گروه بازار پول: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی «طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز» پیشنهاد مجازات زندان و شلاق برای مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز را داد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه براساس دستاورد‌های دهه‌های اخیر بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، اضافه کرده است: سود فراوان احتمالی کار بیمه بعضا موجب شده برخی افراد و شرکت‌ها با سوءاستفاده از نیاز مردم مبادرت به عملیات بیمه‌ای کنند در حالی که مجوزهای لازم برای این امر را ندارند. برای جلوگیری از ارتکاب عملیات غیرمجاز بیمه‌ای، مرکز پژوهش‌های مجلس اولا توصیه کرده اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد و ازسوی دیگر اطلاع به مسوولان شرکت‌های متخلف داده شود که فعالیت‌شان غیرقانونی است و مجازات مناسب برای آنها پیش‌بینی شده است. بنا بر این گزارش، حتی با این وجود به‌نظر می‌رسد قوانین موجود ظرفیت برخورد جدی‌تری را نیز دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مفاد طرح حاکی از اهمیت موضوع است و از این جهت که قانون سال ۱۳۵۰ را اصلاح کرده است، مطلوب و منطقی است و باید اصل طرح را به این واسطه مثبت تلقی کرد؛ با این وصف ایرادات متعددی همچون عدم ملاحظه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تکمیلی و نیز نحوه و شرایط مسوولیت اشخاص حقوقی در این طرح مشهود است.

این گزارش می‌افزاید : نامتناسب بودن جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر (یعنی در حکم کلاهبرداری دانستن این جرم) از نقایص این طرح به‌شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده است: نکته دیگری که درخصوص عنوان این طرح به‌نظر می‌رسد این است که با توجه به جرم‌انگاری عملیات بیمه‌ای غیرمجاز و پرهیز از تشتت قوانین بهتر است عنوان طرح تغییر کند. پیشنهاد می‌شود این طرح با عنوان «طرح اصلاح تبصره ماده (۶۹) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (۱۳۵۰)» ارائه شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه‌گیری این گزارش عنوان کرده است: اصل طرح ارائه شده راجع به طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز، با عنایت به وجود مقررات مشابه برای برخی مصادیق مطرح شده در قوانین موضوعه کنونی، نوعی لایحه تکمیلی و اصلاح‌کننده محسوب می‌شود و در واقع در اینجا با فقدان ضمانت اجرای قانونی در مجموعه قوانین کنونی مواجه نیستیم، زیرا قانون کنونی نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و فقط به‌روز نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که برای رفع ایرادات و ابهامات متن ذیل به‌عنوان ماده (۶۹) مکرر به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی ام خرداد ۱۳۵۰ ملحق شود و تبصره قانون کنونی در ذیل ماده (۶۹) حذف شود. ماده (۶۹) مکرر این قانون می‌گوید: «هر شخصی که تحت هرعنوان و به هر وسیله بدون اخذ پروانه یا مجوز از بیمه مرکزی ایران مبادرت به فعالیتی کند که مطابق قانون، عملیات بیمه‌ای محسوب ‌شود، براساس منافع حاصل از جرم به حبس تعزیری درجه ۶، جزای نقدی درجه ۳ تا ۶، شلاق درجه ۷ یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم می‌شود.»