که صنعت بیمه در انحصار شرکت‌های دولتی بود شاهد آن بوده‌ایم که از جمله دلایل این افزایش پرتفوی؛

الف) رشد و گسترش کارخانه‌های صنعتی و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای (اجباری یا اختیاری) مرسوم که گاه به‌علت استفاده از تسهیلات بانکی می‌بایست نسبت به پوشش بیمه‌ای اقدام نمود و مضافا رشد آگاهی افراد به حقوق مدنی خود و اخذ پوشش‌های حرفه‌ای مرتبط می‌تواند نشات گرفته باشد.

ب) تعدیل سرمایه‌های تحت پوشش در بیمه‌های اموال که بیمه‌گذار به‌علت افزایش تورم سالانه و به‌منظور عدم اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه نسبت به افزایش سرمایه اقدام می‌نماید.

ج) عملکرد شرکت‌های بیمه در بخش اتومبیل حدود ۴۵ درصد سهم بازار بیمه کشور است که افزایش پرتفوی این رشته بیمه‌ای بیش از آنکه مدیون فعالیت حرفه‌ای شرکت‌های بیمه‌ای باشد، عملا ارتباط و رابطه مستقیمی با افزایش مبلغ دیات که هر ساله توسط قوه قضاییه صورت پذیرفته دارد و جمعا بیش از ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می‌گردد و دلیل این مدعا گزارش عملکرد صنعت بیمه است که در سایت بیمه مرکزی ایران موجود می‌باشد، بدین معنا که ما هر ساله که افزایش دیه را داشته و تجربه کرده‌ایم. به طور نمونه درعملکرد سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ رشد حق بیمه دریافتی در بیمه شخص ثالث ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنین در سه ماهه سال ۸۹ به نسبت ۸۸ نیز به‌علت افزایش دیه افزایش پرتفوی شخص ثالث نزدیک به ۱۸ درصد بوده است. درخصوص بیمه‌های مسوولیت نیز منوال به همین صورت می‌باشد و این در حالی است که در سال ۸۸ به نسبت سال ۸۷ که افزایش مبلغ دیه توسط قوه قضاییه منتفی اعلام شد، میزان افزایش پرتفوی صنعت بیمه در بخش ثالث و مسوولیت به ترتیب حدود ۱۲ درصد و ۵ درصد بوده است.

اما هدف از بیان مقدمه مذکور بیان ارقام و اعداد نیست، بلکه انتظاراتی است که پس از سه مرحله مهم و تاثیرگذار در صنعت بیمه می‌بایست باعث تحول به معنای واقعی گردد که متاسفانه اینگونه نشد و افزایش کمی شرکت‌های بیمه الزاما منجر به کارآیی در صنعت نیز نگردید و به نظر نگارنده آنچه که در حوزه صنعت بیمه می‌تواند باعث تحول، کارآیی و مضافا پویایی صنعت گردد به طور اخص عواملی از قبیل:

الف- تجدید ساختار شرکت‌های بیمه

ب- ‌تجدیدفرآیندهای صدور و پرداخت خسارت

ج- ‌منابع انسانی متخصص و فنی

د- نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد که اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین صنعت بیمه و بانکداری بعد از ورود بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی داشته باشیم، درمی‌یابیم که ورود بانک‌های خصوصی عملا ‌بانک‌های دولتی را با چالش زیادی روبه‌رو نمودند و الزاما‌ بانک‌های دولتی جهت حفظ سهم بازار سعی و تلاش خود را در راستای چهار عامل فوق در حوزه بانکداری متمرکز نمودند، بدین معنی که بانک‌های خصوصی فرآیندهای مورد عمل در سیستم بانکداری و دسترسی سریع مشتریان به حساب‌های خود از قبیل سرویس‌های آنلاین را همزمان با ورود به این بخش طراحی و اجرا نمودند و به سرعت رشد و توسعه یافتند و با درایت بانک‌های دولتی هرچند که سهمی از بازار بانکداری به سوی شرکت‌های خصوصی گرایش پیدا کرد، اما کل بانکداری با چالش عمده مواجه نگردید و به نوعی کارآیی را در سیستم بانکداری به وجود آورد. درحال حاضر، رقابت کلیه بانک‌های موجود با توجه به شرایط یکسان در نرخ سپرده‌گذاری و ارائه تسهیلات بر ارائه خدمات نوین و فرآیند‌های کوتاه‌تر و بدون مراجعه مشتری متمرکز شده است. اما در صنعت بیمه عکس این عمل اتفاق افتاد، بدین معنی که شرکت‌های بیمه خصوصی ساختار، فرآیندهای مورد عمل، منابع انسانی و... را با همان ساختار موجود در صنعت ادامه دادند و هیچ‌گونه مزیت رقابتی در چهار عامل فوق را نه برای مشتریان، بلکه برای صنعت نیز به وجود نیاورند که مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند:

۱ - قریب به اتفاق مدیران شرکت‌های بیمه خصوصی از بخش دولتی منتقل شده بودند و با همان نگرش و چارچوب فکری که چنددهه با آن انس پیدا کرده‌اند، مشغول به کار شدند و ساختار‌های جدیدی ارائه نگردید و مضافا فرآیندهای موجود بهینه و بهتر نگردید.

۲ - فقدان واحد تحقیقات استراتژیک در شرکت‌های بیمه می‌باشد به طور نمونه می‌توان به طراحی و تدوین رشته‌های جدید بیمه‌ای اشاره کرد که به‌رغم هزینه‌های آنچنانی در زمینه تبلیغاتی و... متاسفانه در فروش موفقیتی قابل قبولی ندارند یا بیمه‌نامه اعتباری از نمونه بارز آن می‌باشد که شرکت‌های بیمه به‌جای بررسی و تجدید ساختار در فروش و راه‌های کنترل ریسک و برآورده نمودن حجم زیادی از نیاز مشتریان به این‌گونه بیمه‌نامه عملا از فروش آن شانه خالی می‌کنند.

شاید چندین دلایل با اهمیت کمتر نیز وجود دارد که باعث شده است، بخش صنعت بیمه هیچ‌گونه چالش واقعی که متضمن ایجاد مزیت رقابتی و جذب مشتری به سوی خود باشد را به‌وجود نیاورده است و بر همین مبنا، است که شرکت‌های موجود در صنعت بیمه نیازهای واقعی مشتریان را به‌صورت واقعی و کامل تاکنون برآورد ننموده‌اند.

رقابت شرکت‌های بیمه به‌جای بررسی نیازهای واقعی مشتریان، تدوین برنامه‌های بلندمدت، تجدید ساختار و تجدید فرآیند‌های مورد عمل که منجر به رقابت واقعی در خدمات شود عملا سعی و تلاش شرکت‌های بیمه معطوف به افزایش رشد پرتفوی و کاهش حق بیمه دیگر شرکت‌ها به‌منظور جذب پرتفوی بدون آنالیز ریسک می‌باشد.

بنابراین تا زمانی که چالش شرکت‌های بیمه صرفا کاهش غیرفنی نرخ و شرایط بیمه‌نامه و همچنین ربودن سهم بازار پرتفوی موجود گردد، کارآیی و پویایی در این صنعت به وجود نخواهد آمد.

کارشناس ارشد صنعت بیمه

Medrick_p@yahoo.com

medrickpirsaheb@Gmail.com