موسسه مطالعات دین و اقتصاد با برگزاری میزگردی با عنوان «یک مجموعه آشفتگی ساختاری در نظام پولی کشور» با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های پولی و بانکی کشور به بررسی نحوه مواجهه با مساله نرخ سود بانکی پرداخت.

به گزارش ایسنا این موسسه مشروح نتایج این بررسی را در قالب گزارشی به شرح زیر ارائه کرد: «بالا یا پایین بردن نرخ سود بانکی موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های اخیر این موضوع چندین بار مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این بحث به کلی برخاسته از فقدان تشخیص درباره ماهیت بانکداری اسلامی است. وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ماهیت و مکانیزم اجرایی آن به طور جدی مدنظر قرار نگرفت. بنابراین به جایی رسیدیم که نه بانکداری اسلامی داریم و نه بانکداری غربی. بر اساس این گزارش در مرحله نخست فرض می‌کنیم که بانکداری اسلامی مدنظر نباشد و بانکداری ایران یک بانکداری به سبک متداول دنیا است. در این وضعیت موضوع نرخ تعادلی بهره مطرح می‌شود. در این سیستم، نرخ بهره بالا موجب سپرده‌گذاری می‌شود و کسانی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند وارد سپرده‌گذاری در کشور شوند اما هر نوع خطر و ریسک در دو طرف باید مدنظر قرار گیرد. ابتدا یک فضای امن را در نظر می‌گیریم و در این فضا محاسبه کنیم که نرخ سود چقدر است؟ اگر در ایران سالی ۱۲‌درصد تضعیف ارزش پول ملی داشته باشیم، نرخ ما بدون محاسبه ریسک، با دنیا ۱۲‌درصد باید تفاوت داشته باشد. پس تصور برابری نرخ ما در مقایسه با دنیای خارج، اشتباه است.

در مرحله بعد می‌توانیم به مراجع بین‌المللی مراجعه کنیم و ریسک خود را محاسبه کنیم که به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریسک بالا رفته است، بنابراین بر اساس ریسک نیز به نرخ باید اضافه کنیم. با این اوصاف نرخ ما با دنیا می‌تواند حدود ۱۵‌درصد تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر اگر تمام منطق نظری و رفتاری را کنار گذاشته باشیم، باید با این روش اختلاف نرخ سود در ایران را با نرخ بهره در جهان محاسبه کنیم. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که اگر ما در یک برابری آزاد قرار داشته باشیم، باید بپذیریم ۱۵‌درصد بین نرخ ما با دنیا تفاوت وجود دارد. اما در ایران، ورود و خروج سرمایه با مشکل مواجه است و ریسک بالایی دارد، انبوه بدهی خارجی از مشکلات اساسی است که مطلوبیت ورود سرمایه را از بین می‌برد. پس از این جنبه نیز مقایسه بین نرخ سود ایران و سایر کشورها باید کنار گذاشته شود.

همچنین اکنون ملاحظات اسلامی را نیز در ارزیابی خود دخالت می‌دهیم موضوع این است که آیا سیستم محاسبه نرخ سود سپرده براساس نرخ تورم در بانک‌داری اسلامی پذیرفته شده است؟

مبنای همه انواع عقود اسلامی، بهره‌گیری از بازده عقود است و سپرده‌گذار، با مدیریت بانک وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. این وضع با دنیای غرب متفاوت است. در بانکداری اسلامی، بانک به نمایندگی از سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری می‌کند و حق عاملیت خود را برمی‌دارد و مابقی را به سپرده‌گذار باید بدهد و بانک تعیین‌کننده نرخ نیست، بلکه بازده عملیات نرخ را تعیین می‌کند همچنین مقام پولی، فقط و فقط نرخ عاملیت، نوع سرمایه‌گذاری و درجه آسیب‌پذیری را می‌تواند تعیین کند اما نمی‌تواند بازده سیستم از عملیات را تعیین کند. اگر بانکداری اسلامی را می‌پذیریم، ابزار تعیین نرخ سود در اختیار مقام پولی نیست، حتی شورای پول و اعتبار هم این اختیار ندارد. برای مثال، زمانی که نرخ بازده کمتر از پیش‌بینی اولیه بود، سپرده‌گذار نمی‌تواند بانک را مورد سوال قرار دهد. پس بانک به عنوان عامل، سهم خود را برمی‌دارد و مابقی را به سپرده‌گذار می‌دهد. در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که اگر سپرده‌گذار خواست می‌تواند سپرده خود را به جای دیگری منتقل کند. بنابراین کل بحث تعیین نرخ سود از حوزه بانکداری اسلامی خارج است. بر اساس این گزارش این تصور و توهم که بانک مرکزی می‌تواند نرخ کارمزد اعتبارات را معین کند، برخاسته از ناکارایی بانک مرکزی است، می‌بینیم که این نهاد ناکارآمد این موضوع بدیهی را بیان نمی‌کند که سیاست‌های پولی فارغ از بینش اقتصادی نیست. در طول سال‌های گذشته هم بینش اقتصادی کشور هرچه بوده، سیاست‌های پولی راه خود را رفته است. ممکن است بگویند بینش اقتصادی ما اسلامی بوده امر واقع این است که نگرش اقتصادی کشور در بیش‌تر موارد یک سیستم کینزی با نوساناتی نسبت به سیستم سنتی بوده است و در موارد خاصی هم نگرش مکتب پولی حاکم شده است. در ایران مقام پولی بدون عنایت به ماجرا،‌ همواره راه خود را رفته است. طی سال‌های اخیر مقام پولی همراه این سیاست، یک سیاست ناسازگار دیگر را نیز به نام نرخ سود در پیش گرفته است. در اقتصاد نمی‌توان هم عرضه و هم نرخ را تعیین کرد. در تمام این دوره هم نرخ بهره و هم سهم کنترل شده است که هر دو فاقد منطق اقتصادی است. رابطه نسبی بین سهم‌ها، تغییر محدودی نشان داده و مکانیزم‌های پولی به هیچ عنوان به اقتصاد توجه نداشته است.

سوال این است که دولت به چه دلیل می‌خواهد نرخ را کاهش دهد؟ در گذشته منطق وزارت امور اقتصادی و دارایی این بود که کاهش نرخ سپرده موجب کاهش سپرده‌گذاری می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند کالا بخرند و رکود از بین می‌رود و حذف رکود موجب گردش تولید می‌شود.

این حرف یک مشکل دارد و آن این است که در این نظریه ریسک مدنظر قرار نگرفته است. در اصل اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی در محیط با خطر کسب درآمد روبه‌رو هستیم و احتمال بیکاری زیاد است، به یقین سپرده‌گذاری نکردن معادل خرید کالای مصرفی نیست و ارتباطی بین سپرده‌گذاری نکردن و خرید کالا وجود ندارد. وقتی این اتفاق می‌افتد، افراد می‌خواهند، پول خود را نقد نگاه دارند، بنابراین برای حفظ پول خود طلا می‌خرند. منطق بانک مرکزی این بوده است که نرخ واقعی سود سپرده باید مثبت باشد. اما وقتی انتخاب در کار نیست، به سیستم بانکی باز می‌گردیم و با وجود تورم، نرخ سپرده بالا می‌رود. پس نرخ مثبت، برای دنیای آزاد مطرح است نه برای کشوری که مردم راه انتخاب چندانی ندارند.

بدون تردید وقتی که محیط را بررسی می‌کنیم باید امکانات را نیز بررسی کنیم. بنابراین استدلال آن زمان بانک مرکزی بدون لحاظ کردن شرایط محیط بسیار نادرست بود. تعیین نرخ نیز نادرست است و در این مسیر بانک مرکزی از سایر ابزارها استفاده نکرده است. به عنوان مثال بانک مرکزی حدود حق عاملیت را تعیین نکرده و با ایجاد تمایز بین نرخ سود بانک‌ها در جهت بر هم زدن تراز سپرده‌های بین بانکی حرکت کرده است. چرا باید تمایز بین نرخ سود بانک خصوصی و دولتی وجود داشته باشد؟ و مشخص نیست چرا بانک مرکزی این‌گونه عمل می‌کند و ما در محیطی عاری از ابزار، سیاست‌ها را دست‌کاری می‌کنیم دولت هم غیرقانونی این کار را می‌کند و این روند ما را به تعادل نمی‌رساند. امروز موضوع بی‌اعتمادی مردم به بانک‌های خصوصی به کلی از بین رفته است بنابراین نمی‌دانیم هدف از این کارها چیست؟

به گمان می‌رسد آنچه اتفاق می‌افتد از بنیان بی‌پایه است و هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. ما باید ابتدا بینش را تعریف کنیم، آیا اقتصاد اسلامی را قبول داریم، این مکانیزم در نفس خود قابل مدیریت و کنترل است و اگر سیستم غربی را قبول داریم و معتقدیم نرخ انگیزه ایجاد می‌کند، آن هم مکانیزم خاص خود را می‌طلبد.

ما در هیچ نوع سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری رویه قابل دفاع را پیاده نکرده‌ایم و درواقع سیستم پولی ما مستقل از اقتصاد عمل کرده است و سیستم نامتعادل اقتصاد، نمی‌تواند با کاهش سود به تعادل دست یابد. نگرش‌های مختلف از نرخ بهره به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند اما واقعیت این است که بانک مرکزی مکانیزم اجرایی ندارد و منطق این نهاد، پولی است.

در سال ۱۳۸۵ وقتی نگاه می‌کنیم که سیاست‌های پولی کشور از سوی مجموعه دولت و شورای پول و اعتبار تدوین شد، بنابراین فکر کردیم که سیاست‌های پولی می‌تواند خارج از اختیارات مقام پولی باشد. بر اساس برنامه چهارم، نقدینگی باید ۲۴‌درصد رشد کند و نرخ تورم ۱۱‌درصد باشد و مصوبه مجلس، دولت و بانک مرکزی را ملزم به اجرای آن می‌کند پس این سیاست پولی نیست.