گروه بازار پول- بررسی‌ها حاکی از این است که در چند سال اخیر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی با فاصله نزدیکی کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده‌است. این موضوع نشان می‌دهد افزایش میزان تولید تنها به صورت اسمی صورت گرفته و تغییرات چندانی در تولید ناخالص داخلی رخ نداده‌ است، به طوری که با افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، تنها تولید به قیمت جاری همپای تورم و رشد نقدینگی بالا رفته است. بر اساس اطلاعات یک بررسی، در بازه زمانی شش سال اخیر به طور متوسط نرخ رشد تولید به قیمت جاری، در حدود ۱۹ درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه ۳/۲۱ درصدی حجم نقدینگی، به میزان کمی پایین تر بوده است. گفته می‌شود تفاوت رشد نقدینگی با رشد تولید در سال‌های اخیر یکی از علل بروز تورم در اقتصاد ایران بوده است. این داده‌ها بیانگر این است که به طور متوسط از سال ۱۳۸۶ به بعد، نظام بانکی کشور در حدود ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تامین مالی کرده که نشان دهنده نقش قابل توجه بانک‌ها و لزوم توجه بیشتر به سایر ابزارها در نظام تامین مالی کشور است، به طوری که بر اساس نتایج یک بررسی، نظام تامین مالی در شرایط کنونی اقتصادی کشور از چالش‌هایی مثل «عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم»، «تحریم و عدم‌دسترسی به منابع خارجی»، «کمبود ابزارهای نوین تامین مالی»، «بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری»، «بدهی بالای دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی» در حوزه تجهیز و تخصیص منابع از سوی بانک‌ها رنج می‌برد. این بررسی را که با هدف ارزیابی نقش عملکرد بانک‌ها و نظام مالی در تولید کشور انجام شده، «رامین پاشایی‌فام»، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی انجام داده و در آخرین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه کرده است. نسبت ۹۴ درصدی سپرده‌ها به نقدینگی بر اساس اطلاعات درج شده در این بررسی، حجم «سپرده‌های بخش غیردولتی در سیستم بانکی» در پایان سال ۱۳۹۱، در حدود ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل از آن، رشدی ۲/۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نظام بانکی در حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که متوسط رشد آن طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، معادل ۹/۱۸ درصد بوده‌است. در مجموع، نویسنده تاکید کرده طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، متوسط پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی بیشتر از ظرفیت آنها برای جذب منابع بوده و این روند، به «استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» منجر شده که افزایش نقدینگی، بیشتر بودن رشد نقدینگی را در مقایسه با رشد تولید و بروز تورم در اقتصاد ایران در پی داشته‌است. مطابق این داده‌ها، نقدینگی در سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۱، به حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و «نسبت سپرده‌ها به نقدینگی» در آذرماه سال ۱۳۹۱، معادل ۱/۹۴ درصد بوده‌است. همچنین این اطلاعات نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه نقدینگی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، معادل ۳/۲۱ درصد بوده که مشخص می‌کند «متوسط رشد نقدینگی» از «متوسط رشد سپرده‌ها» بیشتر بوده است. این آمار می‌گوید که در شش سال گذشته، درصد کمتری از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، در قالب «سپرده» وارد نظام بانکی شده و به طور متوسط، سالانه حدودا ۴/۲ درصد از این نسبت (سپرده‌ها به نقدینگی) کاسته شده‌است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، در این بازه زمانی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱)، به جز یک بازه زمانی کوتاه در حوالی سال ۱۳۸۸ و نیز سال ۱۳۹۱، در بقیه مواقع، میزان «تسهیلات اعطایی» سیستم بانکی از «سپرده‌های بخش غیردولتی» در آن، بیشتر بوده‌است. ۶۴ درصد تسهیلات به بخش‌های «مولد» بر اساس داده‌های این بررسی، بخش‌های «مولد» اقتصاد کشور یعنی سه بخش «کشاورزی»، «صنعت و معدن» و «ساختمان و مسکن»، در مجموع حدود ۶۴ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان بیشترین تسهیلات اعطاشده مربوط به بخش «صنعت و معدن» با ۵/۲۷ درصد از کل تسهیلات در اسفند ۱۳۹۰ بوده‌است. علاوه بر این در این مقطع زمانی، آمارها مشخص می‌کند از کل تسهیلات اعطاشده از سوی سیستم بانکی ایران، ۹/۲۶ درصد تسهیلات به بخش «ساختمان و مسکن»، ۴/۱۷ درصد به بخش «بازرگانی»، ۳/۱۶ درصد به بخش «خدمات»، ۲/۱۰ درصد به بخش «کشاورزی» و ۷/۱ درصد به بخش «صادرات» پرداخت ‌شده‌است. البته مقایسه این داده‌ها با سهم هر یک از این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده متناسب نبودن تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی به هر بخش با اهمیت و سهم آن بخش در کل تولید است. به عنوان مثال در حالی که بخش خدمات (به عنوان بخشی که بر اساس تعریف ارائه شده در این بررسی یک بخش «غیرمولد» است) در حدود ۱/۳۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد کرده، سهم این بخش در دریافت تسهیلات از نظام بانکی ایران در حدود ۱۰ درصد بوده است. سهم دیگر بخش‌ها از تولید نیز به ترتیب معادل ۲۲ درصد برای بخش «نفت»، ۳/۱۳ درصد برای بخش «صنعت و معدن»، ۳/۱۱ درصد برای بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، ۸/۹ درصد برای بخش «کشاورزی» و ۵/۵ درصد برای بخش «ساختمان» بوده‌است. همچنین این داده‌ها نشان می‌دهد خصوصا از سال ۱۳۸۸ به بعد، نسبت تسهیلات اعطاشده به بخش «صنعت و معدن» از کل تسهیلات داده‌شده بانک‌ها، به طور تدریجی در حال کاهش بوده‌است. نقش بانک‌ها در رشد «بخش حقیقی» بخش دیگری از این بررسی، به ارزیابی «شاخص‌های عمق مالی» اختصاص داده‌ شده‌است. مطابق تعریف ارائه شده، از این شاخص‌ها برای سنجش «عملکرد و نقش نظام مالی در رشد بخش حقیقی اقتصاد» استفاده می‌شود. دو شاخص عمق مالی که در این بررسی مورد سنجش قرار گرفته، یکی شاخص «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» و دیگری شاخص «نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی» بوده‌است. نویسنده در این بخش به نرخ پایین‌تر «رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه» در مقایسه با «رشد نقدینگی» اشاره کرده و نتیجه گرفته این تفاوت و کمتر بودن، به تورم حتمی خواهد انجامید. متوسط نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها ۳/۲۱ درصد و متوسط نرخ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در بازه زمانی شش ساله اخیر، ۱۹ درصد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد برای مقایسه گویاتر، بهتر بود نرخ «رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت» با نرخ رشد اقتصادی مقایسه شود. البته کارشناسان می‌گویند: نزدیک بودن این دو نرخ و روند چند سال اخیر آن، حاکی از نبود تولید در بخش واقعی اقتصاد ایران و تمرکز عمده افزایش تولید در بخش‌های اسمی و غیرحقیقی است.بر اساس این داده‌ها رشد تولید اسمی در سایه رشد تورم و حجم پول صورت گرفته است. تغییرات شاخص‌های «عمق مالی» در بخش بعدی این بررسی، نسبت «نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» به‌عنوان نخستین شاخص عمق مالی که در این تحقیق ارزیابی شده، مورد بررسی قرار گرفته که روند آن نشان می‌دهد این نسبت، از ۳/۵۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱/۶۳ درصد در آذرماه سال گذشته رسیده‌است؛ بنابراین می‌توان گفت مجموعا در این دوره، روند نسبت نقدینگی به تولید به عنوان یک شاخص عمق مالی، صعودی بوده؛ هر چند در افزایش اولیه تا ۵/۶۸ درصد نیز در سال ۱۳۸۹ بالا رفته و سپس مجددا تا حدود ۱/۶۳ درصد در سال گذشته کاهش یافته‌است. در این بررسی در ادامه به ارزیابی روند دومین شاخص عمق مالی اشاره شده، یعنی شاخص «نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی» پرداخته و گفته است که این شاخص یا معیار، بیان می‌کند که «سیستم بانکی چند درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین مالی کرده‌است.» مطابق این آمار، در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، به‌طور متوسط در حدود ۷/۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از سوی سیستم بانکی کشور تامین شده است. این شاخص نیز مجموعا در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ صعودی بوده و از ۵/۵۶ درصد در سال ۱۳۸۶ تا ۵/۶۷ درصد نیز در سال ۱۳۸۹ رفته است؛ اما پس از سال ۱۳۸۹ روندی کاهشی در پیش گرفته؛ به‌طوری‌که به رقم ۴/۵۶ درصدی در سال گذشته رسیده‌است. چالش‌های تامین مالی در ایران این بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های تامین مالی در کشور را در دو حوزه «چالش‌های مربوط به بانک‌ها» و «چالش‌های مربوط به واحدهای تولیدی» دسته‌بندی کرده است. بر این اساس، مهم‌ترین چالش‌های مربوط به بانک‌ها در بخش «تجهیز منابع»، شامل «عدم تناسب نرخ سود سپرده‌ها با تورم»، «تحریم و عدم‌دسترسی به منابع خارجی»، «کمبود ابزارهای نوین تامین مالی» و «سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» عنوان شده ‌است. علاوه‌بر این، چالش‌های بانک‌ها در «تخصیص منابع» نیز ارزیابی شده و مهم‌ترین موارد آن، شامل «مطالبات غیرجاری»، «نرخ سود تسهیلات»، «سرمایه ناکافی بانک‌های دولتی»، «مشکلات مربوط به ماده ۳۴ قانون ثبت»، «وجود تکالیف قانونی بانک‌های دولتی»، «بدهی دولت به بانک‌ها»، «عدم‌حمایت‌های قانونی»، «محدودیت‌های بودجه‌ای بانک‌های دولتی» و «چالش اجرایی شدن عقود سه‌گانه در نظام بانکی» معرفی شده‌است. همچنین چالش‌های نظام تولیدی ایران در «تامین مالی خارج از نظام بانکی»، به دو دسته «مشکلات در نظام تامین مالی» و «مشکلات در خارج از نظام تامین مالی» تقسیم شده که «کمبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی» و «عدم امکان انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های متوسط و کوچک» به عنوان مواردی از مشکلات نظام تامین مالی و «بالا بودن نرخ تورم»، «پربازده بودن بازارهای غیرمولد» و «بدهی دولت به بخش خصوصی» به‌عنوان مواردی از مشکلات خارج از نظام تامین مالی بیان شده است. این بررسی در ادامه به لزوم طراحی و به‌کارگیری ابزارهای جدید مالی اشاره کرده و به عنوان مثال انتشار «اوراق صکوک» به منزله یکی از راه‌های مهم تامین مالی تولید با ابزارهای جدید، مورد تاکید قرار گرفته‌است. نویسنده تاکید کرده که مشکل عمده فعلی در حوزه تامین مالی در اقتصاد ایران، «کمبود نقدینگی» نیست، بلکه «عدم وجود ابزارهای مناسب تامین مالی برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و مولد» بوده‌است. این تحقیق، بر ضرورت ورود منابع بیشتر به بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور در قالب سرمایه‌گذاری تاکید کرده و افزوده‌است: «تحریم‌های بین‌المللی، ورود گسترده نیروی انسانی به بازار کار و کمبود ظرفیت‌های شغلی نشان‌دهنده ناکافی بودن حجم سرمایه‌گذاری‌های فعلی است.»

رشد اسمی تولید در سایه رشد حجم پول