گروه بازار پول- در دومین روز همایش بانکداری اسلامی، از جزئیات طرح شورای هماهنگی بانک‌ها و تعریف جدید این شورا برای ۱۰ نوع بانک و حساب بر اساس عقود مختلف رونمایی شد. ضمن اینکه در یکی از مقالات این همایش، راهکارهای جایگزین برای تامین مالی پروژه‌های دولتی معرفی شد. روز دوم همایش بیست و چهارم بانکداری اسلامی با سخنرانی رییس کارگروه طرح تحول بانکی به همراه یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی ادامه پیدا کرد. هر یک از این دو نیز، به ارائه مقاله خود پرداختند. حسین عیوضلو رییس کارگروه طرح تحول بانکی مقاله‌ای با عنوان «بررسی سازگاری عملکرد نظام بانکی در ایران در اجرای عقود مشارکتی و قانون بانکداری بدون ربا» را ارائه کرد و سپس عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مقاله‌ای با عنوان «صکوک اجاره و کاربرد آن به عنوان ابزار سیاست پولی» به بیان راهکارهای جایگزین اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌ها پرداخت.

جزئیات طرح شورای هماهنگی بانک‌ها

حسین عیوضلو رییس کارگروه طرح تحول بانکی در مقدمه‌ای که از مقاله خود در این همایش ارائه کرد با بیان اینکه «در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است و عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود»، گفت: «اسلام روش‌هایی برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.»

اشاره این کارشناس بانکی به عقود اسلامی در نظام بانکی، «عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی» است که هر یک شرایط خاص خود را دارد. عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان و عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم از نظر آثار و نتایج، شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزو این دسته قرار می‌گیرد. گاهی نیز دسته‌بندی این عقود به صورت عقد غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، عقود انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و عقود انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) است.

حسین عیوضلو با تشریح این عقود، عنوان کرد که به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و مشکلاتی که در سیستم بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا ‌وجود دارد؛ بانک‌ها تمایلی به اجرای این عقود ندارند.

به عقیده وی با توجه به اینکه در عقود مشارکتی باید حتما فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد قابل رصد باشد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کنند، چرا که نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای بالاتر است و در دو سال گذشته همین موضوع موجب شد بانک‌ها تمایل بیشتری به اجرای این عقود داشته‌ باشند.

عیوضلو در اینجا به وجود یک مشکل در ساختار بانکی ایران که عنوان «بدون ربا» دارد اشاره کرد و گفت: در عقود مشارکتی نباید سود از پیش تعیین شود؛ با توجه به اینکه نظام بانکی ایران با استفاده از عقود مبادله‌ای، عقد مشارکت می‌بندد، معنای واقعی عقود مشارکتی به درستی مبنا قرار نگرفته‌است.

عیوضلو با تاکید بر اینکه «در این شرایط، عملا اهداف بانکداری بدون ربا محقق نمی‌شود»، گفت: «بانکداری اسلامی در حقیقت همان بانکداری مشارکت در سود و زیان است و در واقع هویت اصلی بانکداری اسلامی عقود مشارکتی است.» او افزود: بانکداری اسلامی اصالت را به فرد و عدالت می‌دهد و تحقق کارآیی در آن اولویت دارد. ضمن اینکه در بانکداری اسلامی تصرفات در اموال به گونه‌ای است که با موازین اجتماعی مغایرتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها عقود مشارکتی و مبادله‌ای را به شکل «صوری» اجرا کرده‌اند، گفت: نه فقط در اجرا بلکه در قانون بانکداری بدون ربا نیز برای تفکیک عقود مبادله‌ای و مشارکتی مشکل وجود دارد و در واقع «صوری‌سازی عقود» در بطن قانون است و ساختارها مشکل دارد.

عیوضلو در این باره به قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: «اقتصاد اسلامی تنها نفی ربا نیست؛ ما نمی‌توانیم هیچ تغییراتی در سیستم بانکی بدهیم و بگوییم بانکداری اسلامی را اجرا کرده‌ایم؛ بلکه بانکداری بدون ربا در واقع گام اول بانکداری اسلامی است و در بانکداری اسلامی هر سودی باید از محل رشد آن به وجود بیاید.»

وی با توجه به بررسی‌های انجام شده سهم عقود مبادله‌ای را در سال ۸۹ بالغ‌بر ۵۲ درصد و سهم عقود مشارکتی را نیز ۲۹ درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی و عقود مشارکتی بحث پرداخت «سود علی‌الحساب» است؛ در حالی که تعیین نرخ سود علی‌الحساب نوعی «هزینه- فرصت» ایجاد می‌کند که در نهایت عقود مشارکتی را به عقود مبادله‌ای تبدیل می‌کند. او همچنین «مشاع» بودن حساب‌های بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اینکه در بانک‌ها حساب‌ها را یک کاسه و استخری ببینند، در حالی که باید حساب‌ها از یکدیگر متناسب با ماهیت عقود تفکیک شود؛ شرایط عقد را تغییر می‌دهد و نوعی فاصله گرفتن از عقود اسلامی است؛ چراکه در نظام بانکی، سپرده‌گذاران خود باید تصمیم بگیرند که پولشان را کجا سرمایه‌گذاری کنند.»

وی افزود: «سود علی‌الحساب معنا ندارد و نمی‌توان به راحتی پشت میز نشست و هزینه - فرصت را تعریف کرد. با پرداخت سود علی‌الحساب در واقع عقود مبادله‌ای کارکرد عقود مشارکتی را می‌گیرد و نظام بانکی همانند نظام بانکداری متعارف می‌شود.»

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های جامع در شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: در تمام این مدت بررسی‌های کارشناسی متعددی بر روی تحول ساختاری بانک‌ها انجام شد که خوشبختانه مراحل مختلف تصویب را تا حدودی گذرانده است.

عیوضلو همچنین پایه مشکلات نظام بانکی در ایران را فقدان زیرساخت‌های نهادی مناسب و نبود نگاه کلان به بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: در نظام بانکداری تنها با حذف ربا نمی‌توان به نظام یکپارچه بانکداری اسلامی رسید.

اصلاحات

رییس کارگروه طرح تحول بانکی در ادامه به راهکارهای اصلاحی خود در شرایط فعلی پرداخت و گفت: «معیارهای بانکداری اسلامی نفی ربا، نفی غرر (پنهان سازی معاملات)، نفی ضرر، نفی غبن (زیان آوردن به کسی در معامله) و منع اسراف است.»

عیوضلو در این باره به راهکارهای خود برای اصلاح ساختار بانک‌ها با توجه به قانون بانکداری بدون ربا اشاره و دو نوع اصلاحات مطرح کرد: اصلاحات ساختاری و اصلاحات نهادی. او افزود: در بخش اصلاحات ساختاری، اصلاح قانون، تفکیک بانک‌ها و تفکیک حساب‌های مالی بانک‌ها مورد نظر است، به نحوی که ساز و کار تعیین نرخ سود در تبعیت از بخش واقعی اقتصاد باشد. اصلاح سیستم نظارت، حسابداری، اطلاعات مشتری و جایگاه نظام بیمه مواردی است که در بخش اصلاحات نهادی مهم است. او با عنوان کردن اینکه ۸ نوع بانکداری در ایران وجود دارد، افزود: بانک‌ها و حساب‌ها باید با یکدیگر تفکیک شود. رییس کارگروه طرح تحول بانکی همچنین جزئیات طرح شورای هماهنگی بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس این طرح بانک‌ها به ۱۰ نوع بانک و همچنین حساب‌ها براساس عقود تفکیک می‌شوند.

به گفته وی برای اجرای مناسب طرح اصلاح ساختار بانک‌ها، نهادهای متعددی پیش‌بینی شده است از جمله سیستم ارزیابی طرح‌ها، سیستم ضمانت مشتریان، سیستم نظارتی قوی، راه‌اندازی سیستم حسابداری مناسب و چندین ساختار دیگر پیش‌بینی شده است.

راهکار اوراق صکوک با سه‌روش

سید‌عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران دیروز همایش بانکداری اسلامی بود که در مقاله‌ای به موضوع «صکوک اجاره » با اشاره به اینکه سود اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی اشکال دارد، صکوک اجاره را به عنوان راهکار تشریح کرد.

موسویان با اشاره به ابزار سیاست‌های پولی اظهار کرد: مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق عرضه است.

وی افزود: ابزار ذخیره قانونی برای تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت اثر‌بخش نیست و از طرف دیگر بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کند و نرخ تنزیل مجدد هم تاثیرچندانی در کنترل نقدینگی و هدایت آن ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی دربیان تاریخچه‌ای از کارکرد «صکوک» به عنوان اوراق اجاره گفت: خرید و فروش «اوراق قرضه» از نظر فقهی با مشکل مواجه است و بانک مرکزی و حتی شرکت‌ها و سایر نهادها نمی‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند؛ بنابراین ابزار دیگری به نام «صکوک» در دنیا برای تامین مالی مطرح شد.

وی افزود: این ابزار ابتدا برای تامین مالی بود، اما بعدها بانک‌های مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود از این ابزار استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در ایران ابزاری مانند صکوک اجاره که به تازگی به تصویب رسیده این قابلیت را دارد که در کنار تامین مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های مناسب پولی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اولین بار در سال ۸۰ اوراق مشارکت منتشر کرد، گفت: از جهات مختلف اوراق مشارکت قابل آسیب‌شناسی است، زیرا از نظر فقهی وقتی پول بدون سرمایه‌گذاری تنها توسط بانک مرکزی بلوکه شود نباید سودی به آن تعلق گیرد، زیرا مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام نشده است.

وی افزود: بنابراین این اقدام که به اوراق مشارکت بانک مرکزی سود پرداخت شود از نظر شرعی محل اشکال است و همچنین با توجه به اینکه سررسید این اوراق یک ساله است در پایان دوره دقیقا همان میزان نقدینگی به علاوه سود آن باید به اقتصاد برگردد، بنابراین از کارآیی لازم برای کنترل نقدینگی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه در عملیات بازار باز انتشار اوراق برعهده ناشران است، گفت: بانک‌های مرکزی تنها هزینه‌ کمی را برای خرید و فروش اوراق می‌پردازند، بنابراین این ابزار پولی از نظر فقهی و کارکردی زیر سوال است.

موسویان با بیان اینکه سه مدل برای انتشار اوراق صکوک اجاره وجود دارد، گفت: اولین روش این است که بانک مرکزی بدهی دولت، بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به اوراق تبدیل کرده و به موسسات واسط عرضه کند.

وی افزود: موسسات پس از خرید این اوراق از محل اجاره آن به صاحبان اوراق می‌توانند سود کسب کنند و همچنین بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی می‌تواند این اوراق را به کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند‌مدت تعریف کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: مدل دوم انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت است و در واقع بدهی خود را به بانک مرکزی می‌تواند با تبدیل به اوراق، به مردم یا شرکت‌های واسطه بفروشد و پول حاصل را بابت بدهی به بانک مرکزی تسویه کند.

موسویان روش سوم را تبدیل دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی به اوراق اجاره عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی می‌تواند همه اموال فیزیکی خود مانند ساختمان را به اوراق بهادار تبدیل کند و برای اینکه اموال خود را از دست ندهد، می‌تواند قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد کند.

وی تصریح کرد: یکی از قابلیت‌های انتشار اوراق صکوک اجاره امکان تمدید زمان آن است؛ نحوه اجرایی این ابزار پولی جزئیات زیادی دارد.

رشد بی‌رویه اعتبارات عامل تضعیف رشد اقتصادی

رییس موسسه عالی بانکداری نیز با بیان اینکه با افزایش رشد اقتصادی بنیه مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد، گفت: با رشد بی‌رویه اعتبارات، نمی‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم و حتی این مساله رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. کوروش پرویزیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: در فضای اقتصادی سیاست‌های مختلفی از جمله سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و ... به کار گرفته می‌شود که گاهی این سیاست‌ها با هم در تعارض‌اند.

رییس موسسه آموزش عالی بانکداری افزود: اگر در فضای اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های مذکور با یکدیگر هم‌تراز نشوند، باید منتظر پیامدهای سوء سیاست‌های خوب هم در فضای اقتصادی کشور باشیم. بنابراین ضرورت هم‌راستایی استراتژیک بین سیاست‌ها وجود دارد. وی با اشاره به بحران تحریم گفت: در بررسی‌هایی که انجام شده، در اینگونه بحران‌ها، علاوه بر اینکه کشورهای فروشنده نفت دچار مشکل می‌شوند، کشورهای عامل تحریم هم با اشکالاتی روبه‌رو می‌شوند که ناگزیر از تغییر در سیاست‌هایشان هستند.

پرویزیان ناپایداری ساختاری در بازارهای مالی و همچنین ضعف روش‌های سنجش ریسک حسابرسی، حسابداری و ضعف موسسات رتبه‌بندی را از ریشه‌های اصلی مشکلات عنوان کرد. وی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای که انجام شده‌است، رشد اعتبارات در سیستم مالی کشور دلیل رشد اقتصادی نبوده، بلکه این رابطه معکوس است. وی اضافه کرد: رشد اعتبارات علت تورم و رشد قیمت مسکن بوده و تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد و همچنین با افزایش رشد اقتصادی، بنیه مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: با رشد بی‌رویه اعتبارات در فضای اقتصادی نمی‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم، اما بالعکس کشوری که در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات در آن افزایش می‌یابد. پرویزیان با ارائه سه توصیه برای رفع مشکل اعتبارات گفت: به کارگیری سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست و مقررات احتیاطی کلان سه توصیه‌ای است که در این شرایط مطرح می‌شود. وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد در این شرایط سیاست و مقررات احتیاطی کلان می‌تواند راهگشا باشد.

پرویزیان در تشریح این سیاست گفت: در حال حاضر شاهدیم که بانک مرکزی در کنترل موسسات مالی به صورت انفرادی تا حدی موفق است، اما مدلی که بتواند در این خصوص انضباط مالی را محقق کند وجود ندارد، بنابراین توصیه این است که بانک مرکزی با طراحی مدلی از طریق مقررات‌گذاری بتواند بانک‌ها را هدایت، مدیریت و کنترل کند.

گردش ارزی ۲۰۰ میلیارد دلاری ایران

معاون ارزی بانک مرکزی از رفت‌وآمد ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی در شرایط تحریم خبر داد و گفت: در برخی مقاطع حتی خشکبار را هم تحریم کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مینو کیانی راد» در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که روز گذشته به اتمام رسید، به ایراد سخنانی درباره اثرات تحریم در اقتصاد ایران و اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با اثرات آن پرداخت و اظهار کرد: مملکت در شرایطی است که ناچاریم به موضوع تحریم بپردازیم تا شاید اساتید دانشگاه‌ها بیشتر روی تحریم کار کنند. وی با بیان اینکه تحریم موضوع عجیب و غریبی نیست تصریح کرد: در ایران از بعد از انقلاب تحریم شروع شد؛ ولی از سال ۸۵ فشار تحریم در کشور به شدت افزایش یافته و زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است.

معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه تحریم جریان و شریان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد گفت: به خاطر تحریم نقل و انتقال پول، صادرات و واردات کالا و خدمات،‌ وصول درآمدهای کشور و خدمات بیمه‌ای تحت‌تاثیر قرار گرفته است. کیانی‌راد با تاکید بر اینکه تحریم هر جریانی را که نشانه زندگی داشته باشد، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، افزود: نحوه برخورد با تحریم نیز حائز اهمیت است؛ در سال ۹۰ و ۹۱ و حتی امسال اقدامات مقابله با تحریم در کشور تشدید شده است.

وی با اشاره به تحریم بانک مرکزی در سال ۹۰ و همچنین صنعت نفت در سال ۹۱ گفت: از ۶ فوریه ۲۰۱۳ (بهمن سال گذشته) زمزمه محدود کردن ایران مطرح شد و جریانات مالی را سخت‌تر از گذشته کرد. وی در همین ارتباط به تلاش‌های بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط تحریم یا دور زدن تحریم اشاره و تصریح کرد: در شرایط تحریم ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی در کشور رفت و آمد داشته است.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: مقابله با تحریم باید با حقیقت و واقعیت تحریم نیز امکان‌پذیر باشد؛ چرا که تحریمی که در ایران استفاده شد چیزی نبود که در تمام دنیا از آن استفاده شده باشد؛ هرجا ثروتی باشد تحریم هم وجود دارد و از آنجا که ایران دارای ثروت روی زمین و داخل زمین است تحریم‌های بیشتری دارد.

تفکیک بانک‌ها و حساب‌ها بر اساس عقود اسلامی