دکتر محمدرضا رنجبرفلاح* با معرفی اعضای کابینه دولت یازدهم به مجلس به خصوص وزیر اقتصاد اکنون نوبت نهادهای اقتصادی مرتبط است که مشکلات خود را با وزیر خیابان صوراسرافیل در میان بگذارند تا او بتواند بر اساس نیاز اقتصاد و ترتیب اولویت‌ها برنامه‌های خود را عملی کند. آشکار است که نظام اقتصادی ایران وابسته به شبکه بانکی خود است و بانک‌ها به عنوان ارکان این مجموعه دارای مشکلات عدیده‌ای هستند. با انتخاب دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی شاید اولین انتظاری باشد که از او می‌رود. وزیر اقتصاد از آنجا که عضو شورای پول و اعتبار نیز هست می‌تواند در این رکن هم تاثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی پایین بودن سرمایه پایه بانک‌ها است. دکتر طیب‌نیا که امروز طبیب اقتصاد ایران لقب گرفته است می‌تواند از یک سو سرمایه بانک‌های دولتی را بالا ببرد و از سوی دیگر با کمک به کاهش مطالبات از دولت به طور خودکار مشکل افزایش سرمایه سایر بانک‌ها را نیز مرتفع کند. مشکل دیگر میزان سقف‌های اعتباری است که در حال حاضر جوابگوی سرمایه‌گذاران کلان بانک‌ها نیست که با برطرف شدن این نقیصه تولید و اشتغال کشور نیز دچار شوک مثبتی خواهد شد. همچنین در سطح کلان اقتصاد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی می‌تواند به عنوان برنامه‌ای مشترک از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمبودهای بخش تولید را برطرف سازد. در این بین مطالعات دکتر طیب‌نیا در حوزه بانکداری اسلامی مطمئنا می‌تواند در تحقق آرمان بانکداری اسلامی و تبدیل شبکه بانکی کشور به عنوان یک الگو کمک شایانی بکند. در حوزه بازار سرمایه شاید اساسی‌ترین مشکل ارتباط بین این بازار و بازار پول باشد که با برطرف شدن موانع ارتباطی همزمان هر دو بازار دچار تحولی رو به جلو می‌شوند. جوان‌ترین عضو کابینه پیشنهادی که خود عضو شورای‌عالی پول و اعتبار و همچنین از اعضای شورای‌عالی بورس خواهد بود و در سیاستگذاری هر دو بازار تاثیرگذار، می‌تواند در جهت کاهش وابستگی تولید کشور به بازار پول حرکت کرده و ارتباط بخش تولید با بازار سرمایه را مستحکم سازد.اما در خصوص بسته پولی انتقاداتی وجود دارد که وزیر اقتصاد با توجه به سوابقی که در کارنامه خود دارد می‌تواند در قالب بسته پولی یکسری از دیدگاه‌ها را اصلاح کند. از قضا در این راستا با شناختی که از دکتر طیب‌نیا دارم یکی از بحث‌هایی که وی به آن اعتقاد دارد بحث تامین مالی زنجیره‌ای است. او معتقد است برای اینکه تسهیلات تبدیل به تولید شود باید به جای آن که به یک پروژه تسهیلات دهیم باید به زنجیره‌ای از تولیدات که هر کدام نهاده تولید دیگری است، تسهیلات داد تا هم در به ثمر رسیدن تولید شاهد موفقیت خواهیم بود و هم وقتی به یک حلقه تسهیلات می‌دهیم فروش وی هم تضمین می‌شود. این ایده خوبی است که قبلا توسط دکتر طیب‌نیا مطرح شد و البته دنبال تحقق آن هستند. و در نهایت خبر مهمی که از کابینه این دولت به گوش می‌رسد اینکه دولت از هم‌اکنون قول داده است که بودجه سال آینده را تا پایان آذر ماه به مجلس ارائه دهد و این خود نوید انضباط و نظم کاری در فضای تصمیم‌گیری کلان اقتصاد کشور دارد.

* مدیرعامل بانک تجارت