نظام بانکی در آستانه کاهش مجدد نرخ بهره در سال‌جاری
شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ۱۳۸۶ نرخ جدید بهره بانکی را تعیین می‌کند و احتمال کاهش دودرصدی نرخ سود بانکی، مهم‌ترین موضوعی است که این شورا درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش ایسنا، شبکه خبری بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: «شواهد حکایت از آن دارد که بانک‌ها با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی مخالفند و شرایط را برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی مناسب نمی‌دانند. افزایش نرخ تورم و برابر شدن آن با نرخ بهره بانکی، دولت را بر سر دو راهی قرار داده که یا بهره بانکی را افزایش دهد یا زیان بانک‌ها را بپذیرد.
این در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران به حدود ۱۴درصد رسیده و به دلیل رشد سریع نقدینگی، احتمال بیشتر شدن آن نیز در آینده وجود دارد.
کارشناسان می‌گویند که ادامه این وضعیت می‌تواند بانک‌ها را به طرف ورشکستگی سوق دهد زیرا برابری نرخ بهره بانکی با تورم به معنای آن است که بانک‌ها در قبال پرداخت وام نه تنها درآمدی نخواهند داشت بلکه تسهیلات را مجانی و با پرداخت هزینه‌هایی در اختیار مشتریان می‌گذارند.
این وضعیت بانک‌ها را به سمت زیان دهی سوق خواهد داد و اگر تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم نتیجه ندهد دولت ناچار است یا زیان بانک‌ها را قبول کند و یا به افزایش نرخ بهره تن دهد.
تضمین پرداخت زیان بانک‌ها در شرایط فعلی فقط می‌تواند بدهی‌های دولت را به بانک‌ها بیشتر کند که هم اکنون رقم آن به بیشتر از ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده و دولت تاکنون نتوانسته این بدهی‌ها را پرداخت کند.
گزینه دیگری که پیش روی دولت قرار دارد، افزایش دوباره نرخ کاهش یافته بهره بانکی است که سال پیش با مصوبه مجلس و تصمیم شورای پول و اعتبار به اجرا درآمد و طی آن بانک‌های دولتی و خصوصی ملزم شدند تا به ترتیب ۲ و ۴ درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی خود کم کنند.
با اجرای این تصمیم، سود تسهیلات (وام) بانک‌های دولتی از ۱۶ به ۱۴درصد و سود بانک‌های خصوصی از ۲۲درصد به ۱۷درصد در سال کاهش یافت. افزایش دوباره نرخ بهره بانکی به معنای عقب‌نشینی از برنامه‌ای است که با جنجال گسترده به تصویب دولت و مجلس رسید و تنها برای یک سال اجرا شده است.
کارشناسان همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار و تصویب طرح کاهش سود تسهیلات بانکی در مجلس انتقادهای گسترده‌ای نسبت به شیوه کاهش سود تسهیلات بانکی داشتند که مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت.
به نظر کارشناسان این شیوه کاهش نرخ سود غیر اقتصادی و دستوری است در حالی که نرخ سود بانکی باید براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.
به عقیده این گروه از کارشناسان، کاهش نرخ تورم نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش سود تسهیلات بانکی دارد. بنابراین دولت به جای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید راهی برای کاهش نرخ تورم پیدا می‌کرد.
در حالی که دولت و مجلس یکی از دلایل تصویب کاهش نرخ سود بانکی را کنترل تورم اعلام کرده بود و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان طراح کاهش نرخ سود بانکی در دفاع از این طرح گفته بود: کاهش سود بانکی به کنترل تورم در کشور منجر می‌شود.
اما نه تنها کاهش نرخ بهره در یک سال گذشته به کاهش تورم منجر نشد، بلکه افزایش شدید حجم نقدینگی به افزایش تورم هم انجامیده است.
افزایش نرخ تورم باعث زیان بانک‌ها خواهد شد، زیرا پرداخت تسهیلات ارزان قیمت (هم سطح نرخ تورم) نه تنها سودی برای بانک‌ها نخواهد داشت بلکه مبالغی نیز برای آن هزینه ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت برای بنگاهی مثل بانک که با هدف سودآوری فعالیت می‌کند بدترین وضعیت ممکن است زیرا از یک طرف تقاضا برای وام‌های ارزان‌قیمت را زیاد می‌کند و بانک ناچار می‌شود برای انتخاب پروژه‌ها و از میان انبوه تقاضاها برای پرداخت تسهیلات، هزینه‌های بیشتری را متحمل شود و از طرف دیگر باعث می‌شود منابع بانک به صورت مجانی در اختیار مشتریان قرار گیرد.
این در حالی است که براساس طرح مجلس باید تا دو سال دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰درصد برسد اجرای این طرح در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که نرخ تورم نیز به کمتر از ۱۰درصد برسد در غیر این صورت بانک‌ها به شدت زیان خواهند کرد.
به عقیده کارشناسان اگر دولت ایران نتواند برای مهار نرخ تورم چاره‌ای بیندیشد ناچار خواهد شد با عقب نشینی از طرح خود بار دیگر نرخ سود تسهیلات را به رقم قبلی برگرداند.
ارسال نظر