با اصلاح ساختار می‌توان منابع بانک‌ها را در راستای تولید به کار برد و با ارائه تسهیلات به صنعتگران به رونق اقتصادی سرعت بیشتری داد.

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به امکان اجرای تغییر ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها تا پایان سال گفت: اگر عزم و اراده دولت بر اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها قوی باشد، این کار قابل انجام است. وی تصریح کرد: در حال حاضر نخستین گام می‌تواند آزادسازی منابع بانک‌ها و کمک به آنها در گذر از مطالبات تکلیفی باشد که این امر می‌تواند با فروش سهامشان و پوشش مطالبات صعب‌الوصول، مشکوک‌الوصول و یا لاوصول صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک‌ها نه تنها به بانک‌ها بلکه برای کل اقتصاد کشور می‌تواند مفید باشد عنوان کرد: بانک موتور اقتصاد هر کشور است و در همه دنیا بانک‌ها نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشورها دارند، بحث اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها باید همراه با مطالعات میدانی و علمی باشد و همچنین با توجه به بانکداری اسلامی از بانکداری جهانی نیز بی‌بهره نماند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مورد ساختار نیروی انسانی و تغییر آن، می‌توان با برنامه‌ریزی درازمدت، نیروی انسانی و تشکیلات مازاد را به دارایی‌های مولد تبدیل کرد.

سلامی افزود: برنامه‌ریزی در مورد کاهش شعب بانک‌ها، بازخرید نیروی غیرمتخصص و مازاد و افزایش کارکرد بانک‌ها در عصر الکترونیک از جمله مصادیقی است که باید به آنها پرداخته شود.

وی به بحث دارایی‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دارایی بانک‌ها مطالباتی است که به عنوان تسهیلات به افراد مختلف داده می‌شود و این مساله نیز اگر حل شود بسیار می‌تواند مفید و مثبت باشد.

به اعتقاد وی اصلاح ساختار افزایش قدرت رقابت بانک‌ها و بیمه‌ها را به دنبال دارد و در طول این سال‌ها همواره بانک‌ها در کشور ما به صورت دولتی اداره می‌شدند و در حال حاضر نیز بیشتر فعالیت‌ها در سیستم دولتی متمرکز است. وی تصریح کرد: اگر اصلاح ساختار در بانک‌ها انجام نشود در زمان خصوصی‌سازی، توان رقابتی آنها از بین می‌رود و به دلیل نداشتن ساختار مناسب قیمت آنها پایین می‌ماند. به اعتقاد وی اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها زمان زیادی می‌برد و امیدواریم تا پایان سال این اصلاحات صورت بگیرد اما بعید به نظر می‌رسد!