گروه بازار پول- پس از خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بانک‌ها از ارائه تسهیلات تکلیفی که تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نیز از جمله آنها بود، امتناع کردند. این اقدام آنها موجب شد تا یکی از استانداران به رییس کل بانک مرکزی نامه‌ای در خصوص تکلیف این بانک‌ها بنویسد.

بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز بر انجام تکلیف بانک‌های فوق تاکید کرد و گفت: میزان تسهیلات زودبازده ۴۶۸هزار میلیارد ریال تعیین شده بود و برای بعضی بانک‌ها ارقامی تعیین شده که هر کدام قسمتی از آن را داده‌اند و باید مابقی‌اش را هم بپردازند.

این در حالی است که قرار بود رشد تسهیلات تکلیفی تا پایان برنامه چهارم به صفر برسد. این برنامه با یک سال تمدید ،تا پایان امسال اجرا می‌شود.

اما رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا بر ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌های تازه خصوصی شده تاکید و ادامه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده را تایید کرد. وی ادامه داد: تمام بانک‌ها باید سقف ارقامی که برایشان به عنوان تسهیلات زوبازده تعیین شده را طبق همان ضوابط قبلی بپردازند.

در سال ۸۸، باقی‌مانده تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بر عهده بانک ملی و دیگر بانک‌های تخصصی دولتی گذاشته شده بود، اما این امر امسال بر عهده بانک‌های صادرات، ملت و تجارت هم که خصوصی شده‌اند، گذاشته شده است.

پیش از این سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: «با توجه به اینکه بانک‌ها، بررسی‌های فنی و اقتصادی لازم را در زمینه پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها انجام می‌دهند، اجباری برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد.»

اخیرا فشار استانداران بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده افزایش یافته است و رییس‌کل بانک مرکزی هم در پاسخی که به نامه یکی از استانداران داده است به بانک‌ها تاکید کرده که این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.

در این باره همچنین اصغر ابوالحسنی‌هستیانی، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیلات جدید تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است را مربوط به «تعهدات قبلی بانک‌ها» عنوان کرده بود.