علیرضا صادقی - امیر علی ثابتی - این روزها یکی از مهم‌ترین مباحثی که به عنوان یک چالش جدی بین دولت، بانک مرکزی، متخصصین مالی و اقتصادی، صاحبان صنعت و به طور کلی دست‌اندرکاران فعال اقتصادی کشور مطرح است، موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که تعیین نرخ سود (بهره‌ در نظام بانکداری متعارف) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های جهت‌دهی به نظام اقتصادی به ویژه در کشورهایی که عمده بار تکفل اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمایه است، می‌باشد.

این امر علاوه بر تاثیرات ملی که دارد از جهت اثری که بر روی اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی مردم و اقشار خرد جامعه نیز دارد از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
در یک طرف این چالش، تعدادی از واحدهای دولتی قرار دارند که برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تلاش قابل توجهی را معمول نموده و منطق‌های علمی، کارشناسی و مستند طرف مقابل را که عمدتا از متخصصین، صاحبنظران و دست‌اندرکاران این رشته و حرفه می‌باشند را تایید نمی‌نمایند.
به نظر می‌رسد در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و لزوم ماندن یک حاشیه سود برای هر کدام از سپرده‌گذاران و بانک تسهیلات دهنده نسبت به نرخ تورم، مباحثات و مقالات زیادی گفته و یا نوشته شده است که در این نوشتار به‌رغم اهمیت جدی و اصلی این تعامل به آن پرداخته نمی‌شود معهذا در این مقاله تلاش بر این است که نظر یکی از طرفداران پر و پا قرص کاهش نرخ سود یعنی وزارت محترم صنایع و معادن و تعدادی از صنعتگران را تحلیل نماییم.
وزارت محترم مذکور معتقد است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تمام شده کالاهای تولیدی صنعتی را هزینه‌های مالی (هزینه پرداخت سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها) تشکیل داده و در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تمام شده و به تبع قیمت نهایی کالای تولیدی پایین می‌آید و این موضوع علاوه بر گسترش رقابت برای واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ارزانتر شدن کالا برای مصرف‌کننده نیز خواهد شد.
در بررسی دقیق و جز به جز به عمل آمده از وضعیت ۴۳۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ (دوره‌ مالی ۵ ساله) که دارای تنوع فعالیت در حوزه‌های تولیدی، معدنی و واسطه‌گری مالی می‌باشند، به نکات زیر می‌توان اشاره نمود:
1 - میانگین نسبت هزینه‌های مالی به بهای تمام شده و هزینه‌ مالی به کل هزینه‌ها به ترتیب 8/6 و 9/5درصد می‌باشد (جدول پیوست). این میزان ناچیز بودن کل هزینه‌های مالی را در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید نشان می‌دهد. از آنجا که هزینه‌های عوامل تولید (مواد مستقیم، نیروی کار و سربار تولید) عمده‌ترین هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، چنانچه دولت کاهش هزینه‌های تولید را در نظر داشته باشد، می‌بایست تلاش خود را در این حوزه و کاهش این بخش از هزینه‌ها متمرکز سازد. در اقتصاد تورمی با افزایش قیمت مواد اولیه و در بسیاری از شرکت‌ها، عدم آزادی تعیین نرخ فروش، هر ساله هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که سهم این افزایش به مراتب بیشتر از هزینه‌های مالی می‌باشد.
از طرفی چنانچه هزینه مالی شرکت‌ها به واسطه حتی کاهش ۵۰درصدی نرخ سود تسهیلات (تک رقمی شدن نرخ)، با فرض اینکه تمامی پرداخت‌های بانک‌ها در قالب عقود مبادله‌ای باشد، کاهش یابد این کاهش تنها موجب کاهش حداکثر ۳درصدی از کل هزینه‌های تولید خواهد شد.
همچنین با وجود سیکل چرخشی اقتصاد، شاهد روند رو به رشد در نقدینگی از سال 1384 (کاهش به یکباره نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی از 27 به 17درصد و بانک‌های دولتی از 16 به 14درصد) در راستای عدم کارایی این گونه سیاست‌های پولی بوده‌ایم و این عدم کارایی باعث شده در میان مدت با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بخش‌های اقتصادی با مشکل جدی افزایش هزینه‌های تولید نه به دلیل افزایش هزینه‌های مالی (در مدت مورد بحث، به عکس هزینه‌های مالی به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته است) مواجه گردند.
۲ - نکته قابل ملاحظه‌ای که شاید به آن توجه نشده است نوع عقود تسهیلات اعطایی در رفع نیازمندی‌های بخش صنعت می‌باشد. در‌حال‌حاضر شرکت‌های فعال در حوزه تولید سهم بیشتری از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی را در قالب عقود مشارکتی دریافت می‌نمایند و سهم کمتری از عقود مبادله‌ای را به خود اختصاص می‌دهند، لذا معلوم نمی‌باشد که استدلال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای کاهش هزینه‌های مالی واحدهای صنعتی با چه منطقی مطرح می‌شود وقتی که نرخ سود عقود مشارکتی در این فرآیند تصمیم‌گیری، کاهش نمی‌یابد.
البته بعضی واحدهای صنعتی با استقراض از سیستم بانکی جهت تامین سرمایه در گردش به صورت کوتاه مدت و در قالب عقود مشارکتی به حیات خود ادامه می‌دهند و بدیهی است که در شرایط تورمی به نفع صاحبان صنایع و شرکت‌ها خواهد بود تا با تمدید اصل تسهیلات (به علت وجود تورم رشد قیمت مواد اولیه عدم ثبات شرایط اقتصادی) و یا به تعویق انداختن ایفای تعهدات و یا نکول بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشکلات زیادی را برای بانک‌ها به عنوان تامین کننده اصلی منابع ایجاد کنند. این در حالی است که سهم عمده منابع بانک‌ها از محل سپرده‌گذاری مردم بوده و در نتیجه این گونه برخورد‌ها جفایی به سپرده‌گذاران خواهد بود.
۳ - کاهش ۵درصدی نرخ سود تسهیلات برای بانک‌های خصوصی و ۲درصدی برای بانک‌های دولتی در عقود مبادله‌ای و با فرض پرداخت چنین تسهیلاتی به بخش صنایع کاهش هر ساله نرخ تسهیلات بدون توجه به سایر شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم باعث افزایش تسویه زود هنگام مطالبات بانک‌ها برای اخذ تسهیلات با نرخ کمتر و یا نکول تسهیلات دریافتی در اختیار می‌باشد که در این صورت بحران تجهیز منابع و تخصیص آن را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.امید است بخش‌های تولیدی و به ویژه بخش صنعت که بیشترین بهره را از منابع ریالی و ارزی نظام بانکی برای تحقق اهداف و عملی شدن برنامه‌ها طرح‌ها و پروژه‌های خود برده‌اند، با نگاهی تازه به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی برخورد نموده و رویکرد متعامل و سازنده‌تری را دنبال نمایند.
*(کارشناس بانکی)