فرشاد امیری جوینی

مدتی است که خبرهای متعددی در خصوص حجم مطالبات بانک‌ها و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور در صدر اخبار بانکی است.

اخبارها حاکی از رشد ۷۲درصدی مطالبات بانکی منتهی به آبان ۱۳۸۵ می‌باشد (سرمقاله دنیای اقتصاد مورخ ۹/۱۲/۸۵) و جالب اینکه همگی از مسوولان بانک‌ها می‌خواهند که نسبت به وصول اقساط معوق اقدام کنند ولی هیچ وقت از مسوولان و کارشناسان خبره بانکی دلیل وجود این حجم بالای مطالبات را سوال نکرده‌اند.‌ (البته به جز موارد معدود و کلی) در سرمقاله روزنامه دنیای‌اقتصاد به مورخ ۹/۱۲/۸۵ سه مورد از دلایل وجود حجم بالای مطالبات به شرح ذیل عنوان شده است.

۱ - وام‌گیرنده توان بازپرداخت را ندارد (به دلیل رکود اقتصادی)

۲ - دریافت‌‌کنندگان بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود پرداختی حتی اگر جریمه دیرکرد به آن تعلق گیرد باز هم از نرخ سود بازار ارزان‌تر است یعنی پول بانک ارزان‌تر از بازار غیررسمی پول است که یک رفتار اقتصادی محسوب می‌شود که با کاهش دستوری نرخ سود در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و احتمال کاهش مجدد آن در سال ۱۳۸۶ این فرضیه تقویت می‌شود.

۳ - واقعیت این است که بخشیدن بدهی برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی به بانک‌ها در ۱۵ماه گذشته یک رویه شده است که بدهکاران را متقاعد کرده است که در صورتی که خود را ناتوان نشان دهند مشمول بخشودگی خواهند شد و با این امید از پرداخت بدهی خود امتناع کرده و آن را با تاخیر انجام می‌دهند.

همان‌طور که در بالا نیز عنوان شد این رفتارها عملا در سطح جامعه مشاهده می‌شود و در چند سال گذشته مرتبا شاهد نقدهایی بودیم که عنوان می‌شد سود تسهیلات بانک‌ها بالا است و توان بازپرداخت وجود ندارد و غیره، این بحث‌ها مرتبا تکرار شد ولی هیچ‌وقت کسی جوابی در این خصوص ارائه نمی‌داد (البته شاید با توجه به وضعیت تورمی مطلوب‌تر آن بود که جوابی هم داده نشود) و هیچ وقت هم بررسی نشد که آیا همه افرادی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند در بخش موردنظر سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند و یا در امور دیگری استفاده کرده‌اند. جالب‌ترین موضوع مباحث فوق‌الذکر این است که همه، بانک‌ها را مقصر اصلی می‌دانند و هیچ‌وقت صحبت از اینکه چه نقدهایی افراد غیربانکی برای سیستم بانکی می‌کنند به میان نمی‌آید.

این یک واقعیت است که بانک یک موسسه خیریه نیست، بانک یک موسسه اقتصادی است که اگر خوب عمل نماید باعث سلامت اقتصاد جامعه شده و آن را به تعادل می‌رساند.

امروزه بانک‌ها جزو نیازهای اولیه جوامع شهری شده‌اند و باید به دید مثبت به آنها نگریست.

اینکه بانک‌ها وثیقه دریافت ننمایند و سود عملیات بانکی بالا است یک سخن غیرکارشناسانه است (سود بانکی با توجه به نرخ تورم در هر کشور محاسبه می‌شود).

باید دست بانک‌ها به قدری باز باشد که بین طرح‌های مختلف بهترین طرح را با توجیه بالا انتخاب کنند.

اگر به آنها تکلیف کنیم چه بکنند و چه نکنند و تسهیلات تکلیفی بر دوش آنها بگذاریم نتیجه آن می‌شود که امروز شاهد آن هستیم، و ظرف چند سال آینده نیز بر حجم این مطالبات افزوده خواهد شد (با وجود برخی از تسهیلات تکلیفی).

چرا که تکلیف کردن به بانک‌ها به صورت دستوری جهت کاهش سود که با توجه به نرخ تورم در کشورهای منطقه کمترین سود تسهیلات را دریافت می‌کنند و همچنین پرداخت تسهیلات جهت طرح‌های اشتغالزای زودبازده آن هم از محل منابع بانک‌ها این روند را سرعت بخشیده و این فشار از جهات مختلف بر روی بانک‌ها (با توجه به استرس زیاد محیط کاری بانک‌ها که بر هیچکس پوشیده نیست) باعث می‌گردد.

وقتی کارشناسی‌ها با دقت زیاد نبوده و همه طرح‌ها اعم از پربازده و کم‌بازده تسهیلات دریافت نمایند ، چند سال بعد (ظرف حداکثر ۵سال) با حجم زیادی از مطالبات مواجه خواهیم بود.

بنابراین بهتر است مسوولان محترم که در چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام داده و به دستور دولت، عدالت‌گستری را در دستور کار خود قرار داده‌اند، بانک‌ها را مکلف به دقت بیشتر در پرداخت تسهیلات نموده و به عبارت بهتر به هنگام پرداخت وضعیت اعتباری مشتری و صنعت مربوطه را بررسی نمایند.

چرا که با جهانی شدن اقتصاد و ورود به تجارت جهانی و اهداف صادراتی باید به دنبال صنایعی باشیم که در آنها مزیت داریم تا منابعی که افراد پس‌انداز نموده‌اند به یک‌باره بر باد نرود و اقتصاد کشور رو به تعادل گذارده و به سلامت به راه خود ادامه دهد.