دنیای اقتصاد- به گفته مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون پس از شنیدن اظهارات طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، برای شنیدن مسائل پشت‌پرده ماجرای این بانک، شیبانی رییس کل بانک مرکزی و دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فرا خوانده است. وی افزود: طالبی مطالبی را می‌گفت که نشان می‌داد شاید به ریاست‌جمهوری اطلاعات واقعی منتقل نشده است. آزمون بزرگ قوه قضائیه در پرونده بانک پارسیان

حمیدرضا اسلامی منوچهری- پس لرزه‌های شوک سهمگین ابطال دومین معامله بزرگ تاریخ بورس کشور و برکناری دو تن از مدیران بانک خصوصی پارسیان در جریان معامله سهام این بانک همچنان ادامه دارد. شرکت ایران‌خودرو در حدود ۶ماه پیش تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان قیمت تمام شده آن برای این شرکت خودروساز به ارزش ۱۰میلیارد تومان برآورد شده است. خریدارانی از بخش خصوصی به میدان آمدند تا این سهام را به قیمت ۲۹۳میلیارد تومان بخرند. مراحل قانونی انجام معامله یکی پس از دیگری طی شد و گاه و بیگاه خبری هم به مطبوعات درز می‌کرد. کارشناسان از ابعاد این نخستین معامله بخش‌خصوصی در کشور سخن می‌گفتند و نهادهای ناظر هم بر انجام آن تاکید داشتند، اما ناگهان نیمه‌های شب پایان معامله، سایت بورس تهران از قطعی نشدن این معامله خبر داد. پیش از آن ریاست جمهوری در سخنانی به بروز تخلف در انجام این معامله اشاره کرده بود و از دریافت‌ وام‌های کلان توسط خریداران سهام از بانک پارسیان خبر داده بود.

پس از آن عبدا... طالبی، مدیرعامل و بهرام فتحعلی، رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان توسط بانک مرکزی سلب صلاحیت شدند و دلایل آن انجام تخلفات قانونی در پرداخت وام‌های کلان اعلام شد. مدیران برکنار شده بانک پارسیان به قوه قضائیه متوسل شدند و از آنچه به عنوان عدم رعایت قانون در صدور حکم بانک مرکزی به آنها منتسب شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.

در همین اثنا فراخوان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک پارسیان داده شد، اما درست در همان روز شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری نامه لغو موقت حکم برکناری مدیران بانک پارسیان را به سهامداران عمده این بانک تسلیم کرد.

حجه‌الاسلام رازینی، رییس دیوان عدالت اداری نیز در آخرین اظهارنظر خود در مورد پرونده بانک پارسیان اعلام کرد که دیوان عدالت موقتا اجرای حکم برکناری مدیران بانک پارسیان را لغو کرده و تا چند روز آینده رای قطعی خود را پس از بررسی مدارک بانک مرکزی و اظهارات شاکیان اعلام خواهد کرد.

اطلاعات نادرست

پس از حکم موقت دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به اظهارنظر در مورد پرونده بانک پارسیان پرداختند.

ولی ملکی، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارنظری به خبرگزاری فارس گفت:‌ این کمیسیون پس از شنیدن اظهارات طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، برای شنیدن مسائل پشت‌پرده ماجرای این بانک، شیبانی، رییس کل بانک مرکزی و دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فرا می‌خواند. وی افزود: طالبی مطالبی را می‌گفت که نشان می‌داد شاید به ریاست‌جمهوری اطلاعات واقعی داده نشده است. وی گفت: از ابتدای شکل‌گیری این ماجراها به گفته طالبی، وی در هیچ مصاحبه‌ای اظهارنظر نکرده و با وجود نامه دیوان عدالت برای حاضر شدن بر سر کار در ۲۹ مهر ۸۵ فعلا به بانک بازنگشته است.

اما بخشی از اطلاعاتی که به ریاست‌‌جمهوری داده شده بود، آن چیزی بود که وی در جمع مردم نظرآباد اعلام کرد. دکتر احمدی‌نژاد خطاب به مردم نظرآباد گفت: یک بانک خصوصی که بانک موفقی هم بوده است، بیش از یک هزار و ۲۰میلیارد تومان به ۲نفر وام داده است. و خریداران سهام بانک پارسیان از ایران‌خودرو هم این دو نفر هستند. وی همچنین از وثیقه گرفتن این سهام برای تعهد پرداخت اقساط خرید سهام توسط یک بانک خصوصی دیگر سخن به میان آورد که پیش از قطعی شدن مالکیت سهام یادشده صورت گرفته است. اطلاعات جسته و گریخته‌ای که در جریان پرونده بانک پارسیان به مطبوعات درز کرده است، نشان می‌دهد خریداران سهام بانک پارسیان از مشتریان قدیمی این بانک بوده‌اند که کل مبلغ دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه‌های بانکی صادر شده برای آنها و اسناد گشایش اعتبار آنها بیش از ۶۰۰میلیارد تومان نیست. بخشی از این مبلغ نیز بازپرداخت شده است. نکته قابل توجه اینکه براساس اطلاعات قطره‌ای که در این مورد منتشر شده است، ۷۰درصد از میزان ۶۰۰میلیارد تومان اعلام شده را ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار تشکیل می‌دهد که درواقع منابعی از بانک تخصیص نیافته و در برابر آن نیز وثیقه‌های ملکی و غیره دریافت شده است.

ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به پرونده پارسیان

حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره پرونده بانک پارسیان به ایسنا گفت: براساس اظهارات عبدا... طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان در جلسه این کمیسیون، آنچه در این بانک اتفاق افتاده در چارچوب قوانین و ضوابط بانکداری بوده، ولی قضاوت قطعی پس از شنیدن سخنان آقایان دانش‌جعفری و شیبانی اعلام خواهد شد.

وی افزود: قصد داریم این مساله را به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارجاع دهیم تا به‌طور دقیق‌تر فعالیت‌های بانک پارسیان مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به موضوعاتی که اخیرا اتفاق افتاده و اتهاماتی که مطرح شده، نظر هر دو طرف شنیده شود و مرکز پژوهش‌ها به‌طور دقیق‌تر به این مساله رسیدگی کند.

مقررات ناظر بر تسهیلات کلان

یکی از اتهامات مدیران برکنار شده بانک پارسیان، پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز است. براساس مقررات ناظر بر پرداخت تسهیلات بانکی، سقف تسهیلات و تعهدات یک ذی‌نفع واحد باید حداکثر معادل ۲۰درصد سرمایه پایه بانک باشد. ذی‌نفع واحد در این مقررات، اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل آنها، شرکت‌هایی که بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت‌تکفل)، شرکت‌هایی که بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقوقی باشد و گروه شرکت‌هایی که بیش از ۵۰درصد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آنها مشترک هستند می‌باشد.

با اطلاعات غیررسمی که از وضعیت خریداران سهام بانک پارسیان منتشر شده است، بند‌های مقررات یاد شده در مورد آنها صادق نیست و مدیران بانک پارسیان در مورد پرداخت تسهیلات به آنها تخلف نکرده‌اند، اما تاکنون منبعی رسمی و از جمله بانک مرکزی که حکم برکناری این مدیران را صادر کرده، اطلاعات شفافی در این خصوص منتشر نکرده‌ است.

پرسش بزرگ

اگرچه تاکنون اطلاعات دقیقی از اسناد و مدارک موردنظر بانک مرکزی در مورد دلایل برکناری مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان منتشر نشده است، اما این پرسش بزرگ در افکار عمومی و به ویژه سهامداران بانک پارسیان وجود دارد که چرا بانک مرکزی که هم‌اکنون مدعی بروز تخلف در بانک پارسیان است، پیش از این و در جریان برگزاری آخرین مجمع عمومی بانک پارسیان در تیرماه سال‌جاری هیچ اظهارنظر رسمی در این خصوص نکرده است و نماینده این بانک در مجمع نیز حضور داشته و بر مصوبات آن که از مهم‌ترین آنها صورت‌های مالی است، صحه گذارده است.

اکنون بانک مرکزی با این چالش بزرگ روبه‌رو است که چنانچه مدیران بانک پارسیان تخلفی داشته‌اند، چرا پیش از این و در جریان تصویب صورت‌های مالی این بانک به عنوان یک نهاد ناظر مسوول اظهارنظری نکرده است.

شبهه‌ در حکم بانک مرکزی

ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح می‌کند: مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران بانکی و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیات‌انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک مرکزی نیز سمت دادستان هیات را خواهد داشت.

احکام هیات انتظامی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است. اما آنچه در مورد مدیران بانک پارسیان رخ داد، حکم یکباره برکناری این مدیران بود که به شبهه در آن دامن می‌زند.

آزمون پیش‌روی دیوان عدالت

اکنون سرنوشت پرونده بانک پارسیان در اختیار دیوان عدالت اداری است. این پرونده، پرونده یک بانک یا مدیران با سابقه بانکی نیست. نگاه بخش خصوصی در آستانه اجرای فرمان بزرگ خصوصی‌سازی که توسط مقام معظم رهبری صادر شده است، به قضاوت در این پرونده دوخته شده است. بانک پارسیان در افکار عمومی کشور و در میان فعالان اقتصادی به نماد بخش خصوصی تبدیل شده است. این بانک تاکنون بیش از ۹۰هزار میلیارد ریال منابع را در سطح کشور جذب کرده و بیش از ۷۰درصد آن را به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده است. یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر سپرده‌گذار دارد، ۸۰هزار نفر سهامدار این بانک خصوصی هستند. ۳۰۰هزار نفر تسهیلات گیرنده دارد و تاکنون بیش از ۸۰هزار نفر با وام‌های این بانک صاحب خانه شده‌اند.

با پرداخت ۵۷هزار میلیارد ریال تسهیلات موجبات ایجاد حدود ۳۰۰هزار شغل را فراهم کرده و شرایط سهل‌البیع شدن هزاران خودرو ساخت کشور را فراهم نموده است. بخشی از این اقدامات در سایه مدیریت همین مدیران برکنار شده بود که این امر مورد قبول اکثر سهامداران و حتی مسوولان دولتی است. این امر قضاوت در مورد پرونده بانک پارسیان را به آزمونی بزرگ برای قوه قضائیه کشور و حتی نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده تا اراده تشخص بخشیدن به بخش خصوصی را به نمایش بگذارند.