بزرگترین بدهکاران بانکی از 150 تا 350‌میلیارد تومان بدهی معوقه دارند

رییس دیوان محاسبات گفت: بیشترین بدهکاران به نظام بانکی که با تاخیر در پرداخت اقساطشان مواجه شدند، بین ۱۲۰ تا ۱۵۰‌میلیارد تومان بدهی معوق دارند و برخی شرکت‌ها که از ذکر نام آنها خودداری می‌کنم تا ۳۵۰‌میلیارد تومان بدهی معوقه به شبکه بانکی کشور دارند. محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره بدهکاری ۲هزار ‌میلیارد تومانی به بانک‌ها اظهار داشت: عددی که نشریات نوشته بودند صحیح نبود و عدد واقعی در فهرستی که ما از بدهکاران به نظام بانکی داریم کمتر از ۲هزار ‌میلیارد تومان است.

وی افزود: نظام بانکی چنین امکانی را ندارد. بیشترین بدهکاران به نظام بانکی که با تاخیر در پرداخت اقساطشان هم مواجه شدند (یعنی بدهی معوق دارند) فکر می‌کنم که هیچ کدامشان به ۲۰۰‌میلیارد نرسد.

رحیمی با اشاره به مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بدهکاران بیش از ۵‌میلیارد تومان را مورد بررسی قرار دادیم و بیشترین میزان بدهی ۱۲۰ تا ۱۵۰‌میلیارد تومان بود و از این میزان بالاتر بدهی بانکی نبود.

وی افزود: برخی از شرکت‌ها که نمی‌خواهم نامی از آنها برده شود که مقداری از سهامشان متعلق به دولت و مقداری نیز به فروش رسیده یک رقم تا ۳۵۰‌میلیارد تومان بدهی دارند اما اگر این رقم کنار گذاشته شود عمده بدهکاران به نظام بانکی وام‌های کلان گرفتند اما در این حجم نیست.

رحیمی تصریح کرد: دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق بانک‌ها در سراسر کشور به عددی حدود ۱۷ هزار ‌میلیارد تومان معتقد است و بانک مرکزی به عدد ۱۴‌هزار ‌میلیارد تومان و دستگاه‌های دیگر نیز اعداد دیگر را نشان می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام از سیستم بانکی دریافت شده، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به دلیل اینکه بیش از دیگران وارد عرصه نظارت و حسابرسی شده شاید عدد دقیق‌تری ارایه کرده باشد.

رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که کدام بانک بیشترین تسهیلات را داده است؟ گفت: بانک ملی. به گفته وی این امر نشان داد که بانک مرکزی و نظام بانکی ما بانک اطلاعات ندارد. بانک مرکزی باید تمامی بانک‌ها را از میزان بدهی معوق مشتریانشان آگاه کند و اگر فردی بدهی معوق زیادی داشته باشد از ارائه تسهیلات به آنها خودداری شود تا بدهی خود را با بانک تسویه کند.

رحیمی گفت: متاسفانه این ایراد اساسی وجود دارد و بانک به قانون توجه نکرده است. برخی افراد هستند که از اکثر بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند و تعدادی از آنها یک شرکت اقماری دارند به این صورت که چند شرکت را ثبت کردند و هر شرکت ضامن شرکت دیگر می‌شود و به این صورت پول کلانی از بانک دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: مشکل اساسی این است که بخشی از این وام‌ها برای واردات کالاهایی به کار برده شده که آنها مضر به حال اقتصاد کشور هستند.

رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: وقتی که از محل این وام‌ها انواع کفش‌های چینی وارد کشور می‌شود معنایش این است که تولیدکنندگان کفش داخلی در معرض آسیب هستند و تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های کفاشی در کشور به همین دلیل تعطیل شده‌اند.

به اعتقاد وی این وام‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته که به سودجویی شخصی پرداختند و با ایجاد تورم و بیکاری در اقتصاد کشور اختلال کردند.

رحیمی اظهار داشت: باید آنطور که در برنامه‌های دولت است این وام‌ها به سمت تولید سوق یابد تا تولید در کشور اشتغال ایجاد کند در حالی که برعکس عمل شده است.

وی با اشاره به فروش خط اعتباری توسط برخی افراد سودجود گفت: افرادی با استفاده از ارتباطات خود با درون بانک‌ها اعتباراتی دریافت کرده و این اعتبارات را به مردم می‌فروشند و این کار تبانی و اخلال در امر اقتصاد کشور است چرا که این افراد پول کلان و مفتی به جیب می‌زنند و وام را گران فروخته و تورم ایجاد می‌کنند که هزینه آن از جیب مردم یا دولت باید پرداخت شود.

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: سر و سامان دادن به وام‌های بانکی می‌تواند در تحول اقتصاد کشور موثر بوده و نقدینگی را جمع کرده و تورم را کاهش دهد که از این جهت به نظر دیوان بانک‌های دولتی موفق نبودند.