علی جعفرزاده در این مقاله سعی می‌شود مهم‌ترین چالش‌های رو درروی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت بیمه مورد بررسی قرار گیرد. در مقایسه با ۴۰ سال گذشته شاهد گسترش روزافزون نیازهای بیمه‌ای بوده و در شرایط کنونی به‌دلیل اهمیت وجود بیمه در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، نیاز به تقویت نهاد نظارتی صنعت بیمه وتجدید نظر بر مقررات این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. ۱- طی سال‌های اخیر دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای خصوصی اشتیاق خاصی به داشتن بیمه و بانک داشته و در صورتی که نتوانند بازارهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند، کمکی به گسترش فرهنگ بیمه نخواهد کرد و صرفا به مفهوم جابه‌جایی پرتفوی بیمه بین شرکت‌های بیمه است. خود بیمه‌گری باعث از بین‌ رفتن شفافیت شرکت‌های بیمه می‌شود. متاسفانه درصد بالایی از پرتفوی شرکت‌های بیمه(شاید بیش از ۵۰ درصد) مربوط به شرکت‌های وابسته، سهامداران یا حتی خود شرکت‌های بیمه بوده و نمی‌توان از اصطلاح شرکت‌های بیمه خصوصی در مورد آنها استفاده کرد و بیشتر شبیه بیمه‌های اختصاصی عمل می‌کنند. نهاد ناظر می‌تواند با تجدید نظر در مقررات مربوط به توانگری شرکت‌های بیمه، استفاده از ابزارهای مالیاتی و همچنین تدوین نظام جامع رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، به‌طور غیر‌مستقیم از خود بیمه‌گری شرکت‌های بیمه جلوگیری کند.

۲- با تکمیل روند خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از طرف تدوین‌کنندگان سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی، در شرایط کنونی بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی است که در صنعت بیمه فعالیت دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های رودرروی بیمه مرکزی ایران موضوع نظارت برصنعتی است که درآن یک شرکت بیمه دولتی بزرگ و با سابقه در کنار دیگر شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت دارد؛ بنابراین بهتر است که بیمه مرکزی ایران به منظور جلوگیری ازبروز انحصار از طرف یک شرکت بیمه دولتی وکمک به گسترش رقابت واقعی در بین شرکت‌های بیمه خصوصی با توجه به روند آزادسازی تعرفه‌ها، ضمن بررسی علمی موضوع و با توجه به تجربیات دیگر کشورها، راهکارهای نظارت قوی و کارآ در این شرایط را بررسی کند.

۳- لازمه به نتیجه رسیدن برنامه‌های صنعت بیمه وجلوگیری از بروز هر نوع رقابت ناسالم در این حوزه افزایش دقت عمل و اعمال سیاست‌های نظارتی متناسب با شرایط بازار از طرف بیمه مرکزی ایران است. یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت بیمه در سال‌های اخیر شروع فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و در راستای این سیاست شروع روند آزادسازی تعرفه‌ها و حرکت به سمت نظارت مالی می‌باشد. با آزاد‌سازی تعرفه‌ها اهمیت و نقش نظارتی بیمه مرکزی ایران افزایش یافته و به جای درگیری با مسائل جزئی در رابطه با نظارت‌های تعرفه‌ای، با مسائل مهمی که با شرنوشت صنعت بیمه در کشور ارتباط دارد، مواجه خواهد بود. یکی از چالش‌های اساسی بیمه مرکزی ایران در رابطه با این موضوع بوده و حتما باید بیمه مرکزی ایران ضمن انجام بررسی‌های علمی و کاربردی ابزارهای نظارتی خود را با توجه به شرایط بازار تقویت کند.

۴- بیمه شخص ثالث همیشه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مباحث صنعت بیمه بوده و تغییر و تحولات آن وقت زیادی از صنعت بیمه گرفته است؛ بنابراین اصلاح ساختاری مشکل بیمه شخص ثالث نیز از اولویت بالایی برخوردار است. در رابطه با این رشته حتما باید بیمه مرکزی ایران تلاش کند که ضمن توجیه برخی از مسوولان ماهیت این رشته را تشریح کرده و فرق بین بیمه‌های بازرگانی و بیمه‌های اجتماعی را به آنها توضیح دهد. معضل افزایش تصادفات وضایعات ناشی از آن یک مشکل ملی بوده و رفع تمامی مشکلات آن از طریق بیمه‌های بازرگانی امکان‌پذیر نیست.

۵-یکی دیگر از عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه ناشی از تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کانون‌هایی خارج از حوزه بیمه اتخاذ و به این صنعت تحمیل می‌شود. بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه باید تلاش کنند که دید مسوولان نسبت به بیمه‌های بازرگانی اصلاح شود تا از تصویب برخی قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت بیمه‌های بازرگانی است، جلوگیری شود. به‌عنوان مثال مواردی از جمله تکلیف شرکت‌های بیمه جهت واریز ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث به حساب درآمدهای عمومی هیچ‌گونه پشتوانه علمی ندارد. دریافت این مبلغ با هیچ یک از انواع مالیات‌هایی که دولت ممکن است از صنعت بیمه دریافت کند از جمله مالیات بر مصرف و مالیات درآمد همخوانی ندارد.

۶- موضوع ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت واقعی به بیمه‌گذاران زیاندیده یکی از حساس‌ترین بخش یک فعالیت بیمه‌ای است که اصلاح آن نقش مهمی در افزایش رضایت بیمه‌گذاران و نهایتا گسترش فرهنگ بیمه دارد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند نقش مهمی در راستای ساماندهی وگسترش فعالیت این نوع موسسات داشته باشد.