خطر تکرار سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق ارزی

رییس‌کل بانک مرکزی نسبت به تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی هشدار داد و گفت:اگر قرار باشد منابع صندوق به صورت ریالی هزینه شود کارکرد صندوق از ذخیره‌ای برای آینده به منبعی برای تامین هزینه‌های دولت تغییر خواهد کرد. در سمینار بین‌المللی صندوق توسعه ملی ایران با تشریح عملکرد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نسبت به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در دومین روز برگزاری همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ایران با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی به موجب ماده۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قیمت نفت نشات می‌گرفت و نیز به منظور ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی، ایجاد شد، خاطرنشان کرد: براساس بند(ج) ماده قانونی مزبور، دولت می‌توانست تا سقف ۵۰ درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند. مکانیزم حساب مذکور چنین طراحی شده ‌بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس انداز بین نسلی ذخیره شود. وی همچنین افزود: انتظار می‌رفت نهاد حساب ذخیره ارزی سبب تعدیل و هموار کردن آثار سرایتی نوسان شرایط اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران شده و با اعطای تسهیلات ارزی مشروط، کارکردهای توسعه‌ای در سطح اقتصاد خرد داشته باشد. از دیگر کارکردهای حساب، باید به حمایت موثر آن از قدرت خرید پول ملی در مقابل اسعار جهان روا و کاهش نرخ تنزل ارزش اسمی ریال اشاره کرد. محدودیت‌های حساب ذخیره ارزی رییس‌کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که حسن تدوین و آماده‌سازی لایحه برنامه سوم توسعه، پیش‌بینی‌ها از سطح قیمت نفت درحدی بود که مانده حساب را حداکثر در سطح ۶میلیارد دلار قرار می‌داد، تصریح کرد: طولانی شدن دوره رونق بازارجهانی نفت خام و رکوردشکنی قیمت نفت تا سطح ۱۲۰ دلار در هر بشکه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور با افزایش غیرقابل پیش‌بینی و تجربه‌نشده‌ای مواجه شود. وی خاطرنشان کرد: به موازات رویداد قبل، رویکرد به برداشت‌های مکرر از حساب از طریق تصویب لایحه در مجلس با هدف تسریع رشد اقتصادی و پیگیری اهداف توسعه منطقه‌ای سبب ایراد انتقاد و درخواست برای تجدیدنظر در ساختار حساب شد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان این نکته که ساختار و وظایف طراحی شده برای حساب، گنجایش و تناسب لازم برای چرخش جریان بالایی از درآمدها و هزینه‌ها را نداشت، بیان کرد: از این رو، بازنگری در ساختار حساب و طراحی سازوکارهای نوین با تمرکز برسطح قیمت‌ها در بازار جهانی حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرد. توصیه‌هایی در جهت بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در خصوص اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه‌ملی باید به پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی توجه شود، اضافه کرد: برداشت‌های مکرر بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی در قالب اصلاحات متعدد ماده(۶۰) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ایجاد حساب مذکور را با سوال جدی روبه‌رو کرد و منشا بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی گشت. بیم آن می‌رود که تجربه تلخ ناکامی حساب مذکور در مورد صندوق توسعه ملی نیز تکرار شود. سیف طول دوره زمانی اخذ و هزینه‌کرد تسهیلات تا زمان بهره‌برداری از خطوط تولیدی توسط بانک‌های عامل را نکته‌ای حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: نوسان نرخ ارز حتی در یک بازه زمانی کوتاه نیز می‌تواند منجر به وارد آمدن خسارت به بنگاه و معوق شدن تسهیلات معوق شود. توصیه‌هایی در جهت بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی رییس‌کل بانک مرکزی یکی از دلایل نمونه‌های موفق ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ای، شفافیت و اطلاع‌رسانی به زبانی ساده و همه فهم خواند و اضافه کرد: در این خصوص باید تمام نقل و انتقالات در بودجه و حساب‌های خزانه منعکس و گزارش‌هایی از عملکرد صندوق به عموم ارائه شود. علاوه بر آن، لازم است درخصوص درآمدها و هزینه‌های صندوق نیز شفاف‌سازی صورت پذیرد و نظارت لازم بر ورود منابع، تخصیص مصارف، نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ناظر، مطابق قانون صورت گیرد. وی با اشاره به ترکیب هیات امنای صندوق تصریح کرد: در این ترکیب باید نمایندگانی از جانب بخش خصوصی هم در آن حضور داشته ‌باشند تا به طور مستقیم بر روند اعطای تسهیلات از این محل نظارت کافی داشته‌باشند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ سلامت مالی صندوق‌ها برای صندوق‌هایی رخ داده که مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری امور آنها به‌طور کامل در ساختار قوه‌مجریه متمرکز بوده‌است. زمینه و بستر قانونی تاسیس صندوق توسعه ملی سیف در خصوص بستر تاسیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم؛ تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولد حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق طی سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسید. عملکرد صندوق توسعه ملی رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ در مجموع معادل ۵۴میلیارد ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد، گفت: در مدت مذکور در مجموع ۱۹۵۸۲میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتا مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود. وی تاکید کرد: مطابق مفاد اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. حال آنکه در قوانین بودجه سنواتی، تغییراتی در ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم ایجاد شد و براساس آن اعطای تسهیلات ریالی برای بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصی مجاز اعلام شد. سیف با بیان این نکته که هنوز اصل براعطای تسهیلات به صورت ارزی است، افزود: اگر روند مذکور به صورت سالانه در قانون بودجه تکرار شود، صندوق توسعه ملی تنها ذخیره‌ای برای تامین هزینه‌ها خواهد بود و رویکرد حفظ و افزایش منابع و ثروت ملی به‌عنوان سرمایه بین نسلی تامین نخواهد شد. زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی رییس شورای پول و اعتبار در مورد زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی بیان کرد: در اوایل دهه ۱۹۷۰ کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتا هم در هزینه‌کرد درآمدهای حاصله به‌گونه‌ای منضبط رفتار نکردند. در نتیجه، عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد. وی با یادآوری نتیجه بیماری هلندی گفت: پدیده بیماری هلندی در کشورهایی که رخ داد موجب ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شد و تخصیص مجدد نهاد‌های کار و سرمایه از بخش‌های مولد صنعتی به بخش‌ها صورت گرفت و درنهایت صنعت‌زدایی در این اقتصاد‌ها رخ داد. وی ادامه داد: تقاضای افزایش یافته، به دنبال کاهش عواید ارزی کاهش نیافت و تورم شدید در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد حاکم شد.این پدیده باعث شد کشورهای مزبور به منظور اجتناب از رویارویی با این شرایط و بحث‌های حفظ منافع بین نسلی، به دنبال عقیم‌سازی اثرات ورود حجم عظیم عواید ارزی بر بخش داخلی اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای مالی تثبیت‌کننده باشند و به این ترتیب صندوق‌های ذخیره تحت مالکیت دولت ایجاد شدند. نمونه‌هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی سیف در پایان به ارائه نمونه‌هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی پرداخت و خاطرنشان کرد: صندوق نفتی دولت نروژ معروف‌ترین و موفق‌ترین صندوق منابع طبیعی در دنیا است. عملکرد موفقیت‌آمیز مالی صندوق نروژ و جنبه‌های مثبت آن در مدیریت منابع، نه از بابت استحکام قوانین ساختاری، بلکه به لحاظ وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسوولیت‌پذیری حاصل شده‌است. صندوق‌های تثبیتی- پس‌اندازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، فقط مختص به منابع طبیعی نفتی نیست.شیلی، بزرگ‌ترین تولید‌کننده مس جهان است و بخش عظیمی از منابع قطعی و احتمالی دنیا را در اختیار دارد. این کشور قیمت‌های بالای مس در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ و نیز قیمت‌های پایین نفت در دهه ۱۹۸۰ را تجربه کرده‌است. پس از افول قیمت مس، دولت شیلی صندوق مس را برای جبران کسری بودجه دولت، پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز عقیم‌سازی درآمدهای ارزی برای جلوگیری از بیماری هلندی تاسیس کرد.