بانک‌مرکزی خواستار تقویت شفافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری شد
نشر اطلاعات قابل انتشار تا پایان مرداد
گروه بازار پول: بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به‌گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، در این بخشنامه آمده است: در نظام بانکی هر چه میزان شفافیت بانک‌ها بیشتر باشد آن سیستم از این حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانک‌ها فراهم می‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال ۲ نیز با عنوان «نظم بازار»، به آن معطوف است.
گروه بازار پول: بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به‌گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، در این بخشنامه آمده است: در نظام بانکی هر چه میزان شفافیت بانک‌ها بیشتر باشد آن سیستم از این حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانک‌ها فراهم می‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال ۲ نیز با عنوان «نظم بازار»، به آن معطوف است. همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نیز که آن هم برای ارتقای نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها توسط مراجع نظارتی بین‌المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه شده، از «شفافیت» به‌عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تاکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده‌گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی، این حق برای سپرده‌گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک‌ها، نسبت به تودیع وجوه خود اقدام کنند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک‌ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذی‌نفعان می‌بینند، شیوه‌ای محتاطانه و کارآ پیشه کرده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره‌آمیز، اجتناب می‌کنند. مقصود از شفافیت، افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح، قابل مقایسه، جامع و مربوط است که ذی‌نفعان را قادر می‌کند شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف، ساختار، عملکرد، وضعیت ریسک و روش‌های مدیریتی بانک‌ها حاصل کنند. در ادامه متن منتشر شده از سوی پایگاه بانک‌مرکزی آمده است: «مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی، کمتر مورد توجه بوده است اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، افزایش شفافیت بانکی مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن، شورای پول و اعتبار موظف شده طی سال‌های برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی، بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به آن بانک کند. در اجرای تکلیف قانونی یاد شده، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۳، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد. مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان مردادماه سال‌جاری، تمامی اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور، در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک / موسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود.»
ارسال نظر