تدابیر بانک مرکزی برای هدفمندسازی یارانه‌ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات تدابیر اتخاذ شده برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را تشریح کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات تدابیر اتخاذ شده برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را تشریح کرد.
«حسین قضاوی» به خبرنگار ایرنا گفت: این بانک آمادگی خود را برای ذخیره واقعی نقدینگی حداقل در سطحی معادل وضعیت نقطه صفر و نقطه آغازین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است.
وی افزود: برای این منظور بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که چه سطحی از نرخ رشد نقدینگی لازم است و برای این سطح از نرخ رشد نقدینگی چه انعطافی در حوزه‌های انبساط پایه پولی باید رخ دهد.
معاون بانک مرکزی توضیح داد: یک بخش از این انبساط پایه پولی مربوط به اعطای خطوط اعتباری کوتاه‌مدت جدید به بانک‌ها و بخش دیگر در تامین تنخواه برای دولت است، کما اینکه در شرایط حاضر دولت، وجوهی را که به حساب خانوارها واریز می‌کند از محل همان تنخواهی است که بانک مرکزی تامین کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در صدد است بانک‌ها را تشویق کند تا خطوط اعتباری جدید و کوتاه‌مدتی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، همراه با منابعی که از محل افزایش سپرده‌ها به‌دست می‌آورند، با اولویت دادن به رسالت هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی تخصیص دهند.
قضاوی گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را به تسویه بخشی از خطوط اعتباری قبلی از طریق افزایش سپرده‌ها ترغیب می‌کند تا آنها خطوط اعتباری جدیدی را با هدف جهت دهی بهتر نقدینگی دریافت کنند تا با نظارت بانک مرکزی صرف اولویت‌های جاری و مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دولت برای بنگاه‌های تولیدی نیز طی دو سال گذشته از طریق هماهنگی‌هایی که با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاورزی به‌عمل آورده سعی دارد تحمل شوک کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند این مرحله ناهموار را آسان‌تر پشت سر بگذارند. قضاوی با بیان آنکه تخصیص وجوه اداره شده از محل یارانه‌های استحصالی و برخی از مساعدت‌های مالیاتی می‌تواند جزو این تدابیر باشد، گفت: وجوه اداره شده و تخصیص داده شده به بانک‌ها که می‌تواند صرف کمک‌هزینه سود بانکی یا اختصاص تسهیلات به بنگاه‌ها شود از برنامه‌های منطقی است که تا حدودی افزایش هزینه‌های تولید را در کوتاه‌مدت جبران می‌کند. وی ادامه داد: علاوه بر این امر بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانند امکان آن را داشته باشند که الگوی تولیدی خود را در جهت صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصرف انرژی اصلاح کنند. به گفته معاون بانک مرکزی، واقعیت این است که نظام بانکی در صدد است تا منابع خود را با این وجوه اداره شده تلفیق کند تا امکان مساعدت بیشتر مالی به بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی جهت ارتقای تجهیزات و
ماشین‌آلات را به عمل آورد.
قضاوی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای اسمی و مبادلات اسمی را هم افزایش می‌دهد، یعنی مبادلاتی که قبلا با مابه‌ازای پولی کمتری انجام می‌شد، در شرایط جدید با مابه‌ازای پولی بیشتری صورت می‌گیرد، ضمن آنکه از این محل نیز درآمدهای اسمی افزایش می‌یابد و طبیعی است که در نتیجه درآمدهای اسمی سپرده‌های بانکی نیز رشد یابد.
وی افزود: در کنار همه این اقدامات که برای مدیریت وضع مطلوب نقدینگی در نظر گرفته شده، مدیریت شرایط عمومی قیمت‌ها، نگرش به چشم انداز آینده تحولات قیمت‌ها، اتخاذ تصمیم‌های مناسب و همچنین فرآیند انتشار اوراق مشارکت برای بنگاه‌های دولتی تسهیل شده است. قضاوی اظهار کرد: اخیرا بسیاری از بنگاه‌های دولتی که در فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری انتفاعی مشارکت دارند مبادرت به انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک‌ها کرده‌اند که این پدیده قاعدتا می‌تواند در کوتاه‌مدت نقدینگی را جمع آوری کرده و متعاقب آن نیز جهت دهی کند که البته باید این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. وی درباره تحولات بازار ارز در یک ماه اخیر، گفت: حداقل اثر این تحولات این بود که نوعی نقش خنثی‌سازی را در انبساط پایه پولی ایفا کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی به‌دنبال مداخلات که در بازار ارز در ماه گذشته انجام داد حجم زیادی پول جمع کرد؛ هرچند که این رقم در مقایسه با کل پایه پولی زیاد نیست ولی بالاخره رقم مطلق آن چیزی بود که می‌توان از یک اثر خنثی کننده یاد کرد. قضاوی گفت: این امر، فرصت بیشتری را برای افزایش انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در مراوداتش با سایر
اجزای پایه پولی یعنی با بانک‌ها و دولت داد. وی با بیان آنکه همان‌طور که اهل فن می‌دانند پایه پولی دارای سه جزء اصلی و در واقع، هسته شکل گیری نقدینگی است، اظهار کرد: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اجزای اصلی پایه پولی هستند. معاون بانک مرکزی گفت: بنابراین بانک مرکزی با مداخلات ارزی که داشت توانست بخشی از خالص دارایی‌های خارجی خود را به بازار ارائه کند و این امر به نوعی سبب شد که اثر خنثی‌سازی در انبساط پایه پولی داشته باشد یا به‌عبارت دیگر یکی از اجزای پایه پولی به نفع دو جزء دیگر تعدیل شود؛ البته این تعدیل هم در حدی نبود که در موقعیت خارجی مطلوب اختلال ایجاد شود. وی موقعیت بین‌المللی اقتصاد کشور را در شرایط حاضر مطلوب دانست و افزود: این موقعیت معمولا براساس کمیت ذخایر بین‌المللی کشور تعریف می‌شود. البته ذخایر خارجی کشور نیز به میزانی است که می‌تواند حداقل یک یا دو فصل واردات را تامین کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران به لحاظ ذخایر بین‌المللی اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند واردات کشور را بیش از یکسال تامین مالی کند؛ یعنی
اگر امروز شرایط به‌گونه‌ای شود که یک دلار ارز از محل صادرات وارد کشور نشود بانک مرکزی می‌تواند تا یک سال بعد واردات را بدون ایجاد خللی بر اقتصاد کشور اداره کند. وی ادامه داد: این حداقل دوره زمانی است که بانک مرکزی می‌تواند واردات کشور را به لحاظ ارزی تامین کند بنابراین، تغییری که براساس مداخلات بانک مرکزی در اجزای پایه پولی در شرایط حاضر رخ داده فرصت مطلوب‌تری را ایجاد کرد تا بانک مرکزی بتواند هم در مراودات خود با بانک‌ها و هم با دولت انعطاف بیشتری داشته باشد.
قضاوی تصریح کرد: بانک مرکزی برهمین اساس توانست ذخیره نقدینگی اسمی را به گونه‌ای رشد دهد که ذخیره واقعی نقدینگی حداقل در سطح نقطه صفر اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و از این طریق، مبادلات اقتصادی دچار رکود یا وقفه نشود. وی با بیان آنکه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در مقطعی از زمان قرار است اجرایی شود که به لحاظ تحولات، سطح عمومی قیمت‌ها بسیار مناسب است، گفت: نرخ تورم طی ماه‌های متمادی و در ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته و هم‌اکنون نیز یک رقمی است. قضاوی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم روندی کاهنده دارد و انتظارات مردم در خصوص کاهش نرخ تورم را به‌صورت نامحدودی برآورده کرده این ذهنیت فراهم شده که در شرایط عادی تحقق نرخ تورم یک رقمی عملی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: می‌توان انتظار داشت که سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها منتهی به جهش قیمتی شود و این امید کاملا فراهم است که جهش قیمتی در نرخ تورم سال‌های بعد تجربه نشود و اثر آن محدود به دوره کوتاه‌مدت و مراحل آغازین اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.
وی با بیان آنکه دولت در دو سال گذشته جلسات هفتگی را در قالب شورای تحول اقتصادی تشکیل می‌داد و این جلسات نیز راسا توسط رییس‌جمهور هدایت می‌شد، گفت: در این جلسات قرار شد تا حداکثر تلاش برای ایجاد هماهنگی‌های همه جانبه به عمل بیاید تا جهش قیمتی منطقی و محدود و تنها مختص دوره زمانی کوتاه مدت باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: علاوه بر این امر، قدرت خرید خانوارها از طریق بازتوزیع یارانه‌های استحصالی جبران می‌شود؛ به‌طوری که این جهش قیمتی آسیبی به قدرت خرید آنها وارد نمی‌کند و شرایطی ایجاد می‌شود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علامت‌های درستی در اقتصاد دیده شود تا خانوارها بتوانند با پرهیز از مصرف غیرمنطقی حامل‌های انرژی الگوی مصرف را طوری اصلاح کنند که رفاه آنها با امکان استفاده از سایر کالاها بهبود یابد. به گفته وی قرار است بین ۵۰ تا ۶۰ درصد یارانه‌های استحصالی از حامل‌های انرژی بین خانوارها توزیع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: به نظر می‌رسد اثری که جهش قیمتی ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش حامل‌های انرژی روی هزینه خانوار در کوتاه‌مدت تحمیل می‌کند با این حجم قابل ملاحظه بازتوزیع یارانه‌ها به‌صورت عادلانه جبران شود. قضاوی ادامه داد: با اجرای این قانون نه تنها دیگر امکان آن وجود ندارد که اقشار برخوردار از توان مصرف از کالاهای یارانه‌ای برخوردار شوند، بلکه اقشاری هم که کمتر از حامل‌های انرژی مصرف می‌کردند یا قرار است بکنند، می‌توانند بابت الگوی مصرف بهتر در قالب یارانه نقدی پاداش بگیرند و برای رفع سایر مشکلات زندگی از آن استفاده کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد عموم مردم اعم از مردم زحمتکش کوچه، خیابان، دانشگاهیان، بازاریان و غیره به این اجماع رسیده‌اند که در شرایط حاضر تداوم وضع موجود و عدم اصلاح حامل‌های انرژی قابل دوام نیست و این راه بی‌برگشت اصلاح یارانه‌ها را باید هرچه زودتر طی کرد.
قضاوی گفت: اجرای این ذهنیت نیازمند همکاری عموم مردم با دولت است ضمن آنکه با هر نوع گرایش فکری نیز سازگار است؛ یعنی می‌تواند با هر گرایش فکری سازگاری داشته باشد و ضرورت این همکاری در قالب هر گرایش فکری ممکن است.
عکس: جعفر پورحسن
ارسال نظر