آمارهای بانک مرکزی از خرداد ۸۴ تا ۹۲ نشان می‌دهد:
افزایش ۵/۱۴ برابری مطالبات معوق
گروه بازار پول- میزان مطالبات معوق از خرداد ۸۴ (آخرین روزهای دولت محمد خاتمی) تا خرداد ۹۲ (آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد) ۵/۱۴ برابر شده است و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات نیز در دو مقطع مورد بررسی از ۷ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق ۳/۴ هزار میلیارد تومان بوده که در خرداد امسال به کمی بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته از آن بانک‌های تجاری غیردولتی است. البته این نکته به دلیل تغییر مالکیت برخی بانک‌ها قابل تسری به گذشته نیست، زیرا بانک مرکزی برخی بانک‌های دولتی را که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند یا بخشی از سهام آنها در بورس عرضه شده در قالب بانک‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرده است.
گروه بازار پول- میزان مطالبات معوق از خرداد 84 (آخرین روزهای دولت محمد خاتمی) تا خرداد 92 (آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد) 5/14 برابر شده است و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات نیز در دو مقطع مورد بررسی از 7 درصد به 15 درصد رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق 3/4 هزار میلیارد تومان بوده که در خرداد امسال به کمی بیش از 63 هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته از آن بانک‌های تجاری غیردولتی است. البته این نکته به دلیل تغییر مالکیت برخی بانک‌ها قابل تسری به گذشته نیست، زیرا بانک مرکزی برخی بانک‌های دولتی را که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند یا بخشی از سهام آنها در بورس عرضه شده در قالب بانک‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرده است.
ضرب‌آهنگ مطالبات
آمار منتشرشده از نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در ۹ سال اخیر نشان می‌دهد که روند کلی این شاخص سیر صعودی را طی کرده است، این نسبت در خرداد سال ۱۳۸۴ در حدود هفت درصد گزارش شده بود، که در سال بعد، پس از رشد سه درصدی به رقم ۱۰ درصد رسید، این روند افزایشی در سهم مطالبات بانکی تا خرداد ۸۷ نیز با همین آهنگ افزایش یافت و به ۱۲ درصد در خرداد ماه این سال رسید؛ اما نکته قابل توجه جهش ناگهانی رشد معوفات بانکی در خرداد سال ۱۳۸۸ بود که این نسبت در طی یک سال در حدود ۶ درصد رشد کرد به ۱۸ درصد افزایش یافت. میزان معوقات بانکی در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۸۹ به بیشترین میزان خود در ۹ سال گذشته رسیده بود که پس از سال ۸۹ از سهم مطالبات معوق بانکی تا حدودی کاسته شد. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که این نسبت در خرداد ۹۰ به ۱۶ درصد کاهش یافت. این کاهش اما پایدار نبود، در طی یک سال و در سال ۹۱، میزان مطالبات معوق به تسهیلات، ۱۷ درصد گزارش شد. این نوسانات در سال بعدی نیز ادامه یافت، اما روند افزایشی این نسبت تغییر پیدا کرد و به ۱۵ درصد کاهش یافت.
سهم نامتعارف معوقات بانکی از تسهیلات
گزارش بانک مرکزی از «مطالبات معوق و سررسید» در بهار امسال نشان می‌دهد که این مطالبات در حدود ۱۵ درصد از کل «تسهیلات اعطایی بانک‌ها وموسسات اعتباری» را تشکیل می‌دهد، رقم این مطالبات در خرداد ۹۲ در حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در اسفند سال ۹۱ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود و نشان می‌دهد که در طول سه ماه اول سال جاری، تقریبا ۶ هزار میلیارد به رقم معوقات بانکی اضافه شده است. حال آنکه در مقیاس زمانی بزرگ‌تر و نسبت به خرداد ۸۸ مقدار این مطالبات در حدود ۸۳ درصد رشد یافته است. مقدار این نوع مطالبات در خرداد سال ۸۸ در حدود ۳۴ هزار میلیارد دلار گزارش شده بود. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که در ۴ سال اخیر با وجود رشد ۸۳ درصدی این مطالبات، از سهم آن در مقدار «کل تسهیلات اعتباری» کاسته شده است. این سهم در بهار سال ۸۸ در حدود ۱۸ درصد گزارش شده که سه‌درصد از بهار سال ۹۲ بیشتر بوده است. همچنین این سهم در خرداد سال ۹۰ در حدود ۱۶ درصد گزارش شده بود. این روند نشان می‌دهد که در دولت دهم از سهم مطالبات معوق و سررسید تا حدودی کاسته شده، اما در مجموع رقم قابل‌توجهی است. نسبت مطالبات معوق بانکی به تسهیلات
اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد، لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها، در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که افزایش این نسبت می‌تواند بر رشد اقتصادی در درازمدت تاثیر سو گذارد و چرخه تولید را مختل کند. در استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، حال اینکه این نسبت در حال حاضر برای اقتصاد بانکی ما در حدود ۳ برابر آن است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مطالبات معوق را می‌توان در ثابت ماندن سود بانکی دانست، اقتصاددانان معتقدند که در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ تعادل تثبیت شود، «تراز منابع و مصارف بانک‌ها» به هم خورده و موجبات ایجاد «رانت» را فراهم می‌آورد، در نهایت توزیع منابع بانکی را با مشکل مواجه می‌کند، همچنین عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل دیگری است که مقدار معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به
بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد.
کاهش مطالبات معوق بانک تجاری
گزارش‌های بانک مرکزی از میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها، به تفکیک و در سه بخش «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «موسسات اعتباری و بانک‌های غیردولتی» منتشر شده است، که می‌توان سهم مطالبات معوق هر یک از این نهاد‌ها را از میزان کل تمییز داد.
آمار منتشر شده از میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته در «بانک‌های تجاری» نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری مقدار این مطالبات به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود که ۲۶ درصد از رقم کل مطالبات بانکی را تشکیل می‌دهد. مقدار این رقم در پایان سال گذشته در حدود ۷/۱۵ هزار میلیارد تومان بود که در حدود ۲۸ درصد از سهم کل بود. این موضوع نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری از سهم بدهی‌ها در بانک‌های تجاری نسبت به بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات کاسته شده است، اما تصویر بزرگ‌تر از سهم مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی نشان می‌دهد که سهم مطالبات معوق در بانک‌های تجاری به مقدار قابل توجهی کاسته شده است، در خرداد سال ۸۸ سهم مطالبات معوق بانک‌های تجاری از کل مطالبات معوق بانکی در حدود ۶۴ درصد بوده که نشان می‌دهد بخش عمده مطالبات معوق در بانک‌ها از آن بانک‌های تجاری دولتی بوده است. همچنین مقدار این مطالبات در خرداد سال ۹۲ در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، در نتیجه طی ۴ سال از میزان مطالبات معوق بانک‌های تجاری درحدود ۶ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به رشد ۸۳
درصدی کل مطالبات، سهم دیگر بانک‌ها از میزان کل مطالبات معوق در حال افزایش بوده است. البته این آمار و ارقام برای سه بانک گزارش شده است. در دسته‌بندی جدید بانک مرکزی فقط نام بانک‌های سپه، پست بانک و بانک ملی ایران به عنوان بانک‌های دولتی قرار دارد، در حالی‌که در گذشته تعداد بانک‌های دولتی بیش از این میزان بود، بنابراین آن مقایسه نمی‌تواند به‌صورت سری زمانی انجام شود، زیرا در دوره کنونی تعداد بانک‌های موجود قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست.
افزایش ۵ برابری در مطالبات بانک‌های غیردولتی
بر طبق آمار منتشر شده «سهم بانک‌های غیر دولتی و موسسات» از کل مطالبات معوق در خرداد سال جاری در حدود 62 درصد گزارش شده، حال آنکه این سهم در خرداد سال 88 در حدود 23 درصد از مقدار کل بوده است، آمار منتشر شده می‌گوید که رقم مطالبات معوق و سر رسید گذشته در بهار سال 88 در حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در طی 4 سال به 39 هزار میلیارد تومان رسیده است، در نتیجه می‌توان گفت که رشد مطالبات معوق بانکی در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در 4 سال اخیر 380 درصد بوده و این رقم در این بازه زمانی در حدود 5 برابر شده است.
این روند حکایت از آن دارد که از میزان رشد مطالبات معوق در بانک تجاری کاسته شده است و به میزان قابل ملاحظه‌ای این رشد به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری منتقل شده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان تغییر دسته‌بندی بانک‌ها در سال‌های اخیر دانست، در ادامه روند خصوصی‌سازی بانک‌ها تعدادی از بانک‌ها دولتی از این دسته‌بندی خارج شده و تحت عنوان بانک‌های غیردولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و تجارت نیز در فهرست بانک‌های غیردولتی قرار گرفته‌اند این تغییر مرز بندی در بانک‌ها باعث می‌شود که مقایسه رشد مطالبات معوق بانکی در بازه زمانی مختلف با خطا روبه‌رو شود. لذا نمی‌توان این گفته را تصدیق کرد که میزان معوقات بانک‌های تجاری به طور حتم در حال کاهش بوده است زیرا این امکان وجود دارد که بانک‌های دولتی در سال های اخیر در زمره بانک‌های غیردولتی قرار گرفته و به تبع میزان معوقان بانکی را در این دسته افزایش دادند.
سهم بانک‌های تخصصی ثابت ماند
گزارش‌های بانک مرکزی از سه ماهه نخست سال جاری از میزان مطالبات معوق بانک‌های غیردولتی و موسسات خصوصی نشان می‌دهد که در این مدت در حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش، جزو تسهیلات اعطایی دیده می‌شود. که این باعث شده میزان سهم مطالبات معوق در بانک‌های غیردولتی و موسسات از مقدار کل (مجموع مطالبات معوق در بانک‌های تخصصی، تجاری، غیر دولتی و موسسات اعتباری)، در حدود دو درصد افزایش یابد. آمار منتشر شده از سهم میزان مطالبات معوق و سر رسید گذشته در بانک‌های تخصصی از مقدار کل در طول
4 سال گذشته در حدود 12 درصد بوده است که این موضوع نشان می‌دهد که مقدار این مطالبات در بانک‌های تخصصی در مقایسه با «بانک‌های تجاری» و «بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری» از نوسان کمتری برخوردار بود. آمار منتشراز مطالبات معوق در خرداد سال 88 در حدود 2/4 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در خرداد ماه سال جاری به 7/7 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی در حدود 83 درصد در این 4 سال را پشت سر گذاشته است که این رقم با افزایش سهم کل معوقات بانکی متوازن بوده است.
پازل مطالب معوق
قرار دادن این آمار در کنارهم گویای این مطلب است که کاهش سهم مطالبات معوق در بانک‌های تجاری عینا به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری منتقل شده است، این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری در طی سال‌های اخیر توانسته‌اند تا حدودی در سیاست‌های خود مبنی بر کاهش مطالبات معوق بانکی خود موفق عمل کنند، این در حالی است که میزان این مطالبات به طور قابل ملاحظه در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری افزایش یافته است.
اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال‌های اخیر تعدادی از بانک‌های دولتی، از زمره این دسته خارج شده و به بانک‌های
غیر دولتی پیوسته‌اند که این روند باعث افزایش میزان معوقات بانک‌های غیردولتی در سال‌های اخیر شده است. بالا بودن میزان معوقات بانکی نسبت به کل تسهیلات می‌تواند علامت هشداری برای نظام بانکی باشد، سیاست‌های مرتبط با روند تسهیلات‌دهی در بانک‌ها باید به طور جد مورد بازبینی قرار گرفته تا از مقدار ریسک وام دهی در کشورکاسته شود و آن را به نرم جهانی خود نزدیک کند.
نکات خبری گزارش
آمار منتشر شده از میزان مطالبات معوق بانکی در سال‌های گذشته به طور مشخص و متمایز از سایر اجزا، به عنوان یک بخش از تسهیلات اعطایی بانک‌ها تعیین می‌شد، این بخش در گزارش‌های جدید بانک مرکزی در کنار«خرید دین» و «اموال معاملات» تحت عنوان «سایر» در انتهای دیگر بخش‌های تسهیلات اعطایی مشخص می‌شود. از گزارش‌های گذشته بانک مرکزی می‌توان پی برد که «خرید دین و اموال معاملات» در مقایسه با میزان «مطالبات معوق وسر رسید گذشته» سهم بسیار کمتری را داشته است، لذا در این گزارش مبلغ ذکر شده در «سایر» را به عنوان میزان مطالبات معوق در نظر گرفته و تغییر روند با این عدد بیان شده است.
ارسال نظر