گروه بازار پول- با گذشت ۱۰ روز از رای اعتماد به کابینه و معرفی وزرای اقتصادی و در حدود ۲۰ روز از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه انتصاب «ولی‌الله‌سیف» به عنوان «رییس‌کل بانک مرکزی» به عنوان آخرین عضو ستاد اقتصادی دولت به تایید مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده‌است. البته تا ساعات پایانی وقت اداری روز یکشنبه، هنوز واکنشی از سوی مسوولان رسمی دولت در خصوص تایید رییس‌کل جدید صورت نگرفت، اما تصویری از مصوبه مجمع عمومی منتشر شده که بر اساس آن، در «پنجاه‌وپنجمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک مرکزی» در تاریخ ۳۰ مرداد، این مجمع با حضور رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت بودند، تصمیم به «تایید انتصاب رییس‌کل بانک‌مرکزی» گرفته‌است. البته در تصاویر احکام منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها از تایید انتصاب رییس‌کل از سوی مجمع تا پیشنهاد آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سه روز فاصله وجود دارد. یعنی در ۳۰ مرداد انتصاب از سوی مجمع صورت گرفته و در دوم شهریور ولی‌الله سیف از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است. نکته مبهمی که به نظر باید پاسخ آن در خلأ قانونی موجود جست و جو کرد. ماراتن انتخاب رییس‌کل گمانه‌زنی‌ها در خصوص متصدی جدید بانک مرکزی از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و برخی از رسانه‌ها و کارشناسان از همان روز ۲۵ خرداد، به بیان اسامی گزینه‌های محتمل ریاست بانک مرکزی پرداختند. این موضوع با پررنگ‌تر شدن برخی از اسامی اقتصاددانان نزدیک به دولت جدید در روزهای بعد با حساسیت بیشتری ادامه داشت. هر چند در روزهای نخست نام افرادی مثل محمد نهاوندیان نیز به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست بانک مرکزی شنیده می‌شد، اما انتصاب وی به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور، بیانگر نادرست بودن برخی از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بود. با برگزاری جلسات رای اعتماد مجلس به وزیران کابینه جدید، نام سه گزینه نیز به عنوان نامزدهای تصدی سمت ریاست کل بانک مرکزی، بیش از دیگران شنیده و گفته می‌شد هفدمین رییس این نهاد مهم اقتصادی کشور، یک نفر از بین آقایان ولی‌الله‌سیف، مسعود‌نیلی و عبدالناصر همتی خواهد بود، اما در روزهای بعد، با مطرح شدن دو چالش در خصوص شرایط و نیز نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی، این موضوع مجددا در هاله‌ای از ابهام فرورفت و زمان دقیقی برای معرفی رییس‌کل جدید مشخص نمی‌شد. بانکی یا اقتصادی؟ همزمان با محدود شدن اسامی گزینه‌ها و جدی شدن برخی از آنها برای تصدی ریاست بانک مرکزی، بحث‌هایی نیز در خصوص چگونگی انتخاب رییس‌کل شدت گرفت و دو چالش پیش روی دولت در صدور حکم رییس‌کل جدید قرار گرفت. نخستین مورد مربوط به ویژگی‌های فردی می‌شد که می‌خواهد این مسوولیت را بر عهده بگیرد و دوگانه‌ای تحت عنوان «بانکی یا اقتصادی»، عمدتا در رسانه‌ها، مطرح شد. در این زمینه برخی از کارشناسان با بیان اینکه بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در خصوص برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان کشور است، اظهار می‌کردند: رییس‌کل جدید بانک مرکزی باید «اقتصاددان» بوده و درک جامعی از شرایط و تغییرهای شاخص‌های اصلی کلان اقتصاد ایران داشته باشد. در این زمینه بیشتر مسعودنیلی به عنوان یک گزینه جدی حائز این شرایط مطرح می‌شد. در مقابل، برخی از گروه‌های دیگر با تاکید بر بندی از قانون برنامه پنجم توسعه، «بانکدار» بودن را شرط اصلی برای انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی دانسته و اظهار می‌کردند گزینه جدید باید از بین متخصصین حوزه بانکی کشور انتخاب شود. اشاره این گروه به تبصره ۲ از ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود. بر اساس این قانون، «رییس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی «بانکی» و «اقتصادی» با حداقل ده ‌سال تجربه‌ کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.» بر این اساس گفته می‌شد انتخاب یک اقتصاددان که سابقه فعالیت «بانکی» ندارد، با این قانون هماهنگ نیست. هر چند برخی از کارشناسان با استناد به روسای کل بانک مرکزی در کشورهای دیگر، بر عدم لزوم سابقه «بانکی» برای رییس‌کل بانک مرکزی تاکید می‌کردند. سکوت برنامه پنجم چالش دوم در این زمینه، به ابهام قانونی در خصوص تعیین رییس‌کل برای بانک مرکزی مربوط می‌شد. گفته می‌شد سکوت قانون برنامه پنجم در خصوص مرجع امضاى حکم رییس کل بانک مرکزى، یکى از عوامل تاخیر در معرفى رییس جدید بانک مرکزى بوده است. در گذشته، قانون پولی و بانکی (مصوب ۱۳۵۱) انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران قرار داده بود، اما با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه سازوکار این انتخاب تغییر کرد و قرار شد تعیین رییس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی صورت بگیرد و انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس روالی بود که در قانون برنامه چهارم نیز مشخص شده بود. این در حالی است که در متن لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت وقت به مجلس معرفی شد، قرار بر این بود که انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مجمع عمومی صورت بگیرد، ولی مجلس تبصره‌ای به ماده ۸۰ این قانون اضافه کرد که رای اکثریت مجلس نیز باید تاییدکننده این قانون باشد، اما مصوبه مجلس نیز در شورای نگهبان به مشکل خورد و در مجمع تشخیص مصلحت نیز هنوز به نتیجه نرسیده ‌است. با این حساب دومین چالش انتخاب رییس‌کل جدید بانک مرکزی در روزهای اخیر، نحوه و مکانیزم انتخاب این مقام بوده‌است. در چنین خلائی اگر فرض بر صحت حکم منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص انتخاب رییس‌کل جدید بانک مرکزی گذاشته شود، به نظر می‌رسد رویکرد انتخاب رییس‌کل بر مبنای قانون پولی و بانکی صورت گرفته‌است؛ یعنی بازگشت به قانون پولی و بانکی و امضای حکم رییس‌کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم حکم قائم‌مقام از سوی رییس‌جمهوری امضا می‌شود. بازگشت به قانون پولی و بانکی استقلال حداقلی بانک مرکزی را از بین خواهد برد. اکثر کارشناسان حقوقی بر این اعتقاد هستند باید بر اساس قانون برنامه چهارم عمل شود و رییس‌کل با امضای رییس‌جمهور منصوب شود. اتفاقی که برخی منابع آن را تایید می‌کنند.