طبقه‌بندی نمی‌تواند جلوی روند تصاعدی چک‌های برگشتی را بگیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به آمار بالای چک‌های برگشتی گفت: طبقه‌بندی دسته چک‌ها را نمی‌توان عاملی برای کاهش روند چک‌های برگشتی دانست؛ چراکه با این کار نوعی بی‌اعتمادی در معاملات روزمره مردم در بازار به وجود خواهد آمد و این امر مشکلات را بیشتر می‌کند. امید کریمیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت، اظهار کرد: باید آثار و جنبه‌های حقوقی و قضایی برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند کاملا روشن شود. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه کسانی که دارای چک برگشتی هستند با ضمانت یک کارمند از زندان آزاد می‌شوند، البته این به آن معنی نیست که زندان راه مناسبی است چون زندان رفتن نیز تبعات خود را دارد. این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار کرد: طبقه‌بندی دسته چک‌ها نمی‌تواند عاملی برای کاهش روند چک‌های برگشتی باشد؛ چراکه با این کار نوعی بی‌اعتمادی در معاملات روزمره مردم ایجاد می‌شود و مشکلات را بیشتر می‌کند. کریمیان ادامه داد: در حال حاضر روند ارائه دسته چک مناسب نیست و برخی تنها با افتتاح یک حساب بانکی می‌توانند دسته چک اخذ کنند که باید از این کار اجتناب شود و بانک‌ها در این مساله دقت بیشتری داشته باشند. وی گفت: باید با سیستمی قوی مانع صدور این میزان چک برگشتی شویم و با اعمال نظارت قوی بر بانک‌ها از دادن دسته چک به کسانی که نیازی ندارند یا شرایط احراز ندارند جلوگیری کنیم. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس افزود: البته برخی از چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر ناشی از عدم شناخت بازار بوده است و همچنین کسانی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی که در بازار و در تامین مواد اولیه و زمان خرید، فروش و بازگشت سرمایه بود که نتوانستند تعهدات خود را در زمان مقرر پاسخ دهند. وی ادامه داد: ضمانت‌های صادره بانکی نیز می‌تواند در مقطع زمانی که شخص نمی‌تواند چک را وصول کند مفید باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد: کنترل مناسب در مبدأ صدور چک می‌تواند در عدم صدور چک‌های بلا محل موثر باشد و همچنین نباید اقدامات قضایی مناسب فراموش شود.