ضمن ارائه آمار میزان مبادلات نقدی در کشور به وسیله ‌ایران‌چک، دلیل احتمال انتشار مجدد ایران‌چک 100 هزار تومانی را بیان کنید.
گروه بازار پول- محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی از برنامه بانک مرکزی برای انتشار ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی در سال آینده خبر داد، هر چند این موضوع را مقید به وجود «نیاز» در جامعه کرد. به گفته او، در حال حاضر ۵۱ درصد از ارزش مبادلات نقدی در کشور توسط ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی انجام می‌شود و این موضوع و بررسی‌های انجام‌شده، نیز انتشار ایران‌چک‌ها و اسکناس‌های درشت‌تر را مشخص می‌کند. او در گفت‌وگو با پایگاه روابط‌عمومی بانک مرکزی به نتایج بررسی‌هایی اشاره می‌کند که می‌گویند با توجه به سطح قیمت‌ها در سال گذشته، بزرگ‌ترین اسکناس موجود در اقتصاد کشور باید اسکناس ۲۰۰ هزار تومانی (پنج برابر بودجه متوسط یک خانوار) می‌بود. خبر آمادگی بانک مرکزی برای انتشار ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی در سال آینده در حالی منتشر می‌شود که پیش از این نیز در سال‌های گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار این ایران‌چک‌ها کرده بود، اما به‌دلیل درخواست مراجع قانونی، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ آنها را از چرخه مبادلاتی اقتصاد کشور خارج کرد.
درحال حاضر برای مبادلات نقدی در کشور، بیش از ۱/۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در جریان وجود دارد که ۱۹ هزار میلیارد تومان آن (یعنی حدود ۵۱ درصد) ایران‌چک بانک مرکزی است؛ درحالی‌که ایران‌چک‌ها از نظر تعداد تنها ‌۵/۴ درصد اسکناس‌های کشور را شامل می‌شود؛ بنابراین ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی، بار اصلی ابزارهای پرداخت نقدی را از نظر ارزش به دوش می‌کشد. از طرف دیگر، به علت افزایش نقدینگی و تورم دورقمی طی چند سال اخیر، ارزش ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده از حدود ۶۶ در سال ۱۳۸۷، با رشد ۱۷۴ درصدی به حدود ۱۸۱ در آذرماه سال جاری رسیده است. به عبارتی؛ در حال حاضر ۱۳۷ هزار تومان، قدرت خریدی معادل‌ ایران‌چک۵۰ هزار تومانی سال ۸۷ (سال آغاز انتشار ایران‌چک بانک مرکزی) را دارد؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا با هدف تسهیل بیشتر مبادلات نقدی، تنظیم ترکیب وجوه نقد و وجود ذخایر خوبی از ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی که پیش از سال ۱۳۸۹ چاپ شده بود، آمادگی لازم برای انتشار ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی را در صورت نیاز بازار در سال آینده، ایجاد کنیم.
به چه دلیل بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی را جمع آوری کرد؟
در سال ۱۳۸۹ مراجع نظارتی برخی ایرادات حقوقی را در مورد انتشار ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی مطرح کردند. مبنی بر اینکه اگر چک‌پول، چک است؛ برای آن پشتوانه لازم در نظر گرفته نمی‌شود و انتشار آن نیز زیر نظر هیات نظارت اندوخته اسکناس نیست، بنابراین مانند چک، هنگام ارائه به شعبه باید ‌پشت نویسی و باطل شود که بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد. این موضوع، مشکلاتی را در نظام پرداخت نقدی به‌خصوص پرداخت یارانه‌ها به وجود آورد و باعث معطلی مردم در شعب بانک‌ها شد و آنان دیگر رغبتی به دریافت ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی از خود نشان ندادند. این اتفاق عملا منجر به خروج این ابزار مهم از چرخه مبادلات نقدی روزانه مردم شد. از طرف دیگر، کیفیت ایران‌چک بانک مرکزی به مراتب بالاتر از کیفیت چک‌پول بانک‌ها و برخی از اسکناس‌ها است. همچنین ویژگی‌های امنیتی بیشتری در چاپ آن به‌کار رفته است و ما نمی‌توانستیم این ثروت ملی را دور بریزیم. بنابراین نسبت به جمع‌آوری ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی و حفظ ذخایر آن برای موارد ضروری اقدام کردیم.
اساسا دلیل انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی چیست؟
«چک‌پول» با هدف تسهیل مبادلات در ایران از سال ۱۳۶۸ منتشر شد و با توجه به فقدان اسکناس‌های درشت، از سال ۱۳۷۵ برخی از بانک‌ها به انتشار ایران‌چک در کنار چک‌پول روی آوردند که به محض ارائه به شعبه پذیرنده، پشت نویسی و باطل می‌شد. در آن سال‌ها که اسکناس ۱۰۰۰ تومانی درشت‌ترین اسکناس کشور بود، چک‌پول‌ها و ایران‌چک بانک‌ها نقش مثبتی در کاهش تقاضای اسکناس و مسکوک ایفا می‌کردند. از طرفی، انتشار چک‌پول توسط بانک‌ها پشتوانه لازم و کافی را نداشت. رواج بی‌رویه ایران‌چک بانک‌ها تبعات منفی زیادی به همراه داشت که از جمله آن می‌توان، به تشدید رشد نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک‌ها و در نتیجه؛ تضعیف انضباط و ثبات پولی، کاهش کارآمدی سیاست‌های پولی و افزایش تورم در کشور اشاره کرد. تا اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ به‌منظور مقابله با تبعات منفی انتشار چک‌پول و ایران‌چک بانک‌ها وارد عمل شد و از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۷ ایران‌چک بانک مرکزی جایگزین چک‌پول و ایران‌چک بانک‌ها شد.
در خصوص وجاهت قانونی انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی توضیح بفرمایید.
مجوز انتشار ایران‌چک در ابتدا توسط هیات وزیران صادر شد. از سال ۱۳۸۹ این موضوع هر سال در لایحه بودجه گنجانده می‌شود و با تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می‌کند. برای سال ۱۳۹۳ نیز، موضوع انتشار ایران‌چک در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. در حال حاضر نیز هیات نظارت اندوخته اسکناس که اعضای آن غالبا از نهادهای نظارتی خارج از بانک مرکزی مانند مجلس، قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، همانند عملیات انتشار اسکناس بر عملیات انتشار و امحای ایران‌چک نظارت کامل دارد.
به چه دلیل اسکناس درشت‌تر منتشر نمی‌شود؟ مزایای انتشار ایران‌چک بر اسکناس درشت چیست؟
کارآیی ایران‌چک و کاربرد زیاد آن در مبادلات توسط مردم بر همگان آشکار شده است و نشان می‌دهد جامعه نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر دارد. بانک‌های مرکزی دنیا نیز برای تعیین درشت‌ترین اسکناس مورد نیاز و ترکیب بهینه، از رویکردهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، رویکرد «دی متریک» است که اگر بودجه متوسط روزانه خانوار را که مقدار آن در سال و ماه مشخص است، معادل متغیرD فرض کنیم، بزرگ‌ترین اسکناس در چرخه پولی باید ارزشی معادل پنج برابر D داشته باشد. بر اساس آمار منتشره در سال ۱۳۹۱، درشت‌ترین اسکناس باید ارزشی حدود ۲۰۰ هزار تومان داشته باشد. با روش‌های دیگر مانند بررسی قیمت کالاهای مصرفی خانوار که در تعیین تورم از آن بهره می‌گیریم یا مطالعه تطبیقی با سایر کشورها هم، نیاز به اسکناس درشت‌تر به‌خوبی احساس می‌شود، ولی برای انتشار آن با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. از جمله این محدودیت‌ها، روال اخذ مجوز آن است. برخی از اثرات روانی انتشار اسکناس درشت، واهمه دارند. در عمل نیز به علت برخی محدودیت‌ها در خریدهای خارجی، جایگزینی ایران‌چک با اسکناس درشت در حال حاضر دشوار است. در هر صورت، انتشار اسکناس درشت‌تر، باعث کاهش هزینه‌های تولید و انتشار اسکناس و مسکوک برای بانک مرکزی خواهد شد. از طرف دیگر، مبادلات نقد برای مردم نیز آسان‌تر می‌شود.
رابطه و نسبت ایران‌چک و میزان اسکناس چگونه است؟ آیا با انتشار ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی سرانه اسکناس در کشور کاهش خواهد یافت؟
در بحث سرانه می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که شاید مغفول مانده است. سرانه اسکناس در کشور ما حدود 109 قطعه است که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود؛ ولی سرانه اسکناس و مسکوک رایج در مجموع پایین است! در کشورهای اروپایی سرانه مجموع اسکناس و مسکوک رایج بیش از 300 قطعه است ولی در کشور ما با احتساب سرانه سکه (106 قطعه)، این شاخص 215 قطعه است، البته حدود هفت درصد از تعداد قطعات اسکناس مربوط به اسکناس‌های 10 تومانی و 20 تومانی است که به بانک مرکزی برگشت داده نشده و در چرخه نیز وجود ندارند، ولی در آمار سرانه اسکناس لحاظ می‌شوند. این قضیه درخصوص سکه‌های رایج نیز صادق است و حجم بالایی از سکه‌های ریز عملا از چرخه خارج شده‌اند. انتشار ایران‌چک در سال 1387 با کارکردی شبیه اسکناس توانست سرانه اسکناس کشور را از 114 قطعه به کمتر از 100 قطعه برساند. با انتشار ایران‌چک 100 هزار تومانی فعلا قصد نداریم اسکناس‌های ریز را از چرخه خارج کنیم؛ ولی خود به خود تقاضای اسکناس‌های ریزتر و سرانه مورد اشاره به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
تاثیر انتشار مجدد ایران‌چک 100 هزار تومانی را بر حجم نقدینگی در جریان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به این موضوع که بانک مرکزی به هر میزان که ایران‌چک 100 هزار تومانی منتشر کند، به همان میزان اسکناس یا ایران‌چک فرسوده از جریان خارج خواهد کرد؛ ‌بنابراین بازنشر آن تاثیری بر حجم نقدینگی ‌در جریان نخواهد داشت.
برنامه اصلاح پولی و حذف صفر از پول ملی که در برهه‌ای از زمان بسیار مطرح بود، اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
مطالعات مربوط به این طرح توسط بانک مرکزی انجام شده، ولی زمان مناسب اجرای آن فرا نرسیده است. برای موفقیت طرح اصلاح پولی، الزاماتی وجود دارد که قبل از اجرا باید رعایت شوند. مهار تورم و کاهش آن در سطح قابل قبول مثلا دستیابی به تورم تک رقمی بسیار مهم است. تامین کسری بودجه دولت از طریق خلق پول باید متوقف شود. درجه آزادی اقتصاد و رژیم نرخ ارز مناسب قبل و بعد از رفرم اهمیت حیاتی دارد. اگر همه الزامات رعایت شود، می‌توان حذف صفر را در ابتدای یک سال مالی و طی چند فاز اجرا کرد و از مزایای آن در کمک به کاهش انتظارات تورمی و صرفه‌جویی در هزینه‌های حسابداری و تولید و انتشار اسکناس و مسکوک بهره جست وگرنه فقط پاک کردن صورت مساله با هزینه‌های فراوان است.
در هر حال، بخش اقتصادی بانک مرکزی که از ابتدا متولی این مهم بوده، تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی و رصد کرده است. برای مثال با بانک مرکزی ترکیه به عنوان یک تجربه موفق در زمینه رفرم پولی، نشست‌های متعدد کارشناسی نیز برگزار شده یا بررسی طرح اصلاح پولی اندونزی که در آستانه حذف سه صفر از پول ملی قرار دارد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. البته لازم است به این مهم اشاره کنم که در صورت اجرای رفرم، نیاز به تولید و انتشار بیش از دو میلیارد قطعه اسکناس برای جایگزینی اسکناس‌های فعلی وجود دارد که تامین آن در مقطع کنونی با دشواری‌هایی مواجه است.