گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام تصویب نرخ سود حداکثر ۲۲ درصد برای عقود مبادله‌ای، از لازم‌الاجرا بودن نرخ‌های جدید از سوی همه بانک‌ها خبر داد. به گفته سیف، نرخ‌های قبلی ۱۴ تا ۱۵ درصدی، به علت ناهماهنگ بودن با شرایط اقتصادی کشور، قابلیت اجرا نداشتند و منطقی نبودند. سیف اولویت شبکه بانکی در حال حاضر را «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» خواند و این رویکرد را دارای تبعات بسیار مثبت برای خروج از رکود دانست. به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در آینده نزدیک جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و معاون نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور برای تامین منابع لازم برای «وام ازدواج» برگزار خواهد شد تا پیشنهاد بانک‌مرکزی مبنی‌بر «ارائه وام‌های قرض‌الحسنه با نرخ پایین‌تر از محل منابع عادی بانک‌ها و تامین مابه‌التفاوت نرخ‌ها از محل بودجه دولت»، مورد بررسی قرار گیرد. سیف همچنین علت مغایرت عدد اعلام شده ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی وزیر اقتصاد برای مطالبات معوق با ارقام قبلی اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی را این‌گونه بیان کرد که این تفاوت، به این دلیل بوده که وزیر اقتصاد آمار معوقات تقسیط‌شده را نیز لحاظ کرده است و خود وی، در آینده درباره این موضوع توضیح خواهد داد. نرخ‌های قبلی عقود مبادله‌ای قابل‌اجرا نبود

به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار بالاخص نرخ سود ۲۲ درصد چه زمانی در سیستم بانکی اجرا می‌شود، گفت: «تمامی مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات مبادله‌ای از همین امروز ابلاغ و اجرایی می‌شود.» وی در حاشیه سمینار قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری در مورد نرخ‌های سود‌مصوب توضیح داد: «برای «عقود مشارکت مدنی»، نرخ سود همانی است که در گذشته تصویب شده بود؛ اما تنها تصمیم عمده گرفته شده در مورد «عقود مبادله‌ای» است.» سیف افزود: «با توجه به اینکه نرخ‌های قبلی غیرمنطقی بودند، برای اینکه قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشند شورای پول و اعتبار نرخ ۲۲ درصد را تصویب کرد.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه «متوسط نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در گذشته ۱۴ تا ۱۵ درصد بود» بیان کرد: «این در حالی است که در این شرایط شرکت‌های لیزینگ کارآیی کافی را نداشته و کارهای آنها تعطیل شده بود. از سوی دیگر عقود مبادله‌ای هم در نظام بانکی توان اجرایی‌شدن نداشت.» وی افزود: «برای اینکه زمینه استفاده از عقود مبادله‌ای ایجاد شده و شرکت‌های‌ لیزینگ فعال شوند و بتوانند با شفافیت بهتری عملیات خود را انجام دهند، تصمیم بر واقعی‌کردن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای گرفتیم.» سیف با بیان اینکه «وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت علاقه‌مند به تعیین تکلیف نرخ سود مبادله‌ای بود»، گفت: «این پیشنهاد خود وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که نرخ‌ها بتواند قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی توضیح داد: «نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات مبادله‌ای تعیین شده میانگین نیست، بلکه نرخ واقعی است؛ چراکه ماهیت آن مانند عقود مشارکتی نیست که در پایان دوره قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشند.» وی با اشاره به اینکه «با تفاهمی که بانک‌ها با بانک‌مرکزی در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها داشتند، این نرخ حداکثر به میزان ۲۲ درصد تعیین شد»، افزود: «بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده منطبق است.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: «از دیگر موضوعات مورد بحث در شورای پول و اعتبار این بود که تفاهم بانک‌مرکزی با بانک‌ها در مورد نرخ سود سپرده بانکی همچنین توصیه بانک‌مرکزی به آنها برای پایبندی به تفاهم انجام شده مورد تایید این شورا قرار گرفت.»

تمرکز بر تامین سرمایه در گردش

وی همچنین با بیان اینکه «تصور نمی‌کنیم با تعیین نرخ ۲۲ درصد ممکن است موجی از تقاضا برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها جاری شود» گفت: «یکی از اهداف ما در سال ۹۳ خروج غیرتورمی از رکود است که در این هدف نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار جدی داشته باشد؛ بنابراین اولویت‌هایی که برای بانک‌ها تعیین کردیم، این است که عمده تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند باید در قالب تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی باشد.» سیف معتقد است: «حتی بدون هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، اگر فقط بتوانیم در تامین سرمایه در گردش بخش تولید متمرکز شویم، آثار بسیار مثبتی در خروج غیرتورمی از رکود خواهد داشت. از این‌رو جهت‌گیری نظام بانکی به معنای استفاده‌ بهینه از تسهیلات پرداخت شده و به دست آوردن نتایج مثبت است.»

تامین وام ازدواج با نرخ کمتر از محل بودجه

وی همچنین در مورد نحوه استفاده از منابع بودجه برای وام ازدواج توضیح داد: «استفاده از یارانه برای پوشش بخشی از هزینه‌های سود تسهیلات باید از محلی تامین شود که در بودجه مشخص خواهد بود.» سیف با اشاره به جلسه‌ای که در آینده‌ای نزدیک با وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی خواهد داشت، گفت: «هدف از این جلسه برطرف کردن مشکلات و موانع وام ازدواج است.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی دریافت تسهیلات از بانک‌ها را یکی از راه‌های تسریع در روند تسهیلات ازدواج عنوان کرد و افزود: «البته این در قالب قرض‌الحسنه نیست؛ بلکه بانک‌ها نرخ‌های کمتری را به کار برده و مابه‌التفاوت آن از طریق بودجه تامین شود.» وی ادامه داد: «منابع قرض‌الحسنه برای تامین وام ازدواج در حد منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها تجهیز می‌کنند ادامه دارد، اما اگر قرار باشد که اضافه بر این تجهیز شود قرض‌الحسنه نیست؛ بلکه ارائه تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان‌تر خواهد بود.» سیف در مورد اینکه ارزان‌تر بودن تسهیلات تا چه اندازه خواهد بود، گفت: «در این مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. این در حالی است که طبیعتا نرخ‌های تصویب شده باید کمتر از ۲۰ درصد باشد.»

توضیح وزیر اقتصاد برای معوقات بانکی

رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «وزیر اقتصاد از آمار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی سخن گفته است»، بیان کرد: «اتفاقا دیروز بعد از اینکه این خبر را شنیدم، از آقای طیب‌نیا در این مورد سوال کردم. ظاهرا خود ایشان هم تصمیم دارند در این مورد توضیحاتی را ارائه دهند.» سیف با بیان اینکه «منظور وزیر اقتصاد این نیست که الان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم» توضیح داد: «مقوله‌ای در مورد تبصره‌های ۲۸ و ۲۹ بود که قبلا در قوانین بودجه سنواتی وجود داشت و براساس آن بانک‌ها مکلف به تقسیط می‌شدند.»

این در حالی است که طبق آمارهای استخراج شده، حدود ۶۰درصد از تسهیلات جاری شده مجددا تقسیط شده و به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو آقای طیب‌نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.» وی تصریح کرد: «همان‌طور که قبلا اعلام کرده‌ایم رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورت‌های مالی کشور حدود ۸۲ هزارمیلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت قوه‌قضائیه همچنین همت بانک‌ها شاهد کاهش این ارقام باشیم.»

هشدار به تخلف در شرکت‌داری

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در مورد انتقادهای مطرح شده از شرکت‌داری بانک‌ها توضیح داد: «این انتقادها را ما هم قبول داریم و باید به شدت نسبت به این موضوع حساس باشیم.» سیف با اشاره به تخلفات برخی از بانک‌ها نسبت به عبور از سقف تعیین شده برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، افزود: «بر این اساس بانک‌مرکزی نیز با سختگیری اقدام می‌کند تا تخلفات انجام شده نیز رفع شده و بانک‌ها بیش از سقف تعیین شده؛ یعنی ۴۰ درصد از پایه سرمایه خود را به شرکت‌داری اختصاص ندهند.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: «در حال حاضر در کل نظام بانکی به جای سقف ۴۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری ۵۲ درصدی انجام می‌شود، هرچند که برخی از بانک‌ها منضبط عمل کرده و حتی ۴۰ درصد آنها تامین نشده است.» به گفته وی «بانک‌مرکزی از تمامی بانک‌های متخلف دعوت کرده و به آنها تکلیف می‌کند تا در زمان‌بندی تعیین شده میزان سرمایه‌گذاری خود را به حد قانونی برساند.»

نمی‌توان نقش بانک‌ها را نادیده گرفت

رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: اگر قرار است صاحب‌نظران نسبت به تهدیدی هشدار دهند باید به جمع‌بندی و نتیجه برسند، در غیر این صورت رها‌کردن آن به بلاتکلیفی و تردید خواهد انجامید. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در سمینار «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» با طرح چند سوال مبنی‌بر الزامی‌بودن وجود بانک در اقتصاد اظهار کرد: «آیا اقتصاد رو به رشد می‌تواند بانک نداشته باشد؟ نقش بانک‌ها حذف‌شدنی است یا خیر؟ آیا می‌توان نقش بانک را در توسعه بازار‌های مالی و جمع‌آوری پس‌انداز نادیده گرفت؟» وی با اشاره به اینکه «یکی از نقش‌های بانک‌ها جمع‌آوری پس‌انداز مردم و پیشبرد پروژه‌های بزرگ است»، بیان کرد: «وقتی که بحث نرخ سود بانکی مطرح می‌شود عده‌ای می‌گویند چرا باید این نرخ بالا‌ باشد و چرا بانک‌ها سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که خود سرمایه‌گذاری کنند. این به ظاهر منطقی و پسندیده به نظر می‌رسد، اما وقتی که یک نفر بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان پول دارد باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که نسبت به آن نگاه تخصصی داشته باشد.» سیف افزود: «منابع بالایی که در اختیار برخی از مشتریان است باید در اختیار کسانی قرار گیرد که بتوانند با نگاه تخصصی اولویت‌ها را تشخیص دهند و بین پروژه‌ها بهترین و پربازده‌ترین و مثبت‌ترین را انتخاب کنند که این برای اقتصاد ملی بهتر خواهد بود.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه «برخی می‌گویند چرا فردی که ۱۰ میلیارد تومان دارد، باید پولش را به بانک‌ها بسپارد؛ بلکه باید خود نسبت به سرمایه‌گذاری آن اقدام کند»، توضیح داد: «اگر یک فرد با عدم تحقیق و تفحص جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که به نتیجه‌ای نرسد، ضمن هدردادن منابع دچار ضرر ‌و زیان نیز خواهد شد.»وی ادامه داد: این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد سپرده‌های هر فرد در بانک‌ها رقم قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری از سوی سپرده‌گذاران نیست.

۹۰ درصد سپرده‌گذاران با سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان

سیف تاکید کرد: «طبق آخرین آمارها ۹۰ درصد از سپرده‌گذاران در سیستم بانکی کسانی هستند که مبالغ آنها به زیر ۱۰ میلیون تومان می‌رسد پس این افراد چگونه می‌توانند در اقتصادی که دچار تورم بالایی بوده و قدرت خرید در آن به شدت کاهش یافته سرمایه‌گذاری کنند.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به برخی اظهاراتی که هر از چند گاهی مطرح می‌شود، اما پیگیری برای آن وجود ندارد، گفت: «اگر تهدیدی وجود دارد باید مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن اجماع شود، چراکه شرایط مملکت به‌گونه‌ای است که هر نظری می‌تواند اعلام شده و به گوش همگان برسد.» سیف اضافه کرد: «بر این اساس نباید هر موضوعی را بدون بررسی کافی در مورد صحت آن بیان کنیم؛ چراکه سرعت نشر اخبار و مطلع‌شدن همه از آن موجب تردید‌هایی در جامعه می‌شود که بعدها نمی‌توان به خوبی آن را جمع‌بندی کرده و تبعات زیادی خواهد داشت.» وی گفت: «بیان کردن نظرات مختلف بسیار هم خوب است، اما اگر جمع‌بندی نداشته باشد جز بلاتکلیفی نتیجه‌ای ندارد.»

انتقاد از رفتار سیاسی با بانکداری بدون‌ربا

رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین در مورد مسائل مطرح شده درباره جریمه دیرکرد عنوان کرد: «بعضی وقت‌ها می‌بینیم که برخی افراد بدون اشراف به مساله‌ای اظهار‌نظر می‌کنند و این خیلی برای من عجیب است که وقتی می‌بینم در مورد چیزی اطلاعات ندارند یا اینکه به‌طور کامل در جریان آن قرار نگرفته‌اند با عنوان مطالبی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برخی به ما می‌گفتند شما که حرف‌های مراجع در مورد نظام بانکداری را قبول ندارید چرا به دیدار آنها می‌روید و این واقعا تعجب‌برانگیز است؛ چراکه نگرانی مراجع در مورد تاخیر جریمه بود و ما نیز در مورد وجه التزام برای آنها توضیح دادیم.» سیف دیدار با مراجع را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: «ما توضیح دادیم که مبنای وجه التزام همان مصوبات شورای نگهبان است که همه باید به آن توجه کنند و مبنای کار ما قرار گرفته است.» وی تاکید کرد: «بهتر است مساله‌ای که نسبت به آن اجماع کاملی وجود ندارد، عنوان و اجرا نشود.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی در ادامه به توصیه‌هایی در مورد تحقق بانکداری اسلامی پرداخت و توضیح داد: «مهم‌ترین مساله در این مورد این است که به هیچ‌وجه نباید با اجرای بانکداری اسلامی و بدون ربا سیاسی برخورد کنیم؛ چراکه آنچه هم‌اکنون به این مساله آسیب می‌زند و روند آن را کند می‌کند برخورد سیاسی با مسائل است؛ بنابراین باید نیت را برای بانکداری بدون ربا خالص کرد تا در نتیجه به توسعه و رشد اقتصادی بینجامد.»

زمان نامساعد برای شروع اقدامات بانکداری اسلامی

سیف افزود: «بانکداری اسلامی از سال ۶۲ تاکنون به طور جدی مطرح شده، اما متاسفانه هیچ‌گاه نسبت به اجرای کامل آن تعصب جدی وجود نداشته است، اما با این وجود ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی را در تمامی فعالیت‌های سیستم بانکی خود اجرا می‌کند.» وی با بیان اینکه نسبت به وضع موجود در نظام بانکی انتقاد‌هایی مطرح می‌شود اما هیچ یک به نتیجه‌ای نرسیده و جایگزینی را در مقابل آن اعلام نمی‌کنند، اعلام کرد: «ما به‌عنوان بانکدار باید نیازهای مشتریان و ذی‌نفعان را شناسایی کنیم و تمامی جوانب را در نظر بگیریم؛ چراکه گستره فعالیت بانکی در کشور به حدی زیاد است که ‌باید تمامی جوانب اجرای یک دستور‌العمل مورد توجه قرار گیرد.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: «الگوی بانکداری اسلامی باید به‌گونه‌ای مطرح شود که کمترین هزینه را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» سیف همچنین با اشاره به اهمیت بانکداری مطلوب، سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات و سهامداران بانک‌ها را مهم‌ترین ذی‌نفعان آن عنوان کرد و افزود: «بنابراین باید به‌گونه‌ای اقدام کنیم که عدالت اجرایی شده و حق هر کسی به خودش تعلق گیرد.» وی در ادامه با اشاره به اینکه «بانکداری بدون ربا مکانیزم‌های دسترسی به حقوق ذی‌نفعان را به همراه دارد اما کمتر به آن توجه شده است»، بیان کرد: «یکی از ظرافت‌های بانکی این است که شورای پول و اعتبار هیچ‌وقت حداکثر سود عقود مشارکتی را تعیین نکرده است، بلکه حداقل را مشخص می‌کند؛ چراکه برای سپرده‌گذاری در نهایت سود مشاع از جمع سپرده‌ها به دست خواهد آمد.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه یکی از بدشانسی‌های فعلی شروع اقدامات برای بانکداری اسلامی همزمان با نوسانات اقتصادی کشور است، گفت: «در جایی که هم‌اکنون عدم ثبات، تلاطم، نوسان شدید تورم و ناهنجاری‌های اقتصادی وجود دارد بسیاری این مساله را به بانکداری بدون ربا ربط می‌دهند؛ در‌حالی‌که این دو موضوع هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.»