گروه بازار پول: سایت رسمی بانک مرکزی گفت‌وگویی را با دبیر کل بانک مرکزی درخصوص پیشینه و کارنامه شبکه شاپرک منتشر کرد. بر اساس گزارش این سایت، قبل از تاسیس شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک»، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری کلان، بانکداری الکترونیکی را محقق کردند و در ادامه، از سال ۸۱ که تاسیس شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) در بانک مرکزی تصویب شد، برخی بانک‌ها نیز به این حوزه ورود پیدا کردند. در آذرماه سال ۹۰ بانک مرکزی شرکت‌های PSP را به نخستین جلسه توجیهی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) فراخواند و ابلاغ آیین‌نامه شاپرک ۲ ماه بعد از آن میسر شد که بیش از ۲ سال از آن می‌گذرد. در این مدت، شرکت شاپرک تاسیس و مراحل مختلف بررسی فنی و صدور مجوز برای شرکت‌های واجد شرایط در این عرصه آغاز شد. دی ماه سال ۹۱، زمان اتصال شرکت‌های PSP به سوئیچ شاپرک متصل شده و ارسال پیام‌های پرداخت از طریق شتاب قطع شد و از بهمن‌ماه سال ۹۲ نیز تراکنش‌های درگاه‌های اینترنتی از طریق این شبکه انجام شد. گرچه فلسفه تاسیس شاپرک، نظام‌مندشدن بازار پرداخت الکترونیکی بود، اما اجرایی‌نشدن اخذ کارمزد، تعدد پایانه‌های فروش و مسائلی از این دست، مشکلاتی است که کماکان صنعت پرداخت الکترونیکی کشور با آن دست به گریبان است. برای اطلاع از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده شرکت شاپرک، همچنین طرح برخی سوال‌ها و ایراداتی که به شرکت شاپرک وارد می‌شود، پای صحبت‌های سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نشستیم که از نظر می‌گذرانید.

مدتی بعد از شکل‌گیری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، کم کم شاهد فعالیت‌های متفاوت و پراکنده این شرکت‌ها در عرصه پرداخت الکترونیکی کشور بودیم و به مرور در کنار حضور بانک‌ها به‌عنوان مالک دستگاه‌های کارتخوان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات PSP، شاهد ارائه برخی از خدمات بانکی روی دستگاه‌های کارتخوان بودیم. ارزیابی شما از روند حرکت پرداخت الکترونیکی پس از تاسیس شرکت شاپرک چیست و در این راه با چه نقاط قوت و ضعفی روبه‌رو بودیم؟

ایجاد چارچوب‌های لازم که مورد نیاز این کسب‌و‌کار است و اصرار بر پیاده‌سازی آن در تمامی شرکت‌ها و کنترل‌های مداوم از دلایل اصلی ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های PSP است. وحدت رویه درخصوص سرویس‌های پرداخت الکترونیکی انجام شده و خدمات پشتیبانی، خدمات فنی و ... بخشی از سرویس پرداخت الکترونیکی نیست؛ بلکه فضایی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در آن به رقابت با هم می‌پردازند و با توجه به اختلاف کیفیت سرویس‌دهی در این فضا است که برای پذیرنده کارتخوان و دارنده کارت حق انتخاب ایجاد می‌شود. هر چند که حذف نقش بانک‌ها بر افزایش و استقلال درآمدزایی شرکت‌های PSP می‌افزاید، اما حذف سریع و نسنـجیده بانک‌ها می‌تواند، اختلالاتی در سیستم پرداخت الکترونیکی به‌وجود آورد. بنابراین در حوزه پرداخت الکترونیکی بانک‌ها کاملا حذف شده و با روندی ثابت و برنامه‌ریزی شده شاهد کمترشدن نقش بانک‌ها در سایر حوزه‌های مرتبط با پرداخت الکترونیکی خواهیم بود.

پیش از تاسیس شرکت شاپرک شاهد بروز برخی از مشکلات در حوزه امنیت اطلاعات مالی مردم، نظیر افشای ۳میلیون رمز کارت بانکی بوده‌ایم و یکی از دغدغه‌های اصلی تاسیس شرکت شاپرک نیز جلوگیری از همین موارد بیان شد، در این مدتی که از زمان آغاز به‌کار شرکت شاپرک می‌گذرد، شما حرکت شرکت شاپرک را در نیل به این هدف چگونه می‌بینید؟

اقدامات انجام شده در حوزه امنیت اطلاعات به سبب اینکه می‌تواند زمینه‌ساز مقابله با آنها شود، محرمانـه بوده و نمی‌توان به اقدامات وسیعی که در این خصوص انجام شده اشاره کرد، با این وجود ذکر برخی نکات ضروری است. شرکت شاپرک با استفاده از استانداردهای مرتبط با حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر شده توسط موسسات معتبری چون PCI, ISO و NIST و با بهره‌گیری از نکات قوت آنها و شرایط بازار کشور، برای اولین‌بار در این صنعت، استانداردی بومی را تحت عنوان «الزامات امنیت اطلاعات شاپرک» تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی نیز در بازه زمانی ۱۴ ماه گذشته این الزامات را پیاده‌سازی کرده‌اند.

علاوه‌بر آن، کل پروژه و میزان پیشرفت شرکت‌ها زیر نظر شاپرک بوده و از بدو اجرای استاندارد «الزامات امنیت اطلاعات شاپرک» کل فرآیندها به‌صورت مستمر تحت نظارت و بازرسی متخصصان شاپرک است.

یکی از مواردی که قرار بود اجرایی شود نظام کارمزدها بود، نظامی که بعد از ورود بانک‌ها به حوزه پرداخت الکترونیکی در رقابت بین بانک‌ها رفته رفته حذف شد، چرایی توقف یا کندی حرکت نیل به اجرایی شدن نظام کارمزدها را در چه چیزی می‌بینید؟

در واقع این نظام متوقف نشده است، بلکه با توجه به رسالت شاپرک در رونق کسب‌و‌کار حوزه پرداخت الکترونیکی، بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی، شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP به طراحی چند مرحله‌ای و اجرای «نظام جامع کارمزد» اقدام کرده‌اند، البته با توجه به پیچیدگی کار و تعدد پارامترهای مورد مطالعه تدوین طرح، امری زمان بر بوده و منوط به اجرایی شدن پیش نیازهایی است که در مراحل مختلف، اطلاع‌رسانی و سپس اجرایی خواهد شد.

نبود اطلاعات دقیق که منجر به ارائه آمار ناصحیح می‌شد، پیش از تاسیس شرکت شاپرک، گریبان صنعت پرداخت الکترونیکی کشور را گرفته بود. طی این مدت، شرکت شاپرک چه کرده و اکنون آمارها و اطلاعات امروز شاپرک تا چه حد قابل اتکا است؟

ضعف اطلاعاتی و آمارهای متناقض از مواردی بود که در گذشته به‌صورت چشمگیری وجود داشته است. شرکت شاپرک در بدو تاسیس اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای موجود کرد و سپس شرکت‌ها را ملزم به اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات و آمار کرد.

بدیهی است روش اجرایی صحیح برای تغییر و نظم بخشیدن به فرآیند سیستم‌های در حال کار، اجرای اصلاحات گام به گام و تدریجی است؛ چراکه تغییر یکباره سیستم، می‌تواند منجر به اختلال یا توقف ارائه سرویس شود. به لطف فعالیت‌های انجام‌شده، اکنون در مرحله‌ای هستیم که اطلاعات و آمار قابل اتکایی در اختیار داریم و مسلما با حضور شاپرک شفافیت در آمار این حوزه افزایش یافته است.

عده‌ای از منتقدان درخصوص افزایش تعداد دستگاه‌های کارتخوان ایراداتی به شاپرک گرفته‌اند و به این امر استناد می‌کنند که یکی از فعالیت‌هایی که قرار بود صورت پذیرد، جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان اضافی و عدم افزایش این ابزار پرداخت الکترونیکی بوده است، آیا در این مدت شاپرک در این خصوص توفیقی داشته یا این مورد مغفول مانده است؟

همان‌طور که مطلع هستید، تسویه حساب آنی به‌خصوص برای پرداخت‌های عادی نامتعارف است. سامانه‌هایی که این‌گونه فعالیت‌ها را ارائه می‌دهند محدود و از کارمزد بالاتری برخوردارند. در حال حاضر، نیز این حساب‌ها در کشور وجود دارد و مورد استفاده نیز قرار می‌گیرد. در عین حال آمارها نشان می‌دهد پس از حضور شاپرک و نوسان به‌وجود آمده در اوایل فعالیت آن استفاده از انواع درگاه‌های پرداخت الکترونیکی افزایش داشته است. همچنین در گذشته صرف توزیع دستگاه‌های کارتخوان برای بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود و به کارکرد دستگاه‌ها توجه خاصی نمی‌شد، اما در حال حاضر این گونه نیست و کارآیی دستگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارشده است. توسعه زیرساخت از اصول مهم پیشرفت و توسعه کسب‌و‌کار است.

در حال حاضر، نسبت تعداد تراکنش‌ها به ازای هر دستگاه کارتخوان حدود سه برابر و نسبت مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر دستگاه کارتخوان نیز حدود ۲ برابر شده است. به موازات افزایش تعداد پایانه‌ها، گسترش بازار پرداخت الکترونیکی در کشور و افزایش پوشش مناطق جدید تحقق یافته است. به نحوی که تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان طی سال ۱۳۹۲ از تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز حدود ۵ /۲ برابر بیشتر شده و این امر نشان‌دهنده تقویت جایگاه پرداخت الکترونیکی در مقابل وجه نقد در معاملات است. البته در سال جدید براساس برنامه‌هایی که شرکت شاپرک پیشنهاد اجرای آن را داده و در بانک مرکزی نیز در دست بررسی است، فعال سازی نظام کارمزد و استفاده بهینه از تجهیزات فعال در این کسب‌و‌کار در دستور کار است که از اهم فعالیت‌های نیمه اول سال‌جاری شرکت شاپرک است.