دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت‌های سال‌های ابتدایی اجرای راهبرد جامع در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰و رشد شگرف پرداخت‌های تمام الکترونیکی اظهار کرد: در سال ۹۱ اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقوله مهم نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شود. محمود احمدی افزود: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد نظام‌های پرداخت کشور، همگام با روندهای بین‌المللی، در تراز اول منطقه چه به لحاظ نفوذ خدمات و چه به لحاظ گستردگی ابزارهای الکترونیکی قرار گرفته و میزان کاربری و تکیه عمومی به استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، به عنوان یکی از ارکان اصلی خدمات بانکداری مطرح است. احمدی گفت: در سال‌های اخیر سه سامانه «ساتنا»، «پایا» و «سحاب» برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک در کشور فعال بوده‌اند که سامانه‌های «ساتنا» و «پایا» برای انتقال‌های حساب به حساب و سامانه «سحاب» برای انتقال‌های کارت به کارت ایجاد و مورد بهره‌ برداری قرار گرفته‌اند. دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از تعداد تراکنش‌ها توسط «سحاب» و بخش عمده مبلغ تراکنش‌ها توسط «ساتنا» پوشش داده شده‌ است که سهم سامانه «پایا» نسبت به دو سامانه دیگر تا سال ۹۱ اندک بوده ‌است، تصریح کرد: با وضع میزان حداقل دستور پرداخت‌های ساتنایی و الزام بانک‌ها بر مبادله وجوه خرد از طریق سامانه پایا و نیز انجام تسویه با پذیرندگان کارت از طریق سامانه مزبور در شاپرک، سهم سامانه پایا در نیمه دوم سال ۹۱ افزایش شگرفی داشته و به حداکثر ظرفیت اسمی خود رسید. احمدی با بیان اینکه «ساتنا» از سال ۸۵ با تسویه اتاق پایاپای اسناد بانکی و مرکز «شتاب» آغاز به کار کرده و در سال ۸۶ دامنه فعالیت خود را به پرداخت‌های کلان بین بانک‌ها رسانده بود، افزود: در سال ۸۷ با رویکرد خدمت‌رسانی به مشتریان بانک‌ها، ارائه خدمات انتقال وجه آنی الکترونیک مشتری به مشتری(C۲C) را به عنوان خدمتی فراگیر در سبد محصولات خود قرار داد؛ اما تحول اساسی در کاربری «ساتنا» در سال ۱۳۸۸ با رواج حواله‌های حساب بین بانکی مردم رخ داد و در سال ۱۳۸۹ با اجباری شدن کاربری شناسه حساب بانکی ایران (شبا) در آن، گام مهمی در جهت استانداردسازی پرداخت‌های بین بانکی برداشته شد. این مقام مسوول بانک مرکزی تصریح کرد: در سال ۹۱ با توجه به افزایش تعداد تراکنش‌ها و نیز عملیاتی شدن سامانه «پایا»، برای دستور پرداخت‌های مشتری به مشتری این سامانه، کف مبلغی معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال برای هر دستور پرداخت در ساتنا وضع شد که منجر به کاهش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها و انتقال تراکنش‌های با مبالغ کمتر به پایا شد. احمدی با اشاره به این موضوع که خروج دستور پرداخت‌های خرد از چرخه پردازشی ساتنا موجب شد تا در نهایت این سامانه به عنوان نظام پرداخت‌های کلان بین بانکی جایگاه خود را تثبیت کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عامل در اهمیت ساتنا، نسبت حجم ریالی گردش آن به تولید ناخالص ملی سالانه است. این میزان که در سال ۸۷ حدود ۴۴ درصد بود، در سال ۸۸ به ۱۲۴ درصد، در سال ۱۳۸۹ به ۱۷۳ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۹۹ درصد تولید ناخالص ملی رسید. به عبارت دیگر، معادل ۲.۹۹ برابر کل تولید ناخالص ملی کشور در هر سال از طریق «ساتنا» مبادله می‌شود که بیانگر اهمیت حیاتی این زیرساخت در نظام پولی و اقتصادی کشور است. دبیرکل بانک مرکزی اضافه کرد: تحلیل آمارهای مقایسه‌ای با محوریت تثبیت ساتنا به عنوان سامانه تسویه بین بانکی و انتقال مبالغ کلان، مبین اثرگذاری اعمال سیاست مزبور بر تثبیت جایگاه هر یک از سامانه‌های ملی پرداخت بوده‌است. همچنین با وجود کاهش ۷۲ درصدی تعداد دستور پرداخت‌ها، مبلغ آنها در بازه ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ نسبت به بازه دوازده ماهه ۱۳۹۰ رشدی معادل ۳۲ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر عدم‌تاثیر‌پذیری ارزش تراکنش‌های پردازش شده ساتنا از تغییرات سیاست‌گذاری در خصوص کاربری آن است.