گروه بازار پول-برخی از تولیدکنندگان در نامه‌ای به تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی از آنان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی استمداد طلبیدند. در این نامه با اشاره به بخشنامه‌های متعدد ارزی در دولت گذشته آمده است:
بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته واحدهای تولیدی که بازپرداخت بدهی‌های ارزی را با نرخ مبادله‌ای اعلام کرد، باعث اعتراض‌های گسترده در سال 1391 شد.
از آنجا که بدهی‌های ارزی واحدهای تولیدی عمدتا برای ورود مواد اولیه به‌صورت ریفاینانس و فاینانس بوده که تماما پس از ورود تبدیل به کالا شده و با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار به فروش رسیده است، واحدهای تولیدی اعلام کردند که قادر به بازپرداخت آن با نرخ بالاتر از زمان گشایش اعتبار نیستند. پس از بررسی‌های کارشناسی، بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و جهت اجرا به همه بانک‌های عامل
ابلاغ شد.
به موجب ماده ۲ بخشنامه مذکور، کلیه واحدهایی که تا تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۱ کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده باشند، بدهی‌های ارزی آنها با نرخ زمان گشایش اعتبار قابل‌پرداخت به بانک‌های عامل است. بانک مرکزی ارز مربوطه را از محل منابع ارزی قابل دسترس خود و به تدریج به نرخ اعتبارات اسنادی تامین خواهد کرد.
در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ نامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ از جانب بانک مرکزی صادر و تقریبا کلیه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۱ را لغو کرد. با این اقدام مشکلات واحدهای تولیدی نه‌تنها به قبل از ۰۳/۱۲/۱۳۹۱ برگشت؛ بلکه تشدید هم شده است.
به موجب نامه اخیر بانک مرکزی کلیه بدهی‌های ارزی که در بخشنامه قبلی مقرر شده بود که با نرخ زمان گشایش اعتبار تسویه شود. به نرخ مبادله‌ای تغییر یافته و در صورت اجرا باعث ایجاد زیان انباشته سنگین و ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد. این در حالی است که واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود و نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و اضافه شدن به خیل بیکاران موجود و ایجاد بحران‌های اجتماعی نخواهد داشت.
از دولت تدبیر و امید یاری می‌طلبیم و انتظار داریم جهت نجات صنایع و حفظ اشتغال؛ ترتیبی اتخاذ کنند که نامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۲ بانک مرکزی ابطال و بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۱ ابقا و بدهی‌های ارزی گذشته واحدهای تولیدی با نرخ ارز استفاده شده در زمان گشایش اعتبار اعمال و اجرا شود.