گروه بازار پول- رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در نیمه نخست امسال با رشد منفی 4/8 درصدی مواجه بوده، از تداوم وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور ابزار نگرانی کرد. ولی‌الله سیف وضعیت برخی از شاخص‌ها در چند ماه گذشته را نیز تشریح کرد.
به گفته سیف، بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی و نقدینگی در چند ماه گذشته، به دلیل «آزادسازی اوراق مشارکت سررسید شده» و همچنین «گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی» بوده است. سیف به دو پدیده ظاهرا متناقض یعنی «کاهش نرخ بیکاری» و «کم شدن تعداد شاغلان» در نیمه نخست امسال اشاره کرد و دلیل وقوع همزمان این دو را «خروج ۷۰۹ هزار نفر از جمعیت فعال کشور از نیروی کار به دلیل سرخوردگی نسبت به یافتن شغل» دانست. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به بررسی‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد، سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید تغییر یافته است، به طوری که عواملی نظیر «کمبود تقاضا» و «کمبود نقدینگی» که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به «گرانی مواد اولیه» و «کمبود مواد اولیه» داده‌اند. او بر این اساس نتیجه گرفت در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی کمکی به مشکلات تولید نمی‌کند و با تشدید رکود تورمی، شرایط بنگاه‌ها را بدتر می‌کند. به گفته سیف، راهکار اصلی برای کمک به تولید باید کمک به تورم و اطمینان‌بخشی به اقتصاد باشد، تا با کنترل تورم، زمینه انتقال نقدینگی موجود به سمت تامین مالی سالم فعالیت‌های مولد فراهم شود. سیف سه رویکرد بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری پیش روی خود را «تداوم سیاست‌های انضباطی»، «حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز» و «تسهیل فضای مراودات بانکی» عنواان کرد. سیف با این حال تاکید کرد: بانک مرکزی از تامین مالی تولید غافل نمی‌شود و اجازه شکل‌گیری «تورم ناشی از کمبود عرضه» را نخواهد داد.
تداوم رکود صنعت در نیمه اول امسال
ولی‌الله سیف که در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، با اشاره به آخرین آمارهای موجود گفت: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد که متاسفانه حاکی از تداوم وضعیت رکودی در سال جاری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پایه پولی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۸/۱ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل که رشد ۸/۱۴ درصد بود، نرخ آن به میزان ۰/۱۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن آنکه پایه پولی کشور در دوازده‌ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۲ با ۱/۱۳ درصد افزایش مواجه بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۷/۳۱ درصد)، به میزان ۶/۱۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش رشد پایه پولی حاکی از موفقیت بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی طی ماه‌های اخیر است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بخشی از رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری به «آزادسازی اوراق مشارکت سررسید شده بانک مرکزی» و همچنین «گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی به بعضی از بانک‌ها و موسسات اعتباری» مربوط بوده است؛ در غیر این صورت رشد پایه پولی با ۸/۴ واحد درصد کاهش به منفی ۳ درصد و رشد نقدینگی کشور نیز با ۶/۸ واحد درصد کاهش نسبت به نرخ فعلی، به ۱۱ درصد در ۹ ماهه سال جاری می‌رسید. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ضریب فزاینده پولی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲، نسبت به پایان سال قبل، معادل ۴/۱۷ درصد افزایش یافته است، افزود: این آمار در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد ۹/۴ درصد) به میزان ۵/۱۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲، سهم پایه پولی (پول برونزا) از رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش و در مقابل سهم ضریب فزاینده (پول درونزا) از رشد نقدینگی افزایش یافته است که تحولی مطلوب به حساب می‌آید.
سرخوردگی ۷۰۹ هزار نفر از یافتن شغل
سیف، آمار بیکاری کل کشور در پاییز ۱۳۹۲ را بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، ۳/۱۰ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در مقایسه با رقم مشابه در پاییز سال قبل، ۹/۰ درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری کشور طی این مدت در شرایطی حاصل شده که تعداد شاغلان کشور در این دوره کاهش داشته و در این مدت ۴۲۲ هزار فرصت شغلی از بین رفته است. وی اضافه کرد: علاوه بر کاهش فرصت‌های شغلی، در همین مدت، جمعیت فعال نیز به میزان ۰/۳ درصد کاهش داشته است که گویای خروج ۷۰۹ هزار نفر از افراد جویای کار از این بازار است. کاهش جمعیت فعال کشور در این دوره را می‌توان به سرخوردگی بخشی از جمعیت فعال کشور از یافتن شغل مناسب نسبت داد که بخش عمده‌ای از این گروه را نیز زنان تشکیل می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تجربه سال‌های گذشته و به کارگیری سیاست‌های اعتباری غیرمنطقی در قالب طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده یا خود اشتغالی نیز در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در افزایش سطح اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری به همراه نداشته است، گفت: علاوه بر این، چالش‌های مربوط به اشتغال جوانان، به ویژه جوانان تحصیل‌کرده همچنان از مشکلات پیش روی سیاست‌گذاران به شمار می‌رود و لازم است برای آن تدابیر موثری اندیشیده شود. به ویژه اینکه سیاست‌های آینده بازارکار باید معطوف به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که اولا اتکای بیشتری به نیروی کار داشته باشند و در ثانی زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را فراهم کند.
تغییر عوامل موثر بر کاهش تولید بنگاه‌ها
بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی حاکی از این است که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود تورمی است و با توجه به تضاد ذاتی مشکلات پیش آمده، تنظیم صحیح راهکارهای خروج از آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی و تجربی، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. وی راه خروج از رکود تورمی را بیش از هر چیز بر درک دقیق و صحیح مشکلات این حوزه دانست و تاکید کرد: نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است؛ به طوری که عواملی نظیر «کمبود تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی» و «کمبود نقدینگی» که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به «گرانی مواد اولیه» و «کمبود مواد اولیه» داده‌اند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی که در سال‌های گذشته به عنوان نخستین عامل محدودکننده تولید مطرح بوده، تصریح کرد: مشکل کمبود نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است. علاوه بر این، «عدم تامین ارز مورد نیاز» که در سال‌های گذشته از درجه اهمیت پایینی در مشکلات تولید کارگاه‌های صنعتی برخوردار بود، در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۱ با افزایش قابل ملاحظه سهم و با فاصله اندکی بعد از کمبود نقدینگی، به عنوان چهارمین عامل تحدید تولید معرفی شده است. وی افزود: این عامل در دوره‌های مشابه سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سهم پایینی در مشکلات واحدهای تولیدی داشته، ولی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی مطرح شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش نقدینگی اقتصاد در چنین شرایطی را بدون حل یا کاهش سایر مشکلات تولید، رافع مشکلات اصلی واحدهای تولیدی ندانست و افزود: در این شرایط، افزایش نقدینگی صرفا به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. این امر می‌تواند از طریق کاهش مانده واقعی نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی، به بازتولید شرایط فعلی منجر شود و در عمل، کمکی به حل مشکلات حوزه تولید نمی‌کند.
کاهش تورم، تسهیل فعالیت‌ها و کنترل ریسک
راه‌‌های پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اتکا به رویکردهای غیرتورمی و در عین حال، عدم اعمال محدودیت‌های جدید بر تولید کالاها و خدمات است. سیف با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، اولویت نخست اقدامات بانک مرکزی باید مهار نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی باشد تا به این وسیله محاسبات هزینه فایده فعالیت‌های تولیدی معنی‌دار شود، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردها، کنترل ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و آرامش‌بخشی به جریان منابع، میان بازارها است. وی در ادامه افزود: در حقیقت بانک مرکزی، تقویت بازدهی امور تولیدی و خروج منابع از فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد را یکی از الزامات اصلاح فضای اقتصاد کلان ارزیابی می‌کند. به گفته وی، موفقیت در کنترل تورم، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی جهت‌دهی نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تامین مالی سالم فعالیت‌های مولد به شمار می‌رود. او ادامه داد: اتخاذ تدابیر سیاستی هماهنگ و سازگار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای تعاملات بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران باید در دستور کار سیاست گذاران باشد. به گفته وی، تلفیق این رویکرد کلیدی با دیگر اقدامات مساعد دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند، خروج از رکود را تسریع کند. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: نظر به مشکلات بنگاه‌های تولیدی در دسترسی به منابع مالی، بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده، پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و پروژه‌های رو به اتمام را در اولویت قرار دهند.
اقدامات انجام‌شده برای بهبود کسب‌وکار
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هشت ماهه اول سال جاری معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرد: از این میزان در مجموع ۶/۵۲ درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی تخصیص یافته است. این درحالی است که سهم بخش‌های یاد شده از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ در مجموع معادل ۷/۳۱ درصد بوده است. وی افزود: با توجه به وضعیت خاص حاکم بر بازارها و شکنندگی محیط اقتصاد کلان، در سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری، بیشترین اهتمام بانک مرکزی صرف کاهش شتاب تورم، حفظ ثبات در بازارهای دارایی با تاکید ویژه بر بازار ارز، مساعدت به تولید و تامین نیازهای عمومی اقتصاد شده است.
سیف در تشریح اقدامات در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری و بهبود فضای کسب و کار توسط بانک مرکزی گفت: بازبینی شیوه‌های تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و تدبیراندیشی برای پیشبرد بخش‌های باقیمانده طرح یکی از این اقدامات بود. افزایش سقف تسهیلات قابل پرداخت توسط بانک مسکن، بازنگری در مقررات ارزی با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید، رفع مشکلات مربوط به مغایرت اسناد با هدف تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی، رفع موانع افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این بخش بوده است.
سه رویکرد سیاست‌های پولی و اعتباری
رئیس شورای پول و اعتبار رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری را با تاکید بر سه هدف دانست. وی در تشریح رویکرد اول گفت: تاکید بر تداوم انضباط پولی و بازنگری‌های متناسب با مقتضیات در اجزای سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، اعتباری و نظارتی به منظور تقویت حرکت عمومی اقتصاد به سوی تحقق حماسه اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده کنونی، یکی از راهبردهای مداوم بانک مرکزی در ماه‌های آینده است. در رویکرد دوم، زمینه‌سازی تدریجی برای بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آتی و پس از حذف عوامل ریسک غیراقتصادی و تثبیت انتظارات در برنامه میان مدت بانک مرکزی قرار دارد. در رویکرد سوم نیز، تسهیل فضای مراودات بانکی، تقویت توان خدمت‌رسانی بانک‌ها به اقتصاد و رفع مقررات زائد و دست وپاگیر در این بخش که در ماه‌های اخیر آغاز شده است، به صورت مستمر و تا حصول نتایج مورد نیاز اقتصاد و مطلوب سیاست‌گذاران در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.
سیف با اشاره به اینکه اگرچه کاهش تورم و کنترل التهاب بازارهای دارایی اولویت نخست سیاستی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده، اما به هیچ عنوان از وضعیت تولید و تامین مالی اقتصاد غفلت نشده است، تاکید کرد: بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اعتباری همواره به تامین مالی سالم اقتصاد و عدم شکل گیری «تورم ناشی از کمبود عرضه»، توجه داشته است. وی در ادامه افزود: به‌رغم توجه همیشگی بانک مرکزی به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، اما خروج کم‌هزینه از وضعیت رکود تورمی کنونی، نیازمند
اضافه شدن دیگر ظرفیت‌های تامین مالی به اقدامات نظام بانکی و ایفای نقش موثرتر بازار سرمایه و سایر منابع در این زمینه است. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد به بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ فرصت مناسبی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده، تا از اتکای بیش از حد به منابع نظام بانکی کاسته شود. بدیهی است کاهش شدت تحریم‌ها زمینه افزایش بهره‌مندی اقتصاد را از منابع مالی خارجی و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم خواهد کرد.

چارچوب سیاست‌های پولی برای خروج از رکود