حمید زمان زاده نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱، رقمی حدود ۳۱ درصد را ثبت کرد. ثبت نرخ رشد ۳۱ درصدی برای نقدینگی در سال ۹۱ در حالی است که طی سال‌های ۸۷ تا ۹۰، نرخ رشد نقدینگی در محدوده‌های کمتر از ۲۵ درصد حفظ شده بود. در مجموع نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم دهه هشتاد ۴/۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول دهه هشتاد حدود ۳۲ درصد بوده است. با توجه به تجربه تاریخی رشد نقدینگی در دهه اخیر، کاملا واضح است که نرخ رشد نقدینگی ۳۱ درصدی در سال ۹۱، به وضوح بازگشت به نرخ‌های بالای رشد نقدینگی است که در بطن خود هشدارهای تورمی جدی را در بر دارد؛ هشدارهایی که کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی در دولت روحانی تبدیل می‌کند. اما عوامل اصلی تحولات رشد نقدینگی چیست؟ رشد نقدینگی تابعی از مجموع رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دهه اخیر از نوسانات قابل‌توجهی برخوردار بوده است. رکورد رشد پایه پولی مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۴ است که به ترتیب ارقام شگفت‌انگیز ۴۸ درصد و ۴۶ درصد را ثبت کرده است؛ در حالی که در همین دو سال، رشد ضریب فزاینده نقدینگی ارقام منفی ۳۲ درصد و منفی ۱۲ درصد را ثبت کرده است. از سال ۸۸ تا ۹۰، نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده از سهمی نسبتا برابر و متوازن در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند؛ اما در سال ۹۱ مجددا رشد پایه پولی به عامل اصلی در رشد نقدینگی بدل شده است. در حالی که رشد ضریب فزاینده در سال ۹۱ حدود ۳.۵ درصد بوده، رشد پایه پولی در این سال بیش از ۲۷ درصد بوده است. بر این اساس اگرچه تغییرات ضریب فزاینده پولی نیز بر نرخ رشد نقدینگی موثر است، روشن است که کلید مهار رشد بالای نقدینگی، کنترل و مهار رشد پایه پولی است. در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از قدرت و اختیارات کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار می‌باشد؛ اما قدرت مانور بانک مرکزی در ایران و اختیارات آن برای مدیریت پایه پولی بسیار اندک است. در واقع تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مخارج خود تبدیل کند. به این ترتیب دولت از نقش مسلطی در تعیین پایه پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین پایه پولی به ساختار منابع پایه پولی یا به عبارتی دارایی‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود. پایه پولی از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. در طول دهه‌های اخیر، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مجموع، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی داشته‌اند. از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به‌طور کامل تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به‌دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست مالی دولت بوده است. البته باید به این نکته توجه کرد که در هر دوره یکی از این دو عامل نقش عمده را در افزایش پایه پولی بازی کرده‌اند. در واقع در دوره‌های رکود بازار نفت و کاهش درآمدهای نفتی (به طور مشخص دهه شصت و هفتاد)، دولت به استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود روی آورده است و در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی دارد. در مقابل در دوره‌های رونق بازار جهانی نفت و افزایش درآمدهای نفتی (به طور مشخص اوایل دهه پنجاه و کل دهه هشتاد)، دولت برای تامین مالی مخارج خود به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال روی آورده که در نتیجه آن با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی برای فروش ارز، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بدل شده است. اما در چند سال اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به مرور و به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و سهم این جزء از پایه پولی در رشد پایه پولی رو به افزایش بوده است. برای نمونه در سال ۹۱ بیش از نیمی از رشد پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. نکته جالب اینجا است که در این مورد بیش از آنکه مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تحت کنترل بانک مرکزی باشد، تحت کنترل سیاست‌های دولت بوده است. مهم‌ترین دخالت دولت در این حوزه مربوط به فشارهای دولت به بانک مرکزی برای اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها بوده که نمونه بارز آن را در اعطای خطوط اعتباری سنگین به بانک مسکن جهت تامین مالی مسکن مهر می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین بانک مرکزی حتی در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از قدرت مانور کافی برخوردار نیست. در مجموع باید اذعان کرد که بانک مرکزی به وضوح از اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سیاست پولی در کشور برخوردار نیست. در واقع نقش عمده سیاست‌های دولت در تعیین پایه پولی و عدم‌کفایت قدرت بانک مرکزی برای مدیریت پایه پولی، یکی از ریشه‌های اصلی عدم‌مدیریت صحیح رشد نقدینگی است. امید می‌رود در دولت آینده از مسیر تغییرات ساختاری در روابط دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی قدرت خود را برای مدیریت صحیح و اصولی نقدینگی باز یابد.