لیزینگ‌ها همچنان در انتظار اعلام نرخ سود

فاطمه بهادری

شرکت‌های لیزینگی به عنوان یکی از چهار نهاد بازار غیررسمی مدنظر قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است. پس از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در تاریخ بیستم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ قرار شد که آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و اجرا شود.

اما این آیین‌نامه تاکنون تصویب نشده است و شرکت‌‌‌‌های لیزینگی که سال گذشته را با شوک کاهش نرخ سود گذراندند در سال‌‌جاری نیز در بلاتکلیفی تعیین نرخ سود و ابلاغ آیین‌نامه به سر می‌برند. اما وضعیت شرکت‌های فعلی بهتر از شرکت‌هایی است که از سال ۸۴ تاکنون در انتظار اخذ مجوز به سر می‌برند و هنوز نمی‌دانند شرایط جدید اخذ مجوز چیست.

تا پیش از این خبرها حاکی از شرایطی همچون سرمایه اولیه، شرایط مدیر عامل و هیات مدیره و تطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی در پیش‌نویس آیین‌نامه است.

داوود دانش‌‌جعفری،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در خصوص زمان ابلاغ آیین‌نامه اظهار داشت: این آیین‌نامه به زودی ابلاغ خواهد شد.

با ابلاغ این آیین‌نامه، تکلیف بسیاری از نهادهای بازار غیررسمی پولی مشخص شده و حتی چهره این بازار تغییر خواهد کرد.

حضور اولین شرکت لیزینگ بین‌المللی در کیش نمونه‌ای از این تغییر چهره خواهد بود تا شرکت‌های لیزینگی در چهارمین دهه از شروع فعالیت‌هایشان شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه باشند.

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به میزان ۲۰درصد و هپکو با ۱۰درصد همچنین شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران با ۳۹درصد سهم به عنوان سرمایه‌گذاران ایرانی این شرکت خواهند بود.

موسسه اسلامی توسعه‌ بخش‌خصوصی (ICD) با ۱۵درصد، بانک توسعه ایران و مصر با ۱۱درصد، لیزینگ تعجیر عمان با ۵درصد سهم به عنوان سهامداران خارجی در این شرکت حضور خواهند داشت.

مهدی درویش‌زاده، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرمایه ثبتی مقرر شده این شرکت را ۲۰میلیون دلار اعلام کرد.

وی با بیان اینکه شرکت لیزینگ بین‌‌المللی کیش منتظر اخذ مجوز از بانک مرکزی است، بر تاثیر نامطلوب طولانی‌شدن روند اخذ مجوز بر وجهه ایران در نزد شرکای خارجی تاکید کرد.

این شرکت قرار است برای اولین بار در کشور در زمینه لیزینگ دکل‌های حفاری، شناورهای دریایی، نفتی و غیرنفتی، هواپیما، بالگرد، کشتی، وسایل پزشکی و ... فعالیت کند. حتی اساسنامه شرکت فوق نیز تنظیم شده و سازمان مناطق آزاد، اجازه فعالیت این شرکت در این مناطق را به مجوز بانک مرکزی منوط کرده است.

حضور چنین شرکتی با پشتوانه سرمایه‌گذاران خارجی و زمینه‌های فعالیتی خارج از عرف شرکت‌ها که عمدتا در زمینه خودرو لیزینگ می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حضور سرمایه‌گذاران خارجی و صنعت لیزینگ باشد صنعتی که از سال ۸۴ و پس از متوقف شدن صدور مجوز برای شرکت‌های لیزینگی جدید، فعالیت عمده‌ای در عرصه اقتصاد کشور نداشته است.

پس از تابلوی ورود ممنوع به شرکت‌های لیزینگی در سال ۸۴، تنها دو شرکت لیزینگ کارآفرین و اقتصاد نوین با استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ مجوز حضور در بازار را یافتند. براساس این قانون بانک‌ها مجازند با کسب مجوز از بانک مرکزی در برخی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها شرکت کنند. این بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد از اندوخته‌های خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب تنها شرکت‌های فوق با اتکا به بانک مربوطه‌شان توانستند وارد صنعت لیزینگ شوند.

لیزینگ در ایران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین در اواسط دهه ۱۹۷۰پدیدار شد. به این ترتیب باید سال ۱۹۷۵میلادی (۱۳۵۴شمسی) را سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست.

به‌رغم اینکه صنعت لیزینگ در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم عملیات در جهان دارد، نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد کشورمان بسیار ناچیز بوده و جهش شدید و تحول محسوس و یکباره در این مقوله پس از ۲۵سال سکوت، انزوا و محدودیت از نیمه دوم سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد و شرکت‌های لیزینگ وارد بازار شدند.

شرکت‌های خودروسازی و تعدادی از صاحبان صنایع و افراد مطلع و با تجربه از پیشگامان این تحول بودند. رشد کمی (و نه کیفی) لیزینگ در سال‌های ۸۲-۱۳۸۰ تداوم یافت به طوری که در پایان سال ۱۳۸۲، تعداد شرکت‌های لیزینگ به ۶۳شرکت و جمع سرمایه‌گذاری در هنگام تاسیس آنها به حدود ۶۰۰میلیارد ریال رسید. تعداد شرکت‌های این حوزه با بیش از ۲۰درصد رشد در سال ۸۴ به ۲۷۸شرکت افزایش یافت. (نمودار شماره ۱)

لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان دارد که این رقم در ایران در حدود دومیلیارد دلار (معادل ۱۸هزار میلیارد ریال درسال ۸۴) یعنی تنها ۳/۰درصد از سهم جهانی است.

از سال گذشته به‌رغم تاسیس کانون شرکت‌های لیزینگ، هیچ آماری در زمینه عملکرد شرکت‌های لیزینگ ارائه نشد. لیزینگ، صنعتی که می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار و مثبت بر اقتصاد کشور باشد، همچنان منتظر اعلام نرخ سود و آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی است و روزگار را با روزمرگی گذراند.