مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پیشنهاد کرد
بازآرایی بانک‌ها در تامین مالی تولید
تسهیلات‌دهی بلندمدت از بانک‌ها به بورس منتقل شود
گروه بازار پول- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید با وجود اینکه در اقتصاد ایران همواره «بازار پول» و بانک‌ها نقش اصلی در تامین مالی تولید به عهده داشته‌اند، اما پس از تحریم‌ها به دلیل خروج «فاینانس» از تامین مالی بنگاه‌ها، اتکا به بازار پول شدیدتر شد.
او می‌گوید این موضوع در تضاد با ماهیت بازار پول است؛ چرا که عملیات مالی این بازار قاعدتا باید «کوتاه‌مدت» باشد و وظیفه تامین مالی تولید که خاصیتی «بلندمدت» دارد، باید به عهده بخش‌های دیگر مثل «بازار سرمایه» گذاشته شود. هر چند به دلیل «کوچک بودن بازار سرمایه»، در حال حاضر عملا چنین تغییری امکان‌پذیر نیست. این مقام بانک مرکزی تاکید می‌کند که نظام بانکی و بازار پول، نباید به سمت «اعطای تسهیلات بلندمدت» برود. میرمحمد صادقی به تناقض موجود در اقتصاد ایران یعنی رشد بالای نقدینگی و نبود نقدینگی در بنگاه‌ها نیز اشاره می‌کند و بخشی از ریشه این مشکل را، به ساختار ضعیف تولیدی بنگاه‌ها و بهره‌وری پایین آنها مرتبط می‌داند. به گفته او، با وجود چنین فضایی، تکلیف به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرسودآور ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد. مشکل دیگر نیز به گفته او، نرخ سود پایین سپرده‌ها بوده که «امکان جذب نقدینگی از بازار برای تامین تولید را از بانک‌ها گرفته است». به گزارش «تجارت فردا» وی در این گفت‌وگو دلیل این را که برخی از ابزارهای بانک مرکزی مثل «مجوز اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری» ادامه نیافت، این موضوع
عنوان می‌کند که «به دلیل مسائل رخ داده در سال ۱۳۹۱ و اصلاح نشدن نرخ سود، ابزارهای بانک مرکزی جذابیت و اثرگذاری خود را نزد مردم از دست دادند.»
تامین مالی بنگاه‌ها در هر اقتصادی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران است. در اقتصاد ایران روش‌های تامین مالی به چه شکلی انجام می‌شود؟
در ایران تامین مالی به چهار شکل انجام می‌شود. «پیش‌بینی در بودجه» و تصویب از سوی مجلس که بخش عمده این روش تامین مالی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. دیگر شیوه‌ای که در اقتصاد ایران کاربرد دارد، استفاده از «فاینانس‌ها» یا روش‌های تامین مالی است که منشا خارجی دارد. روش سوم تامین مالی از طریق «بازار پول» است و روش آخر هم از طریق «بازار سرمایه» صورت می‌گیرد. به جز «منابع بودجه» که عمدتا نصیب بخش دولتی می‌شود، سه روش دیگر یعنی فاینانس، بازار پول و بازار سرمایه بخش غیردولتی را هم شامل می‌شود. در گذشته و پیش از اعمال تحریم‌ها، پروژه‌هایی که در کشور در حال اجرا بودند هم از طریق فاینانس و هم از طریق بازار پول و برخی از آنها هم از طریق بازار سرمایه (با شرایط خاص)، تامین مالی می‌شدند. نگاه بانک مرکزی در تامین مالی به این صورت بود که صاحب پروژه خودش باید بخشی از منابع را بیاورد (حداقل ۱۵ درصد) و حداکثر ۸۵ درصد هم تامین از طرق فاینانس یا بازار پول صورت پذیرد. اصول کار این است که باید تامین سرمایه‌گذاری به صورتی باشد که بخشی از این تامین مالی را خود صاحب پروژه، در چرخه تولید وارد کند. به دلیل آنکه بعد از
تحریم‌ها ابزار تامین مالی با منشا خارجی متوقف شد، روش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران نیز محدودتر شد، اما چون بازار سرمایه نیز سهم اندکی در تامین مالی بخش تولید دارد، کانون اتکای صاحبان پروژه «بازار پول» است. البته بازار پول در اقتصاد ایران همواره جایگاه اول را در تامین مالی داشته است، اما این جایگاه پس از تحریم‌ها پررنگ‌تر شد.
کارنامه بانک‌ها در تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته چگونه بوده است و بخش‌های مختلف اقتصادی چه سهمی از این منابع داشته‌اند؟
تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته، رقمی بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از مجموع این رقم، سهم بخش «خدمات» ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۳۴ درصد از رقم کل بوده است. به بخش «صنعت و معدن» نیز حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که معادل ۷/۳۱ درصد می‌شود. مابقی نیز به سایر بخش‌ها اختصاص یافت. مانده سپرده‌ها تا پایان سال ۱۳۹۱ و بعد از کسر سپرده قانونی، ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و مانده تسهیلات هم ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در پایان سال ۱۳۹۱ نزدیک ۱۰۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد بانک‌ها سقف ۸۰ درصدی را برای این نسبت رعایت نکرده‌اند. بر اساس قانون بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌ها را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند و بخشی را به صورت احتیاطی در شعب نگهداری کنند. در دوره‌های قبلی هم میزان تسهیلات بانک‌ها از سپرده‌های آنها بیشتر بوده است. البته یک استنباط این آمار نیز این است که بخش‌های دیگر تامین مالی، از وسعت و گستردگی چندانی برخوردار نبوده‌اند و به همین دلیل مراجعه به بانک‌ها بالا بوده و آنها ناچار
به استفاده از منابع تورم‌زای بانک مرکزی شده‌اند.
در این چند سال به طور میانگین سالانه چقدر تسهیلات پرداخت شده است؟
بانک‌ها هر ساله در محدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (کمی‌بیشتر یا کمتر) پرداخت تسهیلات انجام داده‌اند.
چرا با وجود این رقم، بخش تولید از روند تسهیلات‌دهی ناراضی است و همواره یکی از مشکلات فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران، تامین مالی بنگاه‌ها بوده است؟
به نظر می‌رسد با وجود مسائلی مثل نزدیک سه برابر شدن نرخ ارز، تورم ۴۰ درصدی و افزایش نقدینگی در جامعه، سیستم بانکی کشور نمی‌تواند، تمامی تقاضاهای اعتباری را پاسخگو باشد. لازم است برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اقداماتی صورت گیرد. برای اینکه به بانک‌ها کمک و منابع آنها تقویت شود، باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجددا در دستور کار قرار گیرد و اجازه استفاده از دیگر ابزارها نیز داده شود.
بانک مرکزی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ به ۱۴ بانک، مجوز انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان مجوز اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری داد که نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از آن را فروخته‌اند، یعنی نزدیک ۸۰ درصد. این کمکی بود که به بانک‌ها شد. در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به ۲۱ بانک، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مجوز داد که ۱۱ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید؛ یعنی چیزی در حد ۹۰ درصد.
در سال ۱۳۹۱ نیز بانک مرکزی به این اقدام ادامه داد؟
در سال ۱۳۹۱ با توجه به تورم بالای کشور، مخصوصا در ۶ماهه دوم سال، میزان استقبال مردم از ابزاری که با نرخ ۲۰ درصد ارائه می‌شد، کاهش یافت و این ابزار نیز جذابیت خود را از دست داد.
یعنی این ابزارها کارآیی خود را از دست دادند؟
طبعا تا حدی میزان اثربخشی ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی به خاطر اینکه اصلاح نرخ سود انجام نشد، کاهش یافته است.
یکی از نکات مد نظر دولت در سال‌های قبل، «تعیین سقف اعتباری برای بخش‌های مختلف تولید و خدمات» بود که با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی انجام می‌شد. این روند چرا ادامه نیافت؟
این نوع سیاست‌گذاری نتوانست تجربه خوبی به جا بگذارد. به همین دلیل چند سالی است که تخصیص منابع به بخش‌ها به صورت توصیه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌شود. مثلا در سال‌های گذشته روال چنین بوده که سقف اعتباری بخش کشاورزی و آب ۲۰ درصد تعیین شود، سهم صنعت و معدن ۳۷ درصد در نظر گرفته شده بود، برای مسکن و ساختمان ۲۵ درصد تعیین شده بود و برای دیگر بخش‌ها مانند صادرات ۱۰ درصد و بازرگانی و خدمات هشت درصد بوده است.
عملکرد بانک‌ها مطابق با حدهای تعیین‌شده بود؟
در برخی بخش‌ها انحراف مشاهده شد. مثلا در کشاورزی و خدمات انحراف وجود داشت.
چرا در بخش‌های تولیدی بانک‌ها از حد تعیین‌شده یا توصیه‌شده انحراف پیدا می‌کنند؟
این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید به شکل کارشناسی بررسی شود. اینکه واقعا چرا در بخش کشاورزی بانک‌ها ۹ درصد تسهیلات داده‌اند؟ یک سوال تک‌بعدی نیست و باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود. اما به هر صورت، تمام مسائل فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و در تولید نیز مسائلی وجود دارد. البته تولید که اشاره می‌شود، بخش کشاورزی را هم در‌بر می‌گیرد. نظام تولیدی با مشکلاتی نظیر پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو است. در نظام تولیدی کشور، مشکلات ساختاری کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، روش‌های ناکارآمد تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین‌آلات فرسوده و... بر روند بازدهی آن تاثیر منفی گذاشته است؛ بنابراین تمامی مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز‌نمی‌گردد. بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید این اجازه و اختیار را داشته باشد که به طرح‌های سودآور تسهیلات‌دهد، ولی اگر طرح‌ها سودآور نباشند و ما بخواهیم تکلیف کنیم، آن موقع به طرف هدر‌روی منابع حرکت کرده‌ایم و بازدهی در نظام بانکی نیز پایین می‌آید.
چگونه می‌شود به سمتی حرکت کرد که چالش‌های موجود میان بانک‌ها و بخش‌های تولیدی به حداقل برسد؟
اول آنکه روندهای گذشته که به صورت تکلیفی بوده است، نباید رخ دهد. زیرا موجب کاهش بهره‌وری و اختلال در نظام تجهیز منابع می‌شود. نکته دیگر آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول، واقعی باشد. بازار پول مشخصه‌ای دارد که همان «کوتاه‌مدت» بودن است. شناسه بازار پول پرداخت تسهیلات حداکثر در ظرف زمانی یک ساله است. وظایف بلندمدت تامین مالی باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاه‌مدت، خصوصا سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.
تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده‌اید؟
به دلیل اینکه بازار سرمایه در ایران کوچک است و نیاز صنایع و تولید و اقتصاد کشور بیش از حد و توان این بازار است. به همین دلیل بازار پول چه بخواهد و چه نخواهد باید در این زمینه فعال باشد، و بازیگر اول باشد. ولی به اعتقاد من باید روی این زمینه بیش از گذشته کار کرد و مثل سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی سوق و هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاه‌مدت داشته باشد. اگر بازار پول به سمت تسهیلات‌دهی کوتاه‌مدت برود، می‌تواند سرمایه در گردش و نقدینگی کوتاه‌مدت شرکت‌ها را تامین کند.
یعنی تسهیلات‌دهی بلندمدت در بانک‌ها متوقف شود؟
بله. نظام بانکی اصلا نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود. وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود.
چرا بانک‌ها به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند؟
به دلیل عقودی که ما داریم (عقود مشارکت) بانک‌ها الزاما به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند. پیشنهاد می‌دهم کارشناسان و اهل فن در این زمینه کار کنند. شاید الان نتوانیم واقعا کاری را کامل انجام دهیم، چون بازار سرمایه ما ظرفیت آن را ندارد که بتواند جوابگوی کل ظرفیت اقتصاد کشور باشد، ولی لازم است به این سمت حرکت کنیم و شناخت وضعیت موجود شرط اول است. بر اساس بررسی که انجام شده سیستم بانکی ۷۰ درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارد، بازار سرمایه ۱۵ درصد سهم دارد. تامین مالی از طریق بودجه یا از خارج کشور نیز سهم بسیار پایین دارد. بنابراین هنوز رقم تامین مالی که از سوی بانک‌ها انجام می‌گیرد، آن‌چنان بزرگ است که قابل مقایسه با دیگر بخش‌ها نیست. بنابراین در طراحی یک نظام تامین مالی نوین باید ابتدا بررسی و زیر‌ساخت‌های لازم ایجاد شود. اگر به سمت یک نظام تامین مالی حرفه‌ای حرکت کنیم بخش زیادی از مشکلات موجود کم می‌شود. البته لازمه این حرکت نظم‌دهی به ساختار اقتصاد کلان و بخش‌های دیگر کشور است. نمی‌توان بدون توجه به حوزه‌های دیگر اصرار داشت، تامین مالی به صورت یک روند بالنده پیش رود.
در شرایط کنونی که برخی ابزارها مانند فاینانس در دسترس نیست و ابزارهای دیگر نیز کارآیی ندارد، چگونه می‌توان نقدینگی موجود در بازار را جذب نهادهای مالی کرد؟
یکی از بحث‌های ما این است که با توجه به افزایش نقدینگی در سال گذشته، باید تلاش کرد این حجم از منابع از سوی نهادهای مالی جذب شود، تا بتوانیم تامین مالی تامین‌کنندگان را از سوی بانک‌ها انجام دهیم. طبیعی است ابزارهای در اختیار بانک‌ها محدود است. گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و اوراق صکوک ابزارهایی هستند که در اختیار بازار پول کشور است. ابزارهای مستقیم ما همان نرخ سود بوده که به نظر می‌رسد، قطعا باید در این زمینه کار شود.
پیشنهاد شما برای نرخ سود چند درصد است؟
اصلا بحث ارائه پیشنهاد چند درصد افزایش مطرح نیست، بحث ما اصلاح است. با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه اصلاح ضروری است.
این هزینه‌های تولید را بالا نمی برد؟
ممکن است هزینه‌های تامین مالی روی قیمت کالا تاثیر بگذارد، ولی به نظر می‌رسد اگر بخواهیم مطابق با اقتصاد روز پیش برویم با توجه به افزایش قیمت ارز خواه‌ناخواه هزینه‌های مالی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. از طرفی ما الان بحث تجهیز منابع را داریم. باید ببینیم که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها چقدر است. قطعا اگر به بانک‌های خصوصی مراجعه کنید قیمت تمام‌شده پول در این بانک‌ها ۲۰ درصد بالاتر از این رقم است. به اعتقاد من مهم تامین منابع است، نرخ در درجه دوم اهمیت است.تولیدکننده‌ای که نتواند منبع لازم را برای سرمایه در گردش یا چرخیدن چرخ کارخانه خود تامین کند، هزینه‌اش به مراتب بیشتر از پرداخت چند درصد نرخ سود بالاتر است. هزینه از دست دادن فرصت و توقف تولید آنان را به سمت زیان بیشتر سوق می‌دهد. بنابراین تولید‌کنندگان باید انتخاب کنند در هزینه تامین منابع دو یا سه درصد افزایش را تقبل کنند یا نرخ سود پایین تعیین شود، اما بانک‌ها به دلیل تورم بالا و هزینه بالای قیمت تمام‌شده پول با این نرخ‌ها تسهیلات‌دهی نکنند و نقدینگی به بخش تولید نرسد. در نتیجه به سود تولید‌کننده است که تسهیلات را با چند درصد نرخ سود بالاتر دریافت
کند.
سهم هزینه‌های مالی در تولید چقدر است؟
قابل تخمین نیست، شرکت‌ها هر یک اندازه متفاوتی دارند. در نتیجه تسهیلات مالی در شرکتی پنج درصد قیمت تمام‌شده و کالا را در‌بر می‌گیرد، ولی شرکتی مثل شرکت‌های خودروسازی ما درصد بالایی از منابع درگیرشان در قیمت تمام‌شده را از تسهیلات جاری بانک‌ها تامین می‌کنند. بنابراین این شاخص اثرات متفاوتی بر روی بنگاه‌ها دارد، به همین دلیل نمی‌شود، به شکل قاطع یک نرخ را داد.
با توجه به اینکه بازگشت مطالبات غیر‌جاری می‌تواند به بانک‌ها برای تامین مالی کمک کند، چرا بانک‌ها در خصوص بازگشت آنها و مقابله با رشد بالای آنها اقدام جدی نمی‌کنند؟
وقتی نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم و نقدینگی جامعه پایین است، برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات علاقه‌مند به برگرداندن آن نیستند در نتیجه این مساله مستقیما روی چرخه منابع بانک‌ها تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید به سمتی برویم که قیمت پول و هزینه تسهیلات و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را همگام با تورم و نقدینگی جامعه واقعی کنیم، آن وقت ابزارهایمان کارآ می‌شود و سیاست‌هایمان به بار می‌نشینند، در غیر این صورت وقتی نرخ سود اصلاح نشده، ابزارها ناکارآمد و سیاست‌ها بدون اثر می‌شوند و بعضی پروژه‌ها می‌خوابند و این مساله اختلال اشتغال‌زایی و افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
فکر می‌کنید دعوای بنگاه‌ها و بانک‌ها تمام می‌شود و می‌توان میان این دو یک وضعیت برد-برد تعریف کرد؟
باید رویکردها عوض شود. در کشور ما نگاه بانک محور است، در حالی که این نگاه باید نگاه بانک - بازار شود. در خصوص تامین مالی باید بخشی را بانک‌ها تامین کنند و بخشی دیگر از آن بر عهده بازار سرمایه باشد، سهم بازار سرمایه باید افزایش یابد و این بازار بیش از قبل توسعه یابد. نکته دیگر برداشتن برخی محدودیت‌ها است، مثلا در مورد اوراق صکوک ماه‌ها مطالعه و کار انجام شد؛ ولی به دلیل اینکه معافیت مالیاتی در آن پیش‌بینی نشده است، قدرت کارآیی خود را از دست داده است. بارها درخواست کردیم که بانک مرکزی مثل بازار سرمایه به عنوان سیاستگذار پولی برخی امتیازات قائل باشد.
بالاخره بانک مرکزی باید این توانایی را داشته باشد که ابزارش و نهادهای واسطش را از مالیات معاف کند، تا این ابزار بتوانند کارآیی لازم را داشته باشند. پس دو عامل در این راستا بسیار اثر دارد: بحث اصلاح نرخ سود و اینکه واقعا قوانین و مقررات تغییر کنند و به سمت فعال کردن بازار پول و سرمایه متمایل شوند. ما به این قوانین نیاز داریم.
ارسال نظر