بازار ثانویه رهن مسکن تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود

پشتوانه اوراق‌بهادار بازار ثانویه رهن مسکن، املاک و اقساط وصولی خواهد بود.

سید حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات اجرای طرح بازار ثانویه رهن مسکن توضیح داد: بازار ثانویه رهن مسکن یا Securitization بازاری است که در آن برخی از دارایی‌ها و مطالبات نظام بانکی به اوراق‌بهادار تبدیل و در بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. به گفته او بانک‌ها حدود ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف تسهیلات اعطا کرده‌اند و در عین حال رقم سنگینی را نیز به بخش مسکن اعطا کرده‌اند؛ بخشی از این ارقام به مطالبات معوق تبدیل شده‌اند که باید به اوراق‌بهادار تبدیل و در بازار سرمایه عوض شوند.

وی پشتوانه این اوراق را املاکی دانست که به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود و در عین حال اقساط وصولی ماهانه نیز به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پورمحمدی با بیان اینکه مابه‌التفاوت باقی مانده را دولت به‌صورت یارانه تامین می‌کند، خاطرنشان کرد: می‌توان معادل رقمی که به بخش مسکن تاکنون تسهیلات اعطا شده است، منابع جدید تامین و در اختیار بانک‌ها برای اعطا به بخش مسکن قرار داد.

وی حسن این اقدام را جذب منابع در دست مردم در گام اول و تزریق آن به جامعه در گام دوم دانست و افزود: تزریق مجدد این پول‌ها به صورت هدایت شده به بخش‌هایی است که در بخش مسکن و اشتغال تحرک ایجاد خواهند کرد.

او با بیان اینکه مبانی قانونی این طرح در شورای مسکن به تصویب رسیده است، اضافه کرد: بزودی میان وزیر مسکن و بانک‌های مسکن و ملی برای اجرای این طرح توافق نامه به امضا خواهد رسید از سویی برای تزریق اوراق مذکور در بورس مساله در شورای بورس مطرح خواهد شد.

وی از اجرای طرح بازار ثانویه رهن مسکن در یکی دو ماه آینده خبر داد و افزود: بزودی تمامی کارهای قانونی این طرح به اتمام می‌رسد و از سویی خرید و فروش اوراق آن نیز تا تشکیل شورای بورس به طول می‌انجامد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که نقش کارگزاران در اجرای این طرح چیست؟ متذکر شد: این برنامه انتشار اوراق MBS است که همان اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی نام می‌گیرد و همان بازار ثانویه رهن مسکن است، البته وام‌های مسکن بانک‌ها تاکنون بازار اولیه رهن نام گرفته بود و پشتوانه آن بازار ثانویه رهن است.

وی طرح دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی که در شورای مسکن به تصویب رسید، استفاده از عامل کارگزاری ذکر کرد و گفت: بسیاری از انبوه سازان قصد دارند مسکن خود را به فروش برسانند اما خریدار مطمئن نمی‌یابند، از طرفی بسیاری خریداران وجود دارند که قصد دارند مسکن خریداری کنند اما امکان یافتن فروشنده‌ای که ارزش آن را به اقساط دریافت کند، و بعد از اتمام اقساط سند را به نام آنها کند، وجود ندارد.

وی متذکر شد: در این حالت کسانی به عنوان کارگزار بین تولیدکننده انبوه و خریدار به عنوان عامل سوم عمل می‌کنند و از سویی عامل چهارم همان بانک است در این حالت هر زمان که انبوه ساز مسکن خود را قصد دارد واگذار کند، سند وی نزد بانک باقی می‌ماند و با دریافت اقساط به صورت کامل سند به خریدار منتقل می‌شود.

به گفته او در این میان خریدار و فروشنده اطمینان کامل دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک قادر نیست نقش کارگزار را در این طرح ایفا کند؟ گفت: بانک صرفا نقش یک ارائه‌دهنده سرویس جدید را ایفا می‌کند.

وی طرح سوم وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره صندوق‌های املاک و مستغلات عنوان کرد و گفت: تاکنون شش برنامه مطرح شده که فقط دو برنامه به صورت جزیی تشریح شده است.