الگوی ساماندهی مطالبات معوق بانک‌ها

امیر حسین امین آزاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است. او از طراحی الگویی خبر داده که بر اساس آن مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها ( که در ادبیات رسانه‌ای به «مطالبات معوق» معروف است) ساماندهی می‌شود. این الگو بر اساس تشکیل یک شرکت دولتی تحت عنوان «مدیریت دارایی‌ها » است. این مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گویی که با هفته نامه «تجارت فردا» انجام داده مکانیزم شرکت یاد شده را تشریح می‌کند. شما پیش از این از طراحی الگویی در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها خبر داده‌اید که بر اساس آن می‌توان مطالبات معوق بانک‌ها را که رقم بالایی هست، ساماندهی کرد. این الگو چه ویژگی‌هایی دارد و چرا مهم است؟ ‌این الگو با طرح ایجاد شرکت دولتی مدیریت دارایی‌ها شکل گرفته است. وظیفه اصلی بانک‌ها، واسطه‌گری وجوه است، به این ترتیب که منابع را در قالب سپرده از مردم دریافت می‌کنند و در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه می‌دهند. این عملیات چرخ اقتصاد کشور را به گردش در‌می‌آورد و نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و... را فراهم می‌کند. از این زاویه، بانک‌ها موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور هستند. سپرده‌های بانک‌ها «عندالمطالبه» است؛ یعنی به محض مراجعه سپرده‌گذاران به بانک‌ها باید توسط بانک‌ها پرداخت شود. در حالی که تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص می‌دهند عندالمطالبه نیست و با توجه به قرارداد منعقده بین بانک و تسهیلات گیرنده زمانی طول می‌کشد تا آن منابعی که بانک‌‌ها در قالب تسهیلات اعطا کرده‌اند، دوباره به بانک برگردد و بانک بتواند آن چرخه اعطای تسهیلات را به سایرین داشته باشد. این، یک مکانیسم پر ریسک است که سپرده‌گذاران هر لحظه می‌توانند پولشان را بگیرند در حالی که تسهیلات‌گیرندگان قرار نیست که منابع را در هر لحظه‌ای که بانک خواست پس دهند. با توجه به اینکه میزان مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و این نگران‌کننده است هم از بُعد مخاطره برای سیستم بانکی و از طرف دیگر از بُعد اقتصادی و کلان. از سنوات گذشته، راهکارهای متعددی برای رفع این معضل مطرح بوده و در این راستا ایجاد شرکت پیگیری وصول مطالبات معوق به عنوان راهکاری که تلاش کند سیستم بانکی به صورت متمرکز نسبت به دریافت مطالبات معوق خودش اقدام کند، مطرح شده است. در کنار آن ما هم مطالعاتی داشته‌ایم و پیشنهادی بود که طی آن طرح تاسیس شرکت دولتی مدیریت دارایی‌ها ارائه شد. در مطالعاتی که انجام داده‌اید ریشه مطالبات در کدام دسته‌ها بوده‌اند؟ مثلا در بخش تولید ۳۰ درصد مطالبات معوق بوده، یا در بخش خدمات ۲۰ درصد مطالبات معوق شده است. دلیل عمده شکل‌گیری این مطالبات معوق از منظر مطالعاتی که شما انجام داده‌اید، چه بوده است؟ ‌‌از نظر مقام ناظر بانکی اهمیت زیادی ندارد که مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها متعلق به کدام بخش‌ها است؛ بلکه درصد مطالبات غیرجاری است که میزان مخاطره سیستم بانکی را نشان می‌دهد. به طور طبیعی باید پذیرفت که بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، سر موقع وصول نمی‌شوند. دلایل متعددی هم دارد، اما این به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و هر بانکداری باید آن را به عنوان یک قاعده کار بپذیرد که این میزان ریسک اعتباری برایش وجود دارد. این میزان در کشورهای مختلف متعدد است، ولی عدم بازگشت یک تا چهار‌ و‌ حداکثر ۵ درصد از کل تسهیلات، قابل قبول است، اما سیستم بانکی باید برای اینها ذخیره‌های بانکی مناسب بگیرد. اصطلاح ذخیره‌گیری (provisioning) که برای مباحث نظارت بانکی استفاده می‌کنند ناظر بر همین قضیه است که مطالبات غیر‌جاری ایجاد می‌شود، ولی بانک‌ها برای اینها ذخیره‌ مکفی می‌گیرند؛ یعنی خیالشان راحت است در صورتی که این مطالبات سوخت هم شد، بانک ذخیره کافی برای پوشش آن خسارت‌ را ایجاد کرده باشد. بنابراین اگر از حد ۵ ‌ـ۴ درصد بگذرد، به منزله یک زنگ خطری است که هم خود بانک و هم ناظر بانکی باید توجه بیشتری داشته باشد و علل آن را ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کند. ‌این ذخیره چه گونه شکل می‌گیرد؟ به شکل قانونی است یا خیر؟ ذخیره‌گیری یکی از نکات فوق‌‌العاده مهم است. در بحث بانکداری و نظارت بانکی به این ترتیب است که مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها عنوان کلی است که در حقیقت همه مطالباتی را که در طبقه جاری قرار نمی‌گیرند، در بر می‌گیرد. ولی خودش شامل طبقات مختلف است. شورای پول و اعتبار در سال ۸۵ یک تعریف مشخص و مدون از این مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها ارائه داده که آنها را به چند دسته طبقه‌بندی کرده است. بعد از طبقه جاری، طبقه «سررسید گذشته» شامل تسهیلاتی است که از عدم بازپرداخت آنها بیشتر از ۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه گذشته و یک طبقه «مطالبات معوق» وجود دارد که اصطلاح فنی است. معوق بعد از سررسید گذشته است که بازپرداخت تسهیلات از ۶ ماه تا حداکثر ۱۸ ماه به تعویق افتاده؛ یعنی مشتری در این دوره زمانی نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکرده و قسمت بعدی «مشکوک‌الوصول» است که بیشتر از ۱۸ ماه مشتری نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافت شده خود اقدام نکرده و بانک نسبت به اینکه این تسهیلات در کدام طبقه قرار گرفته‌، باید ذخیره بگیرد. یعنی هر طبقه ذخیره خاص خودش را دارد. ‌این موضوع به معنای آن است که بانک باید خود را آماده کند که اگر مطالبات برنگشت؛ جایگزین داشته باشد؟ ‌دقیقا؛ یعنی این دیدگاه را باید داشته باشد که اگر آن تسهیلات هر پله پایین‌تر رفت، عملا ذخیره کافی برای پوشش خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد. البته ذخیره‌ هم خود دو طبقه دارد: اول «ذخیره عام» یا عمومی و دیگری «ذخیره خاص». هر بانک باید به اندازه ۵/۱ درصد تسهیلات اعطایی خود را ذخیره عمومی بگیرد، اما اگر تسهیلات از حالت جاری خارج و در طبقه سررسید گذشته وارد شد، باید ۱۰ درصد ذخیره بگیرد اگر وارد طبقه معوق شد ۲۰ درصد و اگر وارد طبقه مشکوک الوصول شد باید تا صد درصد ذخیره‌ بگیرد؛ یعنی اگر به طبقه آخر رفت احتمال وصول مطالبات بانک بسیار اندک می‌شود؛ بنابراین بانک باید تا صددرصد میزان مطالبات مشکوک‌الوصول خود، ذخیره بگیرد. ارزیابی شما در مورد بانک‌های ایران چیست؟ موضوع ذخیره‌گیری در بانک‌های کشور تا چه سطحی رعایت می‌شود؟ ‌مقررات این کار ابلاغ شده و قاعدتا بانک‌ها هم در حال انجام آن هستند. اینکه درست انجام دهند یا نه، این دیگر نیاز به بررسی میدانی دارد و اینها موضوعاتی است که به عنوان ناظر به صورت غیر‌حضوری نمی‌توان حصول اطمینان کرد که آیا اتفاق افتاده یا نه. چه نمره‌ای در این مورد به بانک‌های خصوصی می‌دهید؟ من از پاسخ به این سوال شما پرهیز می‌کنم، چون این موضوع خارج از وظایف این مجموعه است. اطلاعاتش وجود دارد، ولی مقام ناظر بانکی پرهیز دارد که اینها را به صورت عمومی بیان کند. ولی در کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، با نُرم و استانداردی که وجود دارد متفاوت است و بسیار بیشتر است. چند درصد تفاوت وجود دارد؟ آمارها نشان می‌دهد که مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است و این میزان با استانداردهای معمول آن در دنیا متفاوت است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاشی که در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و مجریه و حتی قوه مقننه برای پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها وجود دارد ناظر بر همین است. وگرنه اگر این درصد، درصد ناچیزی باشد اصولا ریسک خود بانک است و در چارچوب همان ریسک اعتباری متداول بانک‌ها قابل ارزیابی است. خود بانک‌ها هم ممکن است با خطر ورشکستگی روبه‌رو شوند. شما مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به سه دسته سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم کردید. کدام‌یک از همه بیشتر است؟ در بعضی بانک‌ها مشکوک‌الوصول رقم درشت‌تری دارد و یکی از مخاطرات ما همین است. اگر سررسید گذشته بود بهتر بود؟ بله اگر سررسید گذشته بود نگرانی بسیار کمتری وجود داشت؛ چرا که ممکن است تلاطم‌های خاصی در بازار باعث شده که در مقطع کوتاه زمانی، یک عده‌ای قادر به بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلاتشان نبوده یا از آن خودداری کرده باشند، ولی وقتی این میزان بالا می‌رود و از طرفی روی بخش مشکوک‌الوصول متمرکز می‌شود، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. گویا ماده ۲۸ قانون بودجه سال گذشته خیلی کمک کرد که بخشی از مطالبات مشکوک‌‌الوصول به طبقه جاری منتقل شود. اگر آن قانون هم نبود ممکن بود مطالبات مشکوک‌‌الوصول به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد؟ البته در این خصوص دو منظر وجود دارد. از یک منظر که بزرگان در مجلس می‌بینند، قصدشان کمک به تولید و احیای فعالیت‌های اقتصادی است، اما مقام ناظر بانکی از منظر شفافیت به مساله نگاه می‌کند. واقعیت این است که وقتی با یک قرارداد، تسهیلات را از طبقه مشکوک‌الوصول به طبقه جاری ببریم، واقعی نیست چون هیچ اتفاقی نیفتاده و در واقع صورت‌های مالی بانک را مخدوش و غیر‌شفاف کرده‌ایم و به این ترتیب، پیغام اشتباهی را به دیگران که این صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند، داده‌ایم. قاعدتا در این خصوص باید راهکارهای دیگری دیده می‌شد. یعنی این موضوع نباید این گونه عمل می‌شد. در زمان‌بندی هم الگویی استخراج کرده‌اید؟ توزیع بخشی آن مهم نیست و مطلق آن مهم است و اینکه اصلا چرا این مطالبات ایجاد شده‌اند. چون اگر این مطلب حل نشود عملا آن پیشنهادی که ما دادیم مفید فایده نخواهد بود و ممکن است که معضلی را به معضلات موجود اضافه کند. طبقه‌بندی ما از دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری، دو بخش عمده را شامل می‌شود: یک بخش عوامل خارج از سیستم بانکی است که در ایجاد مطالبات غیر‌جاری موثر بوده‌اند و یک بخش آن عوامل داخل سیستم بانکی هستند. یکی از عوامل خارج از سیستم بانکی که بانک‌ها ناخواسته از آن متاثر شده‌اند، موضوع افزایش نرخ تورم است. به عنوان یک قاعده، زمانی که شما شرایط تورمی دارید، همه دوست دارند که مقروض باشند. این یک قاعده طبیعی است که در زندگی روزمره هم این را ملاحظه می‌کنید. چون احساس یا عقلانیت حکم می‌کند که اگر شما مقروض باشید و تورم بالا باشد، در موعد بازپرداخت، اگر هم بخواهید قرض خود را برگردانید، آن رقم واقعی را پرداخت نکرده‌اید. به عبارت دیگر، در شرایطی که نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی، بالاتر باشد، شما از مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلاتی که از بانک گرفته‌اید و نرخ تورمی که حاکم بوده سود برده‌اید. بنابراین همه سعی می‌کنند مقروض باشند. نرخ تورم از یک حدی که بالاتر می‌رود بازپرداخت تسهیلات را برای گیرندگان آنها غیرمنطقی می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنیم که تورم ۲ یا ۳درصد داریم و تسهیلاتی را با نرخ مثلا ۲ یا ۳ درصد یا ۵ درصد دریافت نماییم، (که بستگی دارد که تسهیلات شما بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد)، چنانچه اقساط تسهیلات را در موعد بازپرداخت آن به بانک ندهیم، سیستم اعمال جریمه یا اخذ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین عمل می‌کند؛ بنابراین هزینه‌های بیشتری را به مشتری تحمیل می‌کند و باعث می‌شود که مشتری اقساط خود را به موقع پرداخت کند. چرا که او احساس می‌کند که عدم بازپرداخت این تسهیلات، به صرفه نیست. ولی وقتی که نرخ تورم بالاتر می‌رود، مشتری محاسبه می‌کند و می‌فهمد که بهتر است که این پول را پس ندهد و کماکان از آن استفاده کند. این یک واقعیت اقتصادی است بنابراین وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، میل و علاقه گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت آن کم می‌شود. چه عواملی باعث این مطالبات می‌شود؟ نرخ سود تسهیلات بانک‌ها با شرایط فعلی اقتصاد کشور تطبیق ندارد. یعنی وقتی که ما سود عقود غیر‌مشارکتی را ۱۴ درصد یک ساله یا ۱۵درصد دو ساله تعیین می‌کنیم (حتی با احتساب وجه‌التزام) باز تسهیلات گیرنده حساب می‌کند که چهارده درصد به علاوه شش درصد یا به علاوه هر عدد دیگری عملا با ۳۱ یا ۳۲ درصد نرخ تورم خیلی تفاوت دارد؛ بنابراین با این محاسبه عملا سعی می‌کند که یا اقساطش را پرداخت نکند یا تا آنجا که می‌تواند این بازپرداخت را با تاخیر انجام دهد و تا حداکثر ممکن از این منابع استفاده کند. این مطلبی است که در واقع بانک‌ها، عامل ایجاد آن نیستند. بانک‌ها دچار آن هستند. براساس گفته شما استنباطم این است که مدلی که پیشنهاد می‌شود باید این مسائل را رعایت کند وگرنه این الگو هم ممکن است چندان پاسخی مفید ندهد؟ نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است مضر هم باشد و بخش زیادی از منابع کشور را هم به هدر دهد. به عنوان مثال استخری دارید که یک ورودی دارد و از آن آب وارد استخر می‌شود و هدفتان این است که این استخر را خالی کنید. آب آن استخر، مطالبات غیرجاری نظام بانکی است و می‌خواهید تخلیه‌اش کنید. این میزان ورودی را نمی‌توانید با هیچ ابزاری خالی کنید. اگر بخواهید با سطل انجام دهید یا ابزاری داشته باشید که یکباره خارج کند چون آن ورودی کماکان آب را وارد استخر می‌کند بعد از مدت کوتاهی، دوباره استخر لبالب پر از آب شده و آن مقادیری هم که شما خارج کرده‌اید هیچ کمکی نکرده و در حقیقت به عنوان معضلی به معضلات شما اضافه شده است. راهکاری که ارائه می‌شود ناظر بر این است که اول در آسیب‌شناسی به اجماع برسیم که این مطالب درست است. بعد راهکارهای اصلاح وضع موجود را اجرا کنیم. یعنی اول ورودی آب به این استخر قطع شود و قرار نباشد که چیزی به آن اضافه گردد یا چیزی که ما پیش‌بینی کردیم حداکثر همان ۱درصد اضافه شود که معمول است و خیالمان راحت باشد که استخر مجددا پر نمی‌شود. در مرحله بعد باید فکر کنیم که آبی که داخل استخر جمع شده راچه کنیم. راهکار ایجاد شرکت دولتی مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها ناظر بر این بخش می‌شود. این راهکارهایی که تا الان ارائه شده که مثلا تعقیب قضایی کنیم، ممنوع‌الخروج کنیم یا یک شرکتی ایجاد کنیم که مثلا بانک‌ها مطالباتشان را به آن بدهند و آن شرکت وصول کند، مثل این است که از آن استخر بزرگ با یک فنجان یا لیوان بخواهیم آب را تخلیه کنیم. قاعده‌ای که تعدادی از کشورها آن را تجربه کرده و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز توصیه کرده این است که حاکمیت، براساس قانون، شرکتی ایجاد می‌کند. براساس همان قانون، سرمایه‌ای را به این شرکت اختصاص می‌دهد، ضوابطی را برای اداره و فعالیت این شرکت تعیین می‌کند و اختیارات مکفی به آن می‌دهد و بانک‌ها را مکلف می‌کند که به عنوان مثال مطالبات مشکوک‌الوصول خود را که امکان وصول آنها اندک است، یکبار با یک قیمت توافقی به این شرکت بفروشند و در قبالش وجه نقد بگیرند. مثلا بانک صد واحد مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول دارد. این صد واحد را شرکت دولتی مدیریت دارایی‌ها به قیمت ۱۰۰، ۸۰ یا ۶۰ واحد می‌خرد. به این ترتیب کل مطالبات غیرجاری را می‌خرد و صورت‌های مالی بانک‌ها صاف و شفاف می‌شود و دقیقا نشان می‌دهد که حالا چقدر منابع دارند. این شرکت می‌ماند با مجموعه مطالبات و مسائلی که این مطالبات همراه خود دارد و با اختیارات قانونی فوق‌العاده بالایی که دارد، مسائل را حل می‌کند. پس دیگر آن اختیارات اندک و محدود و اینکه بانک برود ۲، ۳ یا ۵ سال در دادگاه‌های مختلف طرح دعوا کند در این شرکت‌ها نباید وجود داشته باشد. ایجاد این شرکت این پیام را به بدهکاران می‌دهد که دیگر وصول مطالبات جدی شده و ما از دوره رکود خارج شده‌ایم و قصدمان اصلاح امور است. علاوه‌بر این، همه می‌دانند که با این شرکت نمی‌توانند برخوردی را داشته باشند که با سیستم بانکی دارند چون در حقیقت پشت این شرکت، حاکمیت قرار دارد. بحثی که بانک‌ها در دوره‌ای با آن مواجه بودند که این وثایق را به اجرا بگذارند و با آنها چکار کنند برای شرکت هم همین اتفاق می‌افتد و از بانک می‌خرد ولی بعدش چکار می‌کند و چطور وصول می‌کند؟ همانطور که عرض کردم این شرکت باید اختیارات قانونی فوق‌العاده بالایی داشته باشد؛ یعنی اینکه سازوکار و رسیدگی وصول مطالباتش مثل بانک‌ها نباشد. به طور مثال قانونگذار، قوه قضائیه را موظف می‌کند که شعب اختصاصی برای وصول مطالبات این شرکت ایجاد کند یا این که به طور مثال بدهکاران به این شرکت، مشابه با دارندگان چک برگشتی باشند و مواردی نظیر آن. تصمیم‌گیری برای وصول مطالبات باید فوق‌العاده سریع انجام گیرد چون این شرکت مدت فعالیتش محدود است. بنابراین در انتهای دوره فعالیتش باید کاملا تسویه شود، به طوری که مطالبات غیرجاری یا کاملا سوخت شده که دیگر امکان وصولش نیست باید مشخص شود. پس سازوکاری که قانونگذار می‌گذارد سازوکار سیستم بانکی نیست. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت و اصلاحیه آن، عملا سازوکاری را برای وصول مطالبات غیرجاری تعیین کرده است که امتیاز را به بدهکاران بانکی می‌دهد و بدهکار خیالش راحت است که بانک برای وصول مطالبات خود باید مزایده انجام دهد و قس علیهذا و الباقی را هم برگرداند. گویا که بانک مجری اوامر مشتری بد حساب است. این قاعده صحیح و پذیرفته‌شده‌ای نیست.