معمولا در کیف دارندگان وسائل نقلیه، یک بیمه‌نامه شخص ثالث وجود دارد که میزان حق بیمه در آن قید شده است. پس اگر در جمعی صحبت‌ از قیمت بالای بیمه ثالث شود، می‌توان به راحتی سراغ بیمه‌نامه داخل کیف رفت و با ضرب مبلغ حق بیمه در تعداد اتومبیل‌های موجود در کشور، رقمی بزرگ به دست آورد که شمارش صفرهای آن کار چندان آسانی نیست. شمارش این صفرها، ممکن است به این ترتیب تعبیر شود که صنعت بیمه قدرت مالی فراوانی داشته و شاید نتیجه این شود که باید از این صنعت در بعضی از زمینه‌ها کمک گرفت.

اگر نگاهی به مواد ۱۷ و ۶ قانون تامین بیمه مرکزی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث داشته باشیم، یک تفاوت محسوس بین رشته ثالث اجباری با بقیه رشته‌ها را شاهد خواهیم بود که این تفاوت مربوط به مرجع تعیین حق بیمه است. به عبارت دیگر،‌ تعرفه بیمه شخص ثالث اجباری باید به تصویب هیات وزیران برسد، ولی در سایر رشته‌های بیمه، تعیین تعرفه حق بیمه با شورای‌عالی بیمه است.

حتی ممکن است بتوانیم رشته‌های بیمه را از این لحاظ به دو گروه کلی تقسیم‌بندی کنیم:

اول، رشته ثالث اجباری که جنبه‌حمایت از اقشار جامعه را بر عهده دارد و دوم، سایر رشته‌های بیمه‌ای که جنبه حمایت عمومی نداشته و مربوط به فعالیت عادی بازرگانی موسسات بیمه است.

در این میان توجه به ماده ۵ آیین‌نامه بیمه ثالث اجباری هم خالی از فایده نمی‌باشد. ماده یاد شده، موسسات بیمه را موظف کرده تا ترازنامه‌ای جداگانه برای فعالیت این رشته تنظیم نمایند.

شاید اگر این ترازنامه تنظیم شود و صورتحساب سود و زیان مربوطه همراه آن شود، علاوه‌بر حق بیمه و خسارت، با ارقام تعیین‌کننده دیگری هم مواجه شویم.

پرواضح است که هزینه‌های مستقیم اداری و پرسنلی، کارمزد نمایندگان و استهلاک دارایی‌های مورد استفاده در رشته ثالث، قابل مقایسه با هیچ یک از ارقام مشابه در سایر رشته‌ها نمی‌باشد. و شاید انتشار ترازنامه ثالث، کمکی باشد به صحبت دوستمان در جمعی که زحمت برآورد مخارج ثالث را از دوش آنان بردارد تا چه رسد به گمانه‌زنی در مورد سخاوت صنعت بیمه.

میر مهران پژم-- کارشناس بیمه