مسعودرضا طاهری- بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم حتی در شرایط کاهش نرخ رشد اقتصادی به افزایش بیشتر نرخ بهره نیازمندند. به نوشته بلومبرگ سیاست‌گذاران ۲۰کشور بزرگ اقتصادی بر سر این موضوع با یکدیگر به تفاهم رسیده‌اند. مقامات بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی این ۲۰کشور در اجلاس اخیر ملبورن استرالیا در بیانیه‌ای برای مقابله با فشارهای تورمی، ادامه عادی‌سازی سیاست‌های پولی را کماکان لازم دانسته‌اند. انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی که در چند سال اخیر به سرعت رشد کرده بود رو به کاهش بگذارد.

طی سه دهه اخیر رشد سریع اقتصادی موجب افزایش دوره تولید، تشویق کمپانی‌ها به افزایش قیمت و افزایش تقاضا شده است.

در این اجلاس همچنین کشورهای G-۲۰ خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر ارزها و تجدید ساختار مذاکرات تجاری شهر دوحه به منظور اطمینان از گسترش رشد اقتصادی در سراسر جهان شدند.

روری روبرتسون، استراتژیست نرخ بهره در بانک مکسوری شهر سیدنی استرالیا معتقد است: همه کشورها در قبال نرخ تورم هوشیارند. اقتصاد همه کشورها به سمت افزایش سودآوری و کاهش نرخ بیکاری پیش می‌رود و بانک‌های مرکزی به این امر اشراف کامل دارند.

بانک‌مرکزی آمریکا تا ماه آگوست ۱۷مرتبه نرخ بهره را افزایش داده و به سطح ۲۵/۵درصد رسانده است با این وجود نشانه‌ها حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا دارد. بانک‌مرکزی اروپا نیز برای ششمین بار افزایش در نرخ بهره را ماه آینده ۵/۳درصد اعلام خواهد کرد و بانک‌های مرکزی ژاپن، چین، استرالیا و انگلیس نیز به دنبال افزایش نرخ بهره هستند. پیتر کاستلو مسوول خزانه‌داری استرالیا که میزبانی اجلاس G-۲۰ را به عهده دارد گفت: یکی از موتورهای رشد اقتصادی تورم جهان است و تا زمانی که تورم وجود دارد باید عجله کرد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در جهان در سال ۲۰۰۷ به ۹/۴درصد می‌رسد در حالی که در سال‌جاری این میزان ۱/۵درصد بوده است. در سال ۲۰۰۵ این نرخ ۹/۴درصد و در سال ۲۰۰۴ میلادی ۳/۵درصد بوده است و از دهه ۱۹۷۰، جهان به یک نرخ رشد مستمر بیش از ۴درصد دست نیافته است.

بالارفتن نرخ بهره ممکن است رشد اقتصاد جهانی را با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا، تحت‌تاثیر بگذارد. مشکلات صنعت مسکن و کسری گسترده تجاری در آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ موجب کاهش ۶/۱درصدی نرخ رشد سالانه اقتصادی شده است که نسبت به میزان سه ماه اول سال ۲۰۰۳ بی‌سابقه بوده است.