آخرین گزارش در آخرین روزها

گروه بازار پول- کمتر از دو روز مانده به پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت جدید، رییس کل بانک مرکزی به ارائه گزارش عملکرد این بانک طی سال‌هایی پرداخته است که وی عهده‌دار ریاست بانک مرکزی بوده است. این گزارش بر خلاف رویه معمول رییس‌کل بانک مرکزی، نه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها که در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده است و به نظر می‌رسد نوعی «خداحافظی» از سمت رسمی ریاست بر بانک مرکزی باشد. بهمنی چند هفته پیش نیز با اشاره به جابه‌جایی دولت گفته بود که «عکس‌هایی که از او گرفته می‌شود عکس خداحافظی است.» گزارش رییس‌کل بانک مرکزی در آخرین روزهای دولت، بیش‌تر معطوف به اقدامات این بانک در حوزه‌های مختلفی همچون بانکداری الکترونیک، ارائه آمارهای اقتصادی یا مرکز مبادلات ارزی است؛ اما در این گزارش اشاره‌ای به شاخص‌های کلان اقتصادی که بخشی از آنها را بانک مرکزی تحت کنترل دارد، نشده است.

بر اساس آخرین آمار موجود از نرخ تورم میانگین اختلاف میان نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم به بیش از ۱۰ درصد رسیده است؛ با وجود فاصله بالای میان نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم که به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها انجامید؛ بانک مرکزی، در سال‌جاری تن به افزایش نرخ سود سپرده‌ها نداد.

بخش دیگر عملکرد بانک مرکزی که در گزارش رییس‌کل این بانک، «جا» افتاده است؛ نحوه رفتار این بانک در بازار ارز پس از تکانه‌های شدید قیمتی است. با اینکه رییس‌کل بانک مرکزی در گزارش عملکرد خود از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به عنوان مکانیسم تاثیرگذار در بازار ارز یاد کرده است؛ آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۱ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار تهران ۲۶۰۷ تومان و یورو ۳۳۹۷ تومان بود که به ترتیب نسبت به سال ۹۰، حدود ۱۱۶ و ۱۰۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در نظام ارزی ایران، بانک مرکزی همواره خود را مسوول انحصاری تعیین نرخ ارز - به عنوان متغیر تاثیرگذار در اقتصاد ایران - دانسته است.

دستاوردهای بانکداری الکترونیک

رییس کل بانک مرکزی در نخستین بخش از گزارش عملکرد این بانک با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک عنوان کرد: برای اولین بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم‌ها کاملا الکترونیکی شده و با طراحی پورتال ارزی وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد است. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملا براساس پرداخت کارتی عمل می‌کند.

وی با اشاره به یکپارچه کردن سیستم چک خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن پروژه چکاوک ارتباط فیزیکی و گردش لاشه چک قطع و تمام فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

حفظ ارزش پول فقط به عهده ما نیست

برخی از کارشناسان وظیفه بانک مرکزی را اجرای سیاست‌های پولی به نحوی عنوان می‌کنند که از ارزش پول ملی کاسته نشود. در بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی بانکی نیز، اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی «حفظ ارزش پول ملی» عنوان شده است. اما در سه سال گذشته، رفتارهای سفته‌بازانه در بازار‌های غیر‌رسمی ارز موجب شد تا ارزش ریال در مقابل دلار تا سطح بالایی، کاهش پیدا کند و با سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم نیز افزایش یابد.

رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که «حفظ ارزش پول ملی به طور کامل و به تنهایی بر عهده بانک مرکزی نیست» خاطرنشان کرد: در برخی مواقع بانک مرکزی همچون دماسنج عمل کرده و تنها میزان نرخ تورم یا نقدینگی را نشان می‌دهد. درحالی که عوامل متعددی از جمله روابط سیاسی و دیپلماتیک در میزان نرخ تورم تاثیرگذار است.

همه نباید آمار ارائه کنند

رییس کل بانک مرکزی درخصوص دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی با دیگر نهادهای ارائه دهنده آمار بیان کرد: این تفاوت از عواملی همچون تغییر سال پایه و تفاوت اقلام لحاظ شده در سبد کالا نشات می‌گیرد. وی اظهار کرد: در بخش تهیه آمارهای بانک مرکزی افرادی زبده و کارآمد تهیه این آمارها را برعهده دارند؛ بنابراین هیچ یک از این افراد نمی‌خواهند علم و زحمات خود را با ارائه آمار ناصحیح زیر سوال ببرند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که نحوه جمع آوری آمار از سوی بانک مرکزی با دیگر سازمان‌ها متفاوت است، گفت:‌ هنگامی که آمارگیران بانک مرکزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات به مردم مراجعه می‌کنند، افراد به دلیل آگاهی از این مطلب که آمار ارائه شده به بانک مرکزی به صورت محرمانه در این بانک نگهداری می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری را به آمارگیران ارائه می‌کنند و این امر سبب می‌شود تا آمار بانک مرکزی با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبری اظهار کرد:‌ ایشان نیز بر خدشه وارد نکردن به آمار‌های رسمی همواره تاکید دارند.

بهمنی در ادامه با اشاره به این مطلب که لزومی ندارد، سازمان‌ها و افراد مختلفی آمار را ارائه کنند، افزود: مرکز آمار براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می‌دهد ولی آمار بانک مرکزی ملاک عمل بسیاری از سازمان‌ها و نهادها می‌باشد.

بهمنی در ادامه افزود: سالیان متمادی است که نهادها و سازمان‌های مهمی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با اعتماد کامل به آمارهای بانک مرکزی از این آمار و اطلاعات در ارائه گزارش‌های خود استفاده کرده و به آنها استناد می‌کنند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی

بهمنی درخصوص میزان سرمایه بانک مرکزی و تغییرات آن بیان کرد: در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی ۲/۱۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد این رقم به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت، اما امروز این سرمایه به ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: در مجمع سال ۹۲ بانک مرکزی با افزایش ۶ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن، سرمایه بانک مرکزی به ۳۷ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

نظارت بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کاری وسیع و پردامنه است، گفت: نظارت بانک مرکزی بر تمام شبکه بانکی کشور امری بسیار سخت است، لیکن این بانک با ایجاد و استقرار ادارات نظارت استانی در سراسر کشور،‌ اقدام به تمرکز زدایی در زمینه نظارت کرد.

بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر همکاران بخش نظارت می‌توانند در هر لحظه از شبانه‌روز بانک‌ها را رصد کرده و وظایف محوله خود را به نحوی مطلوب انجام دهند.

وی با اشاره به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که یکی دیگر از وظایف بخش نظارت بانک مرکزی است، گفت: ساماندهی موسسات بدون مجوز نیز از دیگر اموری بود که توسط بخش نظارت بانک مرکزی به انجام رسید.

وی در ادامه بحث ساماندهی موسسات افزود: مبارزه با فساد هزینه دارد، لیکن ما این کار را انجام دادیم و به موفقیت‌هایی نیز در این زمینه دست یافتیم.

تامین ارز کالاهای اساسی

رییس شورای پول و اعتبار در زمینه انتقادات وارد شده اخیر به بانک مرکزی در زمینه عدم همکاری با گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اظهار کرد: در این رابطه هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفت و بخش زیادی از مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شده و تعهدات لازم برای پرداخت باقی مانده مبلغ مابه‌التفاوت نیز دریافت شده است.

وی تاکیدکرد: بانک مرکزی تنها وظیفه تامین ارز کالا را برعهده دارد و بقیه موارد جزو وظایف بانک مرکزی نمی‌باشد.

بهمنی درخصوص تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲،‌ کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید از یک نرخ تبعیت کند و بانک مرکزی نیز بر همین اساس عمل می‌نماید.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر و براساس قانون، بانک مرکزی فقط موظف به ارائه ارز بوده و دیگر ریال ارائه نمی‌کند.

افزایش منابع قرض‌الحسنه

بهمنی با اشاره به ترویج روزافزون سنت پسندیده قرض‌الحسنه در شبکه بانکی، گفت: منابع سپرده قرض‌الحسنه تا خرداد ماه سال‌جاری پس از کسر سپرده قانونی ۲۳۲ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۲۲۶ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد شبکه بانکی کماکان توان پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را دارا است.

ایجاد مرکز مبادلات ارزی کشور

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهم دلایل راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزی کشور زمینه‌ساز عرضه و تقاضای ارز در بازار بین بانکی بوده و بر اساس اصول حرفه‌ای و تخصصی بانکداری داخلی و بین‌المللی راه‌اندازی شده است. این بازار در گذشته نیز از طریق خرید و فروش ارز بین بانک‌ها و بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز وجود داشته است، لیکن با راه‌اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات، امکان پاسخگویی به نیاز‌های واقعی مهیا شده است.

بهمنی افزود:‌ مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان سازوکار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیر‌جهان روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفا کرده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.

وی در ادامه اظهار کرد: ‌عمده تقاضاهای واقعی ارز به مرور به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شد و این مرکز، نقش معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز کشور ایفا کرد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش مهم، موثر و کارآمد مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: هدایت تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به بازار بین بانکی ارز (مرکز مبادلات ارزی کشور) شامل ارز صادرکنندگان غیر‌نفتی نیز کمک شایانی به افزایش سرعت تامین مالی از طریق مرکز و یکسان سازی نرخ ارز خواهد کرد؛ بنابراین مرکز مبادلات ارزی فقط یک اتاق نیست، بلکه سازوکار اجرایی جهت اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز، خرید ارز با استفاده از تمام ظرفیت‌های عرضه ارز در کشور و فروش ارز بر مبنای ثبت دقیق اطلاعات در بستر پورتال ارزی و تخصیص ارز بر مبنای نیاز‌های اولویت دار کشور برای مصارف ارزی و در نهایت مدیریت عرضه و تقاضای ارز است.

ایجاد صندوق ضمانت سپرده

بهمنی با تاکید بر تلاش تمامی ارکان بانک مرکزی در ایجاد و راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده، تصریح کرد: از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده‌ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید.

وی درخصوص وظایف این صندوق گفت: سپرده‌های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملا محفوظ و تضمین شده می‌باشد و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی می‌شود.