مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تسویه کامل تنخواه بانک مرکزی به دولت که بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده بود، در راستای مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی خبر داد. محمدرضا فرزین در پاسخ به این پرسش که آیا تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی به‌منظور اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دولت پرداخت کرده بود نیز در راستای تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل مابه‌التفاوت ارزی، تسویه شده است یا خیر به خبرگزاری «تسنیم» اظهار کرد: فقط ۵۷۰۰ میلیارد تومانی که از محل تنخواه مورد اشاره باقی مانده بود طبق مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه شد. وی با تاکید بر اینکه تنخواه بانک مرکزی به دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۹ هزار میلیارد تومان بود، افزود: از این مبلغ مقداری قبلا تسویه شده بود و ۵۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده بود که در نهایت طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی تسویه شد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی درباره موجودی این صندوق نیز گفت: ورودی صندوق توسعه ملی ۵۲ میلیارد دلار است. چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد از «صفر شدن» تمام بدهی های دولت، طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی خبر داد. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفر شدن بدهی‌های دولت به این بانک، گفته است: «در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا است.» اما این در حالی است که مجلس مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر «تهاتر بدهی‌های دولت به این بانک را از محل مابه التفاوت ارزی» اقدامی غیرقانونی و موجب تشدید آثار تورمی می‌داند. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه اقدام اخیر دولت نه‌تنها غیرقانونی بوده، بلکه توجیه احمدی‌نژاد مبنی بر اجرای قانون بودجه ۹۲ پذیرفتنی نیست. مصباحی مقدم می‌گوید: قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود؛ آنچه در این خصوص مورد استناد رییس جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه ۹۲ است؛ اما تهاتر صورت گرفته برای بدهی‌های دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال ۹۱ انجام شده است. به گفته وی «تهاتر بدهی قبل از تصویب بودجه ۹۲ انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نیست؛ قانون بودجه سال ۹۲ از اول فروردین‌ماه اجرایی است نه قبل از آغاز سال ۹۲.» اخیرا احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.