دنیای اقتصاد - سرانجام سه ماه پس از تاریخی که نرخ بهره برای سال ۸۶ باید تعیین و نهایی می‌شد، سرنوشت این نرخ مشخص شد و رییس‌جمهور با تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار که دستور وی را با اختلاف یک درصد برای بانک‌های خصوصی تصویب کرده است، موافقت کرد

رییس‌جمهور در نامه خود به شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرده است که مراقبت شود منابع بانکی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شود.

رییس‌جمهور در عین حال به درستی یکی از آسیب‌های اصلی نظام بانکی کشور را که با تشکیل شرکت‌های وابسته، خود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است منحرف می‌شوند، یادآوری کرده و از شیبانی خواسته است که ترتیبی بدهد بانک‌ها فقط کار بانکی بکنند. مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی تایید شد

رییس جمهور: موافقم، ابلاغ کنید

فاطمه بهادری

رییس جمهوری با تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها موافقت کرد.

محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه رییس کل بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به ۱۲درصد و بانک‌های خصوصی به ۱۳درصد موافقت و دستور ابلاغ آن را صادر کرد. احمدی نژاد در پی نوشت نامه دکتر شیبانی نوشت: موافقم، ابلاغ کنید.

بالاخره پس از گذشت دو ماه از چانه زنی‌ها بر سر نرخ سود بانکی روزشمار بلاتکلیفی بانک‌ها در اول تیر ماه به اتمام رسید.

اول اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار پس از بررسی آمارهای اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی چشم‌انداز امسال تصویب کرد که نرخ سود بانک‌ها در سال جاری ثابت باقی بماند.

مصوبه فوق براساس ماده دو آیین‌نامه اعطایی تسهیلات برای تایید رییس جمهوری فرستاده شد. پس از گذشت یک ماه و به‌رغم شایعات قبلی مبنی بر کاهش یک یا دو درصدی نرخ سود بانکی رییس جمهوری نرخ سود همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را به ۱۲درصد کاهش داد.

دستور رییس جمهور که در نوع خود بی‌سابقه بود به صورت مستقیم خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ابلاغ و در آن تاکید شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند سازوکارهای اجرایی این دستور را تهیه کنند.

در عین این که باید نظارت شود تا همه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از آن تبعیت کنند.

در دستور رییس‌جمهوری تصریح شده بود که تسهیلات بانک‌ها به سمت بخش‌هایی غیر از بازرگانی سوق یابد.

احمدی‌نژاد در پاسخ روز گذشته خود نیز آورده است: که نرخ سود تسهیلات باید به نحو مناسب و به طور کامل و توسط تمام زیرمجموعه عملیاتی، و مراقبت شود که منابع بانکی عمدتا به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شده و به طور عادلانه در سطح کشور توزیع شود. وی این بار با تاکید بر ضرورت «روان‌سازی کار بانک‌ها و توسعه اختیار مدیران بانک‌ها» مجددا خواستار تدوین ضوابطی از سوی شورای پول و اعتبار برای افزایش کارآیی و زمینه‌سازی برای اعمال سیاست‌ها و برپایی عدالت در توزیع منابع شده است. همچنین در نامه احمدی‌نژاد تصریح شده که بانک‌ها بدانند که کشور متعلق به خود آنها و حل مشکلات مردم و رعایت امانت و عدالت به نفع آنان است». رییس‌جمهوری یادآور شده که کشور، همان‌طور که به کارخانه و صنایع بزرگ نیاز دارد، به کارگاه کوچک و مزرعه نیز نیازمند است و مردم همانگونه که به مصنوعات نیاز دارند، به اشتغال، مسکن و ازدواج نیز نیاز دارند. باید ترتیبی داد که بانک‌ها فقط کار بانکی کنند. وی خاطرنشان کرده است: امروز کار سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری بین سرمایه و کننده کار و نیز تجارت، توسط بانک‌ها و یا با یک واسطه توسط شرکت‌های وابسته به آنها انجام می‌شود و این موجب خلط امور است. باید کارها جداسازی و کار مشارکت و مضاربه و سرمایه‌گذاری به مردم واگذار شود. احمدی نژاد درپایان از اعضای شورای پول و اعتبار به خاطر اهتمامشان به اصلاح امور مالی و بانکی و تعهدشان به اجرای دستورات اسلامی و خدمت به عموم ملت سپاسگزاری کرده است. نامه دوم احمدی‌نژاد که مصوبه دوم شورای پول و اعتبار در هفته گذشته را تایید می‌کند، پس از گذشت یک فصل از سال بلاتکلیفی بانک‌ها را پایان می‌بخشد. البته هنوز تکلیف نرخ سود شرکت‌های لیزینگ که سال گذشته یکسان با نرخ سود بانک‌های خصوصی کاهش یافته بود، نامشخص است. فرمول محاسبه نرخ سود بانکی نیز که در روزهای پایانی سال گذشته و تنها با رای مخالف وزیر صنایع و معادن به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود قرار است مجددا در شورای پول و اعتبار بررسی شود.

شورای پول و اعتبار پس از دریافت نامه اول رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها به ۱۲درصد، تصمیم بر سر نرخ سود بانکی را به تایید فرمول محاسبه نرخ سود در شورای نگهبان منوط کرد. پس از جلساتی که تعدادی از مسوولان بانکی با رضوانی، از فقهای شورای نگهبان داشتند، کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام کرد از آن‌جایی که این مصوبه از سوی دولت و مجلس به شورا فرستاده نشده، بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند. پس از اعلام نظر شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار برخلاف نظر قبلی خود و بدون تعیین تکلیف فرمول محاسبه نرخ سود، نرخ سود بانک‌های دولتی را ۱۲درصد تعیین کرد و نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی نیز به ۱۳درصد کاهش یافت.

یک روز پس از جلسه شورای پول و اعتبار، داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران با اعلام مصوبه شورا گفت که فرمول محاسبه نرخ سود بانکی و نرخ سود شرکت‌های لیزینگ در جلسات بعدی شورا بررسی و تصویب خواهد شد.

طبق روال همیشگی امروز شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نمی‌دهد و باید منتظر ماند تا دستور جلسه هفته آینده شورا مشخص شود. فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی که قرار است در این شورا مجددا بررسی شود با در نظر گرفتن ارزش حال دارایی‌ها، به میزان ۲-۵/۱درصد به نرخ سود می‌افزاید. انتقادهای سال گذشته بانک‌های دولتی نیز بر به‌کارگیری این فرمول در بانک‌های خصوصی استوار بود.