یک کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه «نباید بانک‌ها را موظف به حمایت از تولید کرد»، معتقد است که «بانک‌ها به‌رغم استقبال ظاهری از سود ۲۲ درصدی تسهیلات، تمایلی به اجرای آن نخواهند داشت.» سید بهاء‌الدین حسینی ‌هاشمی در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: «با توجه به اینکه تولید نیازمند تسهیلات بلند‌مدت است، سیاست‌های پولی ما براساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌گونه‌ای بوده که در سال‌های اخیر نتوانسته پاسخگوی تولید باشد.» وی با اشاره به اینکه «عقود مبادله‌ای اغلب بلند‌مدت و با نرخ ثابت است»، افزود: «قبلا نرخ این تسهیلات کمتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. از این رو اگر بانکی برای ارائه تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای اقدام می‌کرد باید متحمل زیان می‌شد. از سویی دیگر واحد‌های بخش بازرگانی از عقود مشارکتی که عموما کوتاه‌مدت بوده و برای سود تحقق یافته محدودیتی ندارد، استفاده می‌کنند. از این‌رو بانک‌ها به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت گرایش بیشتری پیدا کرده و این تسهیلات بیش از تولید به سمت بازرگانی رفت.»

هاشمی همچنین به درگیری تولید با مشکلات عدیده‌ای اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های صنعتی زیر نقطه سربه‌سر کار می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را برگردانده و همواره بر میزان مطالبات معوق افزوده می‌شود. در عین حال تولید نیز قدرت بازگرداندن تسهیلات با نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها که حاصل بهای تمام شده پول آنها است را ندارد که جمع این موارد موجب شده بانک‌ها به سمت خدمات، تجارت و بازرگانی رفته و از سرمایه‌گذاری دور بمانند.»

این کارشناس امور بانکی افزود: «باتوجه به اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها اغلب غیر‌نقدی و از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بوده و نقدینگی و پول‌ تازه‌ای به آنها تزریق نشده است، اکنون به‌دلیل این افزایش سرمایه‌های غیرنقدی و انباشت معوقات، قدرت وام‌دهی آنها به‌رغم اینکه حد مجاز خود را بر حسب سرمایه پایه بالا بردند، نه تنها افزایش نیافته؛ بلکه کاهش هم یافته است.» به گفته ‌هاشمی، «انباشت مطالبات معوق باعث می‌شود بانک‌ها حتی سپرده‌ها را در انجام امور جاری خود به‌کار برند و این خطری است که از قدرت وام‌دهی آنها می‌کاهد و در کاهش ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نیز بی تاثیر نیست.»

وی همچنین در مورد «اثر تعیین نرخ سود تسهیلات ۲۲درصد بر تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» بیان کرد: «در حالی نرخ سود سپرده بانک‌ها ۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات هم همین مقدار است که بانک‌ها می‌توانند ۸۵ درصد سپرده‌ها را وام داده و ۱۵ درصد مابقی را به‌عنوان سپرده قانونی و نقدینگی ذخیره کنند. از این‌ رو بهای تمام شده عملیاتی دریافتی‌ بانک‌ها حداقل ۲۶ درصد خواهد بود پس چگونه می‌توانند ۲۲ درصد سود تسهیلات بپردازند؟» این کارشناس امور بانکی بابیان اینکه «بانک‌ها به هیچ‌وجه رغبتی به ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد ندارند، ضمن اینکه این موضوع از نظر علمی و تجاری هم درست نیست» توضیح داد: «هنگامی که قرار باشد در مقابل بهای تمام شده ۲۶ درصد، دریافتی ۲۲ درصد باشد و از سویی دیگر، بانک‌ها به سپرده‌های قبلی خود نیز سود حدود ۲۵ درصد بپردازند، به سمت عقود مشارکتی با نرخ پایه حداقل ۳۰ درصد می‌روند؛ بنابراین هرچقدر هم که بانک‌ها در ظاهر نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات را بپذیرند و اعلام کنند که اجرا می‌کنند قطعا به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.»

بخشی کردن تسهیلات مداخله در بانکداری است

حسینی ‌هاشمی در ادامه در مورد پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اینکه «۵۰ درصد سرمایه بانک‌ها به تولید اختصاص یابد» نیز گفت: «این مورد نیازمند قانون و تصویب شورای پول و اعتبار است تا بتوان تسهیلات را به‌طور بخشی توزیع کرد. این در حالی است که پیش از این نیز توزیع بخشی تسهیلات بانکی با نرخ‌های متفاوت وجود داشت که امری مداخله‌جویانه در تجارت بانکداری بود که به تدریج ملغی شد و از بین رفت.»

وی گفت: «اکنون هم اگر قرار باشد که ۵۰ درصد اعتبارات بانک‌ها به صنعت برود ممکن است که مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. به‌گونه‌ای که باید بیش از ۲۰ درصد هم به کشاورزی و مسکن پرداخت شود آنگاه تنها در حدود چهار تا پنج درصد برای بازرگانی باقی می‌ماند.»

هاشمی یادآور شد: «چگونه ممکن است سهم بازرگانی از بانک‌ها حدود پنج درصد باشد؛ درحالی‌که قرار است محصولات تولیدی صنعت را در بازار خرید و فروش کند؟ بنابراین اینگونه تقسیم بندی‌ها موجب می‌شود تا بخش بازرگانی تضعیف شده و به سمت فروش امانی پیش برود که مشکلات دیگری را با خود به همراه خواهد داشت.» وی با اشاره به اینکه «بانک‌ها باید با آگاهی نسبت به این موضوع که چه بخش‌هایی سودآورتر است که به نفع خود و مشتریان آنها باشد، هزینه کنند»، گفت: «اگر قرار باشد که مبلغی هزینه شود، باید به تولیدکننده یا کشاورز به‌طور جداگانه کمک‌های یارانه‌ای در قالب سود و کارمزد انجام شود؛ چراکه اگر بانک‌ها موظف به چنین کاری باشند، دچار مشکل خواهند شد.» این کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه «نباید به بانک‌ها به‌عنوان یک صندوق نگاه کرد» افزود: «بانک‌ها موسساتی هستند که می‌توانند به پابرجا ماندن بنگاه‌ها کمک کنند؛ بنابراین اول باید منافع آنها حفظ شود. بر این اساس نباید سیاستی وضع شود که به کاهش منابع و درآمد آنها بینجامد.»