گروه بازار پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعدیل سهم ۲۰ درصدی دولت در بانک‌ها و بیمه‌های واگذار شده تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم این تعدیل‌ها را انجام دهد. سیدشمس‌الدین حسینی جهت حرکت واگذاری بانک‌ها و بیمه‌های اصل ۴۴ را کاهش سهم دولت در این بازارها عنوان کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: جریان واگذاری‌ها ادامه پیدا کرده و ما با توجه به حساسیتی که نهادهای مالی داشتند از بانک ملت شروع کردیم و در حال حاضر در این بانک به جز همان ۲۰ درصد، سهم دیگری از دولت باقی نمانده است. این درحالی است که در روند واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌های مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اختلاف نظر و ایرادات کارشناسی وجود داشت.

کارشناسان اعتقاد دارند: درصورت سهم ۲۰ درصدی دولت از کل بازار، دولتی ماندن بیمه ایران و بانک ملی بیش از این نیاز را تامین می‌کند و باید سهام کنونی ۲۰ درصدی دولت در شرکت‌های بیمه البرز و آسیا و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران در ادامه واگذاری‌ها عرضه شود.

اما دولت از واگذاری‌های فوق تفسیر دیگری داشت. از هر واگذاری باید ۲۰ درصد دولتی بماند و معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهم ۲۰ درصدی دولت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها حضور داشته باشد.

این درحالی بود که علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی‌ در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در این خصوص گفته بود: در واگذاری‌ها برای حفظ حضور دولت با هدف نظارت و سیاست‌گذاری در بازارها، شرکت‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته اول، شرکت‌هایی که سهام ۲۰ درصد آنها دست دولت باقی می‌ماند که عمدتا صنایع بزرگ و عمده هستند. در دسته دوم که بانک‌ها و بیمه‌ها هم جزو آنها هستند، سهام برخی از آنان مانند بیمه ایران و بانک ملی به صورت ۱۰۰درصدی دولتی مانده است که داشتن سهام دیگری از این گروه توسط دولت کار بی‌معنایی است.

الزامی برای فروش شرکت‌ها در امسال نداریم

اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این خصوص گفت: اگر شرایط لازم برای واگذاری‌ها فراهم نباشد، دولت هیچ الزامی در عرضه و فروش آنها ندارد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: هر میزان که سهام شرکت‌ها در سال‌جاری فروخته نشود، در سال‌های آتی واگذار خواهند شد. ابوالحسنی درباره واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ در سال‌جاری بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده گفت: شرکت‌های قابل واگذاری در ابتدای سال جاری اعلام شده‌اند و اسامی آنها نیز در قانون بودجه ذکر شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرکت‌هایی که باید از بخش دولتی جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شوند احصا شده‌اند، افزود: اگر شرایط بازار سرمایه و اقتصاد داخلی و خارجی به نحوی باشد که بتوان سهام شرکت‌ها را واگذار کرد، حتما سهام آنها عرضه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط لازم برای واگذاری‌ها فراهم نباشد، هیچ الزامی در عرضه و فروش آنها نداریم، خاطرنشان کرد: هر میزان که سهام شرکت‌ها فروخته نشود، در سال‌های آتی واگذار خواهند شد. ابوالحسنی در بخش دیگری به تدوین تمام دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و نهادهای مربوط به اصل ۴۴ اشاره و تصریح کرد: همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه در راستای ایجاد ابزارهای لازم برای واگذاری‌ها به تصویب رسید. وی یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را بهبود فضای کسب‌وکار در کشور عنوان و بیان کرد: بر اساس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم‌اکنون اقتصاد کشور از یک اقصاد دولتی به سمت اقتصاد غیردولتی به پیش می‌رود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برقراری عدالت اجتماعی، گسترش مالکیت‌های عمومی و غیردولتی و توسعه بخش‌هایی همچون بخش تعاون را از دیگر مزیت‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ذکر کرد و افزود: در همین زمینه شرایط حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز فراهم شده است.