گروه بازار پول- بانک مرکزی چندی پیش نرخ رسمی ارز در مبادلات را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان افزایش داد تا پس از نزدیک به دو دهه، نرخ رسمی ارز رشد بالایی داشته باشد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که مجلس در هنگام تصویب بودجه سال ۹۲، قیمت ارز در محاسبات درآمدهای بودجه‌ای را «تک نرخی» و به نرخ «مرکز مبادلات ارزی» مصوب کرد. با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از رسمی شدن این مصوبه، برخی کارشناسان به مزایا و معایب این اقدام اشاره کرده و معتقدند که حذف رانت موجود میان قیمت ارز مرجع با قیمت ارز در بازار آزاد، می‌تواند یکی از مزایای این تصمیم باشد؛ اما در مقابل، مکانیسم جدید قیمت‌گذاری ارز، ممکن است قیمت کالاهای اساسی را که تاکنون با ارز ارزان وارد ایران می‌شد؛ افزایش دهد. اما فارغ از اینها، مفهوم «ارز تک نرخی» این روزها مورد مناقشه است. ارز تک نرخی از سال ۸۹ به بعد از نظام ارزی ایران حذف شد؛ بانک مرکزی یک بار در بهمن ماه ۹۰ و بار دیگر در همین ۱۰ روز پیش، یک نرخ برای ارز اعلام و عنوان کرد که «از این پس این نرخ به رسمیت شناخته می‌شود.» اما آیا با مکانیسم جدید بانک مرکزی برای اعلام «یک نرخ» برای ارز، نظام «تک نرخی» احیا می‌شود؟ پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از منظر یک فعال بخش خصوصی به این موضوع نگاه کرده و در این باره معتقد است «بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند به اهداف خود از به کارگیری یک نرخ جدید برای ارز مرجع، دست پیدا کند که دو نرخ موجود بازار آزاد و مرجع را به یکدیگر نزدیک کند.» سلطانی در گفت‌وگو با شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» با اشاره به ویژگی‌های «ارز تک نرخی» گفته است: «منظور از تک نرخی کردن این نیست که دولت یا بانک مرکزی بگوید که این نرخ تنها مورد قبول من است و این کار یعنی ارز تک نرخی. معنای ارز تک نرخی این است که فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سیستم دولتی حداکثر دو سه درصد بیشتر نباشد. این دو سه درصد نیز طبیعت بازار است و در کشورهای دیگر هم وجود دارد که یک تفاوت جزئی بین نرخ ارز در بازار و در بانک هست.» سلطانی خاطرنشان کرد: «ارز تک نرخی به معنای آن است که نرخ فعلی ۲۴۷۰ تومان که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ بازار آزاد که فعلا حول و حوش ۳۴۰۰ تومان است در نزدیکی بیشتری با هم قرار بگیرند؛ به‌گونه‌ای که فاصله آنها صرفا رقمی باشد که کارمزد و هزینه مبادله فعلی ارز است.» او افزود: «در شرایط فعلی با توجه به اینکه برای مبادله ارز در اختیار بانک مرکزی، هزینه بالاتری باید پرداخت شود؛ اگر این دو نرخ فاصله‌ای حدود ۱۰ درصد هم داشته باشند، می‌شود گفت که ارز، تک نرخی است.» به گفته وی «اثرات استفاده از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا در بازار و برای مصرف‌کننده لمس نشد. چون ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان با تصمیم دولت تنها برای واردات کالاهای دو اولویت بالایی تخصیص پیدا می‌کرد و از این منظر می‌توان گفت که سیاست اختصاص ارز مرجع برای واردات این نوع کالاها ناموفق بود.» سلطانی با دفاع از «تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی از نظام قیمت‌گذاری ارز» یک «شرط» در این باره قائل است. به گفته وی «این سیاست در صورتی پاسخ مناسب می‌دهد که بر پیش بینی‌های مبنی بر ثبات قیمت کالاها درست از آب دربیاید.» او با اظهار امیدواری نسبت به تکرار نشدن «تعدیل نرخ ارز به قیمت‌های بالاتر» افزود: «اما امکان این اتفاق وجود دارد و ممکن است باز هم نرخ جدیدی وارد نظام ارزی ایران شود؛ چرا که شکاف نرخ دولتی و آزاد ارز زیاد است و این شکاف باید از هر دو سوی ارز دولتی و ارز بازار آزاد مدیریت شود و اگر به خوبی مدیریت شود. این نرخ ها با یکدیگر همگرایی پیدا می‌کنند.» نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: «در کوتاه‌مدت این کار لطماتی دارد که بیشتر از منافع آن است. برای اینکه نظام تولید در ایران، فعالیت‌های خود را روی این قیمت تنظیم کرده است، اگر قیمت‌ها بار دیگر به نوسان بیفتد و بالا برود یا پایین بیاید، باز هم بازار به هم می‌ریزد. نزدیک شدن دو نرخ بازار آزاد با نرخ بین بانکی در میان مدت قابل تحقق است.»