مدیر گروه بیمه‌های اموال و مسوولیت پژوهشکده بیمه با اشاره به بررسی ابعاد مختلف بیمه‌نامه شخص ثالث و تغییر این بیمه‌نامه به نفع رانندگان کم ریسک اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل در این زمینه نبود ضمانت اجرا برای قانون است. میترا صفائیان در گفت‌وگو با فارس در مورد فعالیت‌های پژوهشکده در خصوص بیمه‌های مسوولیت گفت: تاکنون در این مورد جهش خاصی ایجاد نشده، اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که در پژوهشکده در حال انجام است، موضوع بازنگری در قوانین بیمه‌ای و بیمه‌نامه‌ها است. مدیر گروه پژوهشی بیمه‌های اموال و مسوولیت افزود: این اقدام با بازنگری در بیمه‌نامه شخص ثالث آغاز شده، زیرا بیش از ۶۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه را بیمه اتومبیل تشکیل می‌دهد و با توجه به نزدیک شدن به زمان پایان دوره اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در سال آینده، همزمان با بررسی این قانون در کارگروه تخصصی بیمه شخص ثالث در بیمه مرکزی، گروه پژوهشی بیمه‌های اموال و مسوولیت نیز در حال اجرای پژوهش جامعی در خصوص اصلاح بیمه‌نامه شخص ثالث است که نتایج آن به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید. به گفته وی یکی از اشکالاتی که فعالان صنعت بیمه به بیمه‌نامه شخص ثالث وارد می‌کنند، طراحی این بیمه‌نامه و محاسبه حق بیمه بر اساس ویژگی‌های خودرو است که این اقدام موجب اجحاف در حق رانندگان کم‌ریسک است. صفائیان ادامه داد: برای ایجاد تغییرات لازم در بیمه‌نامه‌های خودرو، علاوه بر پژوهش از بازار داخل، مطالعه تطبیقی گسترده‌ای با کشورهای درحال توسعه و پیشرفته صورت گرفته و بر این اساس اصلاحات لازم در بیمه‌نامه شخص ثالث اعمال خواهد شد.