مجید پیره

بعد از گذشت چند قرن از تسلط نظام مالی غربی علایم عدم کارایی آن در ارائه الگوی بهینه مالی هویدا شده است.

بهره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در این نظام قرار دارد و انتفاع از پول در زمره حقوق اولیه دارنده پول مطرح است.

کارشناسان این نظام معتقدند پول ارزش زمانی دارد و وقتی دارنده آن از مصرف امروز آن صرف نظر می‌کند و آن را سرمایه‌گذاری می‌کند حق دارد بیشتر از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه را از قرض گیرنده مطالبه کند. با ظهور اسلام نظام تسهیم سود و زیان به عنوان اصل در روابط مالی بین افراد مطرح شد در مقاله حاضر برآنیم تا اصول کارکردی نظام مالی اسلامی را تبیین کنیم و مقایسه‌ای بین این نظام و نظام‌های مبتنی بر بهره به عمل آوریم.

اسلام و اقتصاد

مکتب اسلام داعیه دار ارایه الگویی برای تکامل بشر در همه ابعاد مورد نیاز می‌باشد. از جمله مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان‌ها بعد اجتماعی حیات است و در این راستا اقتصاد یکی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی افراد را تشکیل می‌دهد.

قبل از ظهور اسلام سازوکار دریافت و پرداخت مازاد بین اعراب دوران جاهلیت بسیار مرسوم بود. قرض دهنده حق داشت در پایان مدت ضمن دریافت اصل مبلغ قرض مبلغی مازاد بر اصل اولیه دریافت کند و چنانچه قرض گیرنده از پرداخت اصل و مازاد ناتوان ‌بود مشمول مازاد جریمه می‌شد. این مازاد جریمه در موارد بسیاری به صورت چند برابر اصل مبلغ تعیین می‌شد و اگر در پایان مهلت مقرر قرض گیرنده قادر به پرداخت اصل و جریمه‌های مازاد نبود زندگی خود و خانواده‌اش در اختیار قرض دهنده قرار می‌گرفت و وی، همسر و فرزندان به عنوان برده جزو دارایی‌‌های قرض دهنده قرار می‌گرفتند.

اسلام به شدت با این سازو کار دریافت مازاد به مقابله پرداخت و در عوض نظام مبتنی بر تسهیم سود و زیان را جایگزین سازوکار قبلی کرد.

نظام مالی غرب و بهره

عنصر بهره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در نظام مالی غرب مطرح است. کارشناسان مالی غرب معتقدند پول دارای ارزش زمانی است و وقتی فرد از مصرف امروز پول در اختیار خود صرف نظر می‌کند و آن را سرمایه‌گذاری می‌کند حق دارد در آینده مازادی بر اصل مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه مطالبه کند.

نظام مالی اسلامی و مشارکت در سود و زیان

از طرف دیگر کارشناسان نظام مالی اسلامی معتقدند سازوکار پرداخت و دریافت بهره به صورتی که امروز در نظام مالی غرب مطرح است از کارایی برخوردار نیست و با اصل عدالت منافات دارد.

در نظام مالی اسلامی اصل مشارکت در سود و زیان و تسهیم ریسک جایگزین سازوکار دریافت و پرداخت بهره می‌شود. به این ترتیب که سرمایه‌گذار و عامل به صورت توافقی مبالغی از آنچه در جریان پروژه به دست می‌آید را سهیم هستند و چنانچه در مدت سرمایه‌گذاری، عامل هیچ سودی به دست نیاورد و بلکه متحمل زیان هم شود، هیچ مسوولیتی متوجه وی نیست، مگر اینکه در جریان معامله، افراط یا تفریط کرده باشد که در این صورت مسوول سرمایه سرمایه‌گذاران است و باید زیان وارده را جبران کنند.

اصول نظام مالی اسلامی

نظام مالی در اسلام بر پایه دستورات شریعت در ارتباط با اقتصاد و روابط مالی بین افراد استوار شده است. از جمله مهمترین عقودی که به عنوان اصول نظام مالی اسلام مطرح هستند. عقود مشارکت، مضاربه، جعاله و اجاره است. طرفین در این عقود از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به دنبال کسب سود مالی می‌باشند. در کنار این عقود ساز و کارهای دیگری نیز وجود دارند که بر پایه خیرخواهی و انفاق به سایر مومنان قرار دارند که قرض‌الحسنه و وقف از این دسته می‌باشند. کارشناسان مالی اسلامی، اصول زیر را که بر گرفته از آیات قرآن، احادیث و سیره معصوم می‌باشند را به عنوان اصول نظام مالی اسلام مطرح می‌کنند:

۱ - اصل مشارکت در سود و زیان، در روابط مالی میان افراد، عاملی که با سرمایه سرمایه‌گذار به کار می‌پردازد امین است و لذا ضامن تلف سرمایه نیست مگر آنکه افراط یا تفریط کرده باشد. بر پایه این اصل، هم سرمایه‌گذار و هم عامل در سود و یا زیان حاصله سهیم هستند، به عبارت دیگر، چنانچه بنا به دلایل غیر از افراط یا تفریط اصل سرمایه از بین برود، عامل ضامن اصل سرمایه نیست و سرمایه‌گذار و عامل، بنا به نسبتی که از قبل توافق کرده‌اند در زبان حاصله سهیم می‌باشند.

البته باید توجه داشت که این اصل در مورد همه عقود صدق نمی‌کند. با این توضیح که برخی از عقود شرعی، از نوع عقود با بازدهی ثابت هستند مثل قرارداد فروش اقساطی و اصل مشارکت در سود و زیان برای این قبیل عقود صدق نمی‌کند، چرا که در این قبیل عقود، سود فروشنده معلوم و مشخص است و تحولات آتی اقتصادی و شرایط مالی خریدار و میزان سود یا زیان آن ارتباطی با سود و مطالبات فروشنده ندارد.

۲ - اصل تحریم ربا:‌ در متن آیات قرآن و احادیث صحیح رسیده از معصومان (علیهم‌السلام) دریافت و پرداخت ربا به شدت نهی شده است، مفهوم ربا در آیات به صورت‌های مختلفی بیان شده است. براساس این آیات و روایات، تعیین سود مشخص در قرض اشکال دارد و از همین رو، بسیاری از مبادلات مالی رایج در دنیا، شبهه ربوی بودن را داد.

اصل تحریم ربا، از مهمترین اصول نظام مالی اسلام است که مطابق آن به جای دریافت و پرداخت ربا بر مشارکت در سود و زیان تاکید شده است و این نظام مشارکت در سود و زیان، به عنوان راهکاری برای انتقاع از محل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مالی معرفی شده است.

۳ - اصل تحریم غرر: در متون شریعت، وجود غرر در معاملات نهی شده است. تعابیر مختلفی از غرر شده است، مثل وجود شک و شبهه در اجزای معامله یا عدم اطمینان به نتیجه حاصل از معامله و امثال آنها، با بررسی ساختار برخی از انواع معاملات و فعالیت‌های رایج در سطح بازارهای مالی، عملیاتی مثل سفته‌بازی به دلیل وجود شبهه غر در معامله نهی شده‌اند. بنا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی، از دلایل قراردادن شروطی مثل ضرورت ایجاب و قبول در طرفین عقود لازم این است که غرر در ساختار معامله از بین برود.

۴ - کسب پول از پول صحیح نیست. از دیگر اصول نظام مالی اسلامی این است که پول صرفا به عنوان یک واسطه مبادلات مطرح است و هیچ‌گاه پول به عنوان نتیجه و محصول فعالیت‌ها نیست. به همین دلیل صحیح نیست که کسی از محل محض آورده نقدی معاملات، انتظار کسب سود داشته باشد. اصل تحریم ربا نیز نزدیکی بسیار با این اصل دارد. بسیاری از انتقاداتی که بر طرفداران نظریه برابری قدرت خرید مطرح می‌شود هم بر همین مبنا است که پول، محصول به شمار نمی‌آید. صرفا یک واسطه مبادله است.

بنابراین صرف افزایش دادن آن به دلیل عواملی همچون تورم صحیح نیست و باید نقش واسطه‌گری آن حفظ شود.

منبع: www.islamic-finance.ir