براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، بانک مرکزی موظف بود تا آذر امسال اولین گزارش از چگونگی اجرای این قانون را به مجلس ارائه کند که تاکنون مبادرت به این کار نکرده است. به گزارش خبرگزاری «مهر»، براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا که در خردادماه امسال ابلاغ شد، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان‌دهی کنند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به نحوی کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی تک رقمی شود.براساس تبصره یک ماده واحده این قانون، بانک‌ها مکلف شدند درخصوص عقود با بازدهی متغیر،‌ بدون تعیین نرخ مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرار داد شریک شوند و در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

براساس مصوبه مجلس مبنی‌بر ممنوعیت اخذ وثیقه توسط بانک‌ها، آنها برای عقود مشارکتی به جز طرح‌های تولیدی مجاز به اخذ وثیقه شدند و در همین راستا بانک مرکزی موظف بود آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد که تاکنون گزارشی مبنی‌بر انجام این کار توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. علاوه بر این بانک مرکزی موظف بود هر ۶ ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص این گزارش گفت: تاکنون بانک مرکزی گزارشی در این خصوص به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نداده است. وی ادامه داد: پس از پایان یافتن رسیدگی به لایحه بودجه، این موضوع و گزارش بانک مرکزی در مورد چگونگی اجرای قانون عدم اخذ وثیقه توسط بانک‌ها پیگیری خواهد شد و کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع است.

دلخوش تصریح کرد: فرقی نمی‌کند زمان ارائه گزارش توسط بانک مرکزی به مجلس در مورد عدم‌اخذ وثایق بانکی براساس مصوبات ۶، ۲ و یا یک ماه در نظر گرفته شده باشد و هر زمان که لازم باشد بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش است.

براساس قانون منطقی کردن شدن نرخ سود بانکی، قرار است نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه تک رقمی شود و گویا طرح کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال آینده در حال حاضر در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تاکنون گزارشی از چگونگی اجرای قانون کاهش نرخ سود بانکی به کمیسیون اقتصادی ارائه داده و آیا براساس قانون بانک مرکزی موظف به انجام چنین کاری است، گفت: هرگاه مجلس گزارشی در این خصوص از بانک مرکزی بخواهد، بانک مرکزی موظف به ارائه چنین گزارش و پاسخگویی در این مورد است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در این مورد به مجلس است، تصریح کرد: هیچ فرقی نمی‌کند که چه زمانی برای ارائه در نظر گرفته شده باشد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هر زمان که کمیسیون اقتصادی بخواهد مسوولان بانک مرکزی برای ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی خواهند آمد.