بازنگری در ساختار بسته‌های پولی

گروه بازار پول- اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی از بازنگری در «بسته سیاست پولی» خبر داد و گفت:این اقدام در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. کمیجانی بیان کرد: بانک مرکزی قصد دارد بازه زمانی بسته‌های سیاست پولی را از حالت یک ساله فعلی خارج کند، به گونه‌ای که ابزارهای پولی با توجه به شرایط و مقتضیات از سوی سیاست‌گذار به کار گرفته شود و فقط جهت‌گیری کلان پولی بانک مرکزی در بسته‌ها قید شود.

به گفته او بانک مرکزی «حجم وسیعی از آمارهای اقتصادی» را در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد و همچنین بازنگری و منظم کردن انتشار آمارها و زمان‌بندی آن نیز مدنظر قرار خواهد گرفت. کمیجانی در اظهارات خود حجم «۴۷۳ هزار میلیارد تومان» نقدینگی خرداد ماه را نیز تایید کرد و از رسیدن درصد مطالبات معوق بانک‌های کشور به ۵/۱۵ درصد سخن گفت. وی با اعلام اینکه «رشد میزان اسمی بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه ۹۲ ناچیز بود»، اظهار کرد: گام اول برای انضباط مالی و کنترل تورم از سوی دولت برداشته شده است.

بازنگری در بسته سیاست پولی

کمیجانی در حاشیه نشست خبری صبحانه کاری مسوولان بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، درخصوص بازنگری در بسته سیاست پولی بانک مرکزی اظهار کرد: «مدیریت جدید بانک مرکزی بازنگری در بسته پولی را در دستور کار دارد و به دنبال انعطاف‌پذیر کردن سیاست‌های پولی است.» به گفته او،

«سیاست گذاری‌های پولی امری انعطاف پذیر است و بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی می‌تواند تغییرات مورد نیاز را ایجاد کند.» معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: «شیوه تهیه و انتشار بسته بانک مرکزی طی سال‌های گذشته، باعث شده سیاست پولی از مزیت انعطاف پذیر بودن به دور باشد؛ بنابراین بسته پولی نه تنها مورد بازبینی قرار می‌گیرد، بلکه حق سیاست‌گذاری برای نظام بانکی محفوظ است و اگر نیاز به اصلاحات و تغییرات در سیاست پولی باشد به موقع اقدام می‌شود.» به گفته اکبر کمیجانی، ماهیت سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای است که انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سیاست‌های مالی و بودجه دولت دارد؛ چراکه در بودجه‌های سنواتی، درخصوص هزینه‌ها و درآمدهای دولت تصمیم‌گیری می‌شود و دولت باید به بودجه سنواتی پایبند باشد؛ اما سیاست‌های پولی می‌تواند در هر زمان و بسته به شرایط مورد تغییر قرار بگیرد. او یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری‌های پولی را ثبات‌بخشی و کمک به بازیگران عرصه اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد.

انتشار وسیع آمارها در آینده نزدیک

کمیجانی در ادامه این جلسه اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری، آمارهایی را تولید و منتشر می‌کند که شامل آمارهای بخش تولید، اعتباری، ارزی، تراز پرداخت‌ها و اعتبار ملی است که در کنار آمارهای غیرپولی مرکز آمار، آمار مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به «روند نامنظم ایجاد شده در انتشار آمارهای اقتصادی در چند سال گذشته» افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار در تولید آمارها تلاش می‌کنند که آمارهایی را تولید و با زمان‌بندی مشخص، آن را برای فعالان اقتصادی اعلام کنند. این در حالی است که وقفه‌ای در انتشار آمار و بی‌نظمی در اعمال زمان بندی آنها در یکی، دو سال اخیر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع در بخش مدیریت بانک مرکزی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و آماده سازی اولیه در این زمینه صورت گرفته است، افزود: ظرف هفته‌های آینده مجموعه‌ای وسیع از آمارهای اقتصادی برای ۹ ماهه اول سال ۹۱ که آماده شده است و هم‌اکنون مراحل بررسی نهایی را طی می‌کند، اعلام خواهد شد. به گفته او، این آمارها شامل رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی که تاکنون از نظم خارج بوده‌اند، خواهد بود.

زمان‌بندی منظم انتشار آمارها

وی با بیان اینکه از این پس آمارهای بخش تولید در زمان‌های مشخص ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته نماگرهای اقتصادی با تاخیر زیاد و بدون زمان‌بندی مشخص منتشر می‌شد که این روند اصلاح خواهد شد و در فواصل زمانی معین پس از هر ماه، آمار مربوط به آن ماه اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اختلاف آماری بانک مرکزی با مرکز آمار توضیح داد: «بانک مرکزی مشکلی با مرکز آمار در انتشار آمارها ندارد و آمارهای هر دو دستگاه در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار می‌گیرد تا ابهامات موجود برطرف شود. کمیجانی تاکید کرد: هیچ گاه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار دستکاری نشده است. این مقام بانک مرکزی همچنین از انتشار مکتوب و ارسال آمارها برای رسانه‌ها و به روز‌رسانی آنها به صورت آنلاین در زمانی زودتر در سایت بانک مرکزی خبر داد. به گفته او، در آماری که به زودی اعلام خواهد شد، میزان رشد اقتصادی و عملکرد بخش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ که

تا کنون از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، منتشر خواهد شد. همچنین آمارهای اقتصادی مقدماتی مربوط به سال ۱۳۹۱ نیز منتشر می‌شود. کمیجانی در خصوص برخی از آمارهای پیشین مرکز آمار و بانک مرکزی نیز گفت: ممکن است برخی از آمارها مقدماتی باشد که تا سه سال می‌توان با استفاده از داده‌های دقیق‌تر، بازنگری لازم را درآنها صورت داد تا آمار دقیق مشخص و به صورت نهایی ارائه شود.

حذف چهار صفر از دستور کار خارج نشده است

کمیجانی در مورد برنامه حذف صفرهای پول ملی گفت: از گذشته حذف صفرها مطرح بوده و این موضوع به خاطر احساس نیاز مطرح شده است. وی با بیان اینکه «بررسی‌های کارشناسی نیز در بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته»، اظهار کرد: هنوز در بانک مرکزی اجماع نهایی در خصوص این طرح صورت نگرفته است، اما این موضوع مفتوح بوده و در آینده به آن پرداخته خواهد شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط جدیدی بر کشور حاکم شده و تحولاتی در اقتصاد کشور صورت گرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه بررسی‌ها و گزارش‌هایی در زمینه حذف صفرها از پول ملی انجام شده هنوز این طرح به مرحله تصمیم سازی نرسیده است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، شاید مهم‌ترین دلیلی که باعث شده در سنوات گذشته این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، بروز تورم و تکرار وضعیت تورمی بوده است که به بی‌ارزش شدن واحد پول ملی منجر شد. کمیجانی افزود: «با این حال ما سعی خواهیم کرد ابتدا در قالب سیاست‌های پولی در جهت ثبات قیمت‌ها گام برداریم و پس از کنترل تورم در جهت تقویت ارزش پول ملی، اصلاح واحد پول نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نسبت مطالبات معوق به ۵/۱۵ درصد رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد میزان مطالبات معوق بانکی گفت: در حال حاضر دست بانک‌ها برای اتخاذ تدابیری به منظور به روز کردن مطالبات باز است و بنا به تشخیص، بانک‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌ها با تسهیلات‌گیرندگان دارای مطالبات معوق به تفاهم برسند و با تخصیص و زمان بندی و پایبند کردن بدهکاران به پرداخت تسهیلات راه را برای استفاده از خط اعتباری جدید باز کنند. وی با اعلام اینکه ۵/۱۵ درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم معوقات بانکی است، افزود: امید است با مساعد شدن شرایط و توافق و تفاهم بانک‌ها با بدهکاران بانکی این رقم کاهش یابد. کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، افزود: تورم شاه کلید مشکلات است و بانک مرکزی با نگاه مجدد به سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است که نرخ تورم را کاهش دهد؛ اما سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند در مهار تورم موثر باشد؛ مگر اینکه سیاست‌های مالی و انضباط مالی دولت با آن همراهی کند.

رشد اسمی ناچیز بودجه ۹۳ نسبت به بودجه ۹۲

وی بازنگری در رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی درآمدها و ارقام پیش بینی شده در بودجه ۹۲ ممکن است محقق نشود، بنابراین رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. اگر اصلاحات در سیاست‌های مالی انجام نشود با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که در این صورت دولت به منابع بانک مرکزی متوسل خواهد شد که در این حالت مشکلات تورمی ایجاد می‌شود. کمیجانی با بیان اینکه در بخشنامه بودجه سال ۹۳ ذهنیت اصلاح‌گری مدنظر گرفته شده است، افزود: رشد اسمی بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ اصلاحی عدد بسیار ناچیزی است و دولت گام جدی برای انضباط در بودجه و سیاست‌های مالی برداشته است.

هدف‌گذاری برای کاهش رشد نقدینگی و تورم

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در تلاش است در درجه اول با مهار رشد نقدینگی در میان مدت نرخ تورم را کاهش دهد، زیرا نقدینگی‌ای که در سنوات گذشته وارد اقتصاد شده است، یک یا یک سال و نیم بعد اثرات خود را نشان می‌دهد، این در حالی است که بانک مرکزی هدف‌گذاری‌هایی را برای نرخ تورم انجام داده است. کمیجانی، رقم نقدینگی در خردادماه امسال را ۴۷۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۱ معادل ۷/۲ درصد است. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» چندی پیش به نقل از گزارش‌های دولتی از رسیدن حجم نقدینگی به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه خبر داده بود. او گفت: بخشی از تورم فعلی به دلیل مشکلات تولید و طرف عرضه اقتصاد کشور است و نباید تلاش برای کنترل تورم تماما به مدیریت طرف تقاضا معطوف شود. کمیجانی با بیان اینکه رشد نقدینگی در بهار سال جاری محدود بوده است، نسبت به کنترل نرخ تورم در اقتصاد کشور در ماه‌های پیش‌رو ابراز امیدواری کرد. به گفته کمیجانی، با تخلیه اثرات نقدینگی و ارز، مسیر تورم نیز کاهشی خواهد شد و اقتصاد کشور ظرف ۶ تا یک سال شاهد این تغییر مسیر خواهد بود.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

کمیجانی در رابطه با قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که در سال ۸۳ تصویب و ابلاغ شده است، توضیح داد: «در راستای اجرای این قانون صندوق‌ها و موسسات فعال غیرقانونی در حال شناسایی هستند، هر چند هنوز کاملا شناسایی آنها به اتمام نرسیده است.» به گفته او، یکی از اولویت اصلی بانک مرکزی در دوره جدید رسیدگی به فعالیت موسسات غیرقانونی است و سایر سازمان‌ها و مسوولان نیز باید در ایجاد نظم و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی همکاری کنند.

کمیجانی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ۷۰ درصد منابع بانکی توسط کارمندان بانکی استفاده می‌شود»، گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. من در جریان این آمار نیستم؛ بنابراین نمی‌توانم در مورد این رقم اظهارنظر کنم، اما بعید می‌دانم که چنین آماری صحیح باشد.

وی در مورد پرداخت نرخ سود سپرده‌ها بیش از نرخ مصوب اظهار کرد: بانک‌هایی که نرخ سود بیش از نرخ مصوب می‌پردازند، شناسایی می‌شوند و متناسب با ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی است با آنها برخورد می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به عنوان یک موضوع کارشناسی در بانک مرکزی در دست بررسی است. وی موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی را رد کرد و گفت: فعلا افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی نیست.